خرید خانه «۱۳ سانتی»‌ با حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی!

از این رو دریافت حقوق یکی از عناصر اولیه ارتباط میان کارگر و کارفرما شناخته میشود. اهمیت این موضوع به قدری است که هر کشور مختص به شرایط خود، قوانین و ضوابط مشخصی در حوزه کار دارد. قوانین کار و تامین اجتماعی ایران حداقل امتیازاتی است که برای امرارمعاش و دوام زندگی کارگر در نظر گرفته شده است. از رو قانونگذاران تاکید کردهاند که نباید تصور شود که حمایت از قشر کارگر و مولد باید در همان حد باقی بماند، بلکه باید سعی شود با مکانیزمهای مختلف این امتیازات تقویت شود. در راستای پرداخت حداقل حقوق نیز حق مسکن، عائلهمندی، حق ماموریت، پاداش و سنوات، جمعهکاری و... در نظر گرفتهاند. در سال جاری حق مسکن کارگران 40 هزار تومان در نظر گرفته شد. یعنی کارگران از ابتدا تا انتهای سال 97 در مجموع 480 هزار تومان بابت حق خرید مسکن دریافت میکنند. با این حال با بالارفتن قیمت مسکن در سال جاری و رشد 92 درصدی آن در پایتخت اعضای شورایعالی کار تصمیم گرفتند این حق را برای کارگران تا 5/2 درصد افزایش دهند و به 100 هزار تومان برسانند. حال اگر میانگین قیمت مسکن در پایتخت را بر اساس آمار رسمی 9 میلیون تومان در نظر بگیریم، هر کارگر با حق مسکن یک میلیون و 200 هزار تومانی خود در سال میتواند فقط 13 سانتیمتر از یک خانه را بخرد. از این رو انتظار میرود شورایعالی کار یک بازنگری اساسی در پرداخت حقوق کارگران داشته باشد و یا با تغییر عنوان چنین حقوقی، آنها را به واقعیت نزدیکتر کند.

با نزدیکشدن به پایان سال، جلسات شورایعالی کار هم با جدیت بیشتری دنبال میشود و نمایندههای کارگری به دنبال چانهزنی برای افزایش حقوق کارگران برای سال آینده هستند. بهویژه با بالارفتن قیمت ارز و بسیاری از کالاهای اساسی در سال 97 قدرت خرید کارگران محسوستر از گذشته روند نزولی به خود گرفت. طی روزهای گذشته نیز این شورا بررسی حق مسکن کارگران را در دستور کار قرار داد. در حال حاضر میزان حق مسکن کارگران در فیش حقوقی 40 هزار تومان درج میشود. حق مسکن کارگران آخرین بار در آبان سال 95 با افزایش 100 درصدی از 20 هزار تومان به40 هزار تومان افزایش یافت. با روند رو به رشد قیمت مسکن، رقم 40 هزار تومانی حتی برای اجاره یک اتاق در تهران هم کفایت نمیکند، چه برسد خرید مسکن. از این رو نمایندگان کارگری در جلسات شورایعالی کار تمام توان خود را برای رضایت نمایندگان دولت و کارفرمایان برای 5/2 برابرکردن حق مسکن کارگران در پیش گرفتند و در نهایت موفق به جلب رضایت آنها شدند. روز گذشته با تصویب اعضای شورای عالی کار حق مسکن کارگران به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این جلسه روزهای گذشته چندین بار برگزار شد، اما به دلیل مقاومت نمایندگان کارفرمایی تا روز گذشته به طول انجامید. گفتنی است کارفرمایان به هیچ وجه تمایل به افزایش حق مسکن کارگران نداشتند و ارقامی که ارائه میدهند، مبتنی بر افزایش 20 تا 40 درصدی حق مسکن کارگران بود. اما با چانهزنیهایی که صورت گرفت در نهایت حق مسکن کارگران 150 درصد افزایش یافت.

60 درصد حقوق کارگران صرف اجارهبها میشود

بر اساس اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت وظیفه دارد با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، بهویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز بر ضرورت برخورداری شهروندان از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوار و فراهم کردن امکانات آن توسط دولت تاکید دارد. با این وجود به نظر میرسد اکنون داشتن مسکن به یک رویا برای کارگران و اقشار حقوقبگیر تبدیل شده است. در حالی که با رونقگرفتن نسبی بازار بسیاری از شهروندان نسبت به خرید خانه امیدوار شده بودند، اما به یکباره هجوم دلالان و سفتهبازان به بازار مسکن و بیتوجهی دولت و مراجع نظارتی به این موضوع باعث شد تا یک شوک قیمتی در این بازار به وجود آید و تقاضا در بازار از بین برود. اما این بار رکود مسکن روی دیگری را از خود نشان داد و با افزایش قیمت 92 درصدی همراه شد که بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان «رکود تورمی» یاد میکنند. اکنون نیز در شرایطی که تولید خاصی در بازار مسکن صورت نمیگیرد و هزینههای اولیه ساخت هم رو به فزونی گذاشتهاند چشمانداز روشنی از آینده صنعت ساختوساز ترسیم نمیشود. با این حال روز گذشته مدیرعامل بانک مسکن از کاهش ۳۰ درصدی قیمت ساخت در صورت طراحی درست چرخه اعتباری زنجیره سازندگان مسکن خبر داد و رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم پیشبینی کرد که افزایش قیمت مسکن متناسب با روند تورم پیش برود. در چنین شرایطی شاید افزایش 60 هزار تومانی حق مسکن کارگران نقطه روشنی در عملکرد نمایندگان کارگری باشد، اما بسیاری از کارشناسان با توجه به بالارفتن هزینه اجارهبها این مبلغ را حتی برای اجاره یک اتاق هم کافی نمیدانند. از این رو در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه اجارهبهای مسکن میشود. در نتیجه باید یک اصلاح اساسی در حقوق مبنای کارگران اعمال شود.