تصمیم بنزینی دولت و مجلس فعلا موجب ختم ماجرای گرانی بنزین شده، به گونه ای که با یک توافق موقت، این نتیجه حاصل شد که صرفاً تا پایان سال جاری هیچگونه افزایش نرخی در بنزین و نفت گاز اعمال نشود. راه موفق ایجاد طرح ملی سامانه هوشمند سوخت دوباره بازنمایی شده و دولت مکلف به احیای کارت هوشمند سوخت شد، تصمیمی که کارشناسان بارها از تریبون های مختلف به آن پرداخته و موثرترین راه نجات از باتلاق چالش های سوختی کشور را در احیای کارت هوشمند سوخت و تقویت زیرساخت های مرتبط با آن همگام با رشد تکنولوژی نوین می دانستند.
با مرور اتفاق های چند روز اخیر باید گفت؛ راهی که وزارت نفت در پیش گرفته سخت و ناهموار است. اما حاصلی که برداشت می کند در ازای زحمتی که متحمل می شود بسیار ناچیزتر است. تولید و عرضه بنزین اگر چه بسیار مهم، فراگیر و استراتژیک بوده ولی هرگز به اهمیت عرضه آب و برق نیست و نخواهد بود. مشکل اصلی این است که افزایش قیمت سوخت همیشه با اطلاع رسانی قبلی و حاشیه هایی همراه می شود. اما افزایش سایر خدمات و تسهیلات وقتی بدون اطلاع قبلی افزایش می یابند نیز حاشیه خاصی ایجاد نمی کنند.
در این میان تصمیمی که مجلس حسب توافق با دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت سوخت اعلام کرد می تواند مشابه تصمیمی باشد که بیش از یک دهه قبل و در دوران دولت هفتم و هشتم پیرامون جلوگیری از افزایش قیمت سوخت اتخاذ کرد. تصمیمی که اگرچه با مصلحت اندیشی های آن روزها رضایت عمومی را به همراه داشت اما تمام برنامه ریزی های انجام شده برای واقعی سازی نرخ سوخت، پیشگیری از قاچاق و افزایش درآمدهای دولت برای تحقق برنامه های توسعه اقتصادی را دچار مشکل کرد.
این بار هم اگرچه نمایندگان محترم مجلس با هدف جلوگیری از افزایش فشار بیشتر به اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از التهاب جامعه چنین تصمیمی را با هماهنگی دولت تصویب کردند ولی آنچه از نظرها پنهان مانده این است که قیمت های فعلی سوخت همچنان هر شهروند ایرانی به ویژه ساکنان مناطق مرزی را تشویق به قاچاق آن می کند.
هر چند که تاریخ انقضای این تصمیم حاکی از رفع مسئولیت مجلسیان و واگذاری تصمیم به دوره بعدی نمایندگان مجلس است اما باید گفت علاج کار در این نیست و نمایندگان محترم خانه ملت اگر در پی اقدامی کارساز هستند باید در راستای حذف منطقی یارانه های سوخت گام بردارند تا در یک برنامه ریزی بلند مدت و به دور از سیاست و ملاحظات سایر دولت ها و مجلس های بعدی این جراحی بزرگ اقتصاد نفتی کشور، انجام گرفته و خیال ملت در قبال نرخ و حفظ سرمایه های ملی راحت شود.
در نگاهی دیگر اگرچه حواشی صورت گرفته پیرامون اطلاع رسانی حاشیه ساز روزهای اخیر و سپس تکذیب افزایش نرخ قابل تأمل است! ولی سوال قابل طرح این است که آیا تا به حال شرکت های ایران خودرو یا سایپا پیشاپیش اعلام کرده اند که از یک تاریخ مشخص در آینده قیمت خودروهای تولیدی خود را افزایش خواهند داد؟ آیا هرگز از قصابی ها یا دیگر صنایع غذایی و مصرفی چنین مطلبی شنیده شده که از تاریخ مشخصی در آینده قیمت مواد و محصولات خود را افزایش خواهند داد؟
آنچه تاکنون مردم شاهد آن بوده اند این است که در موارد فوق الذکر همیشه در برابر کار انجام شده قرار گرفته اند. بدینصورت که بطور مثال وقتی برای خرید یا ثبت نام خودروی جدید می خواستند اقدام کنند یا وقتی به مغازه ها برای خرید مایحتاج از جمله گوشت مراجعه می کردند از موضوع افزایش قیمت اجناس یا کالای مورد درخواست خود مطلع می شده اند.
در رابطه با قیمت بنزین و دیگر فرآورده های نفتی هم یک راه حل پیشنهادی برای تغییر نرخ این است که افزایش قیمت بصورت پلکانی و طی برنامه ریزی مشخص (مثلاً در چند دوره سه ماهه هر بار ده درصد به نرخ افزوده شود) اعلام شود تا مردم از روند افزایش قیمت از قبل مطلع بوده و این افزایش آنقدر زیاد نباشد که به سبد هزینه های خانوار تأثیر زیادی بگذارد.
سقف تعیین شده نرخ نیز در انتهای دوره های تعیین شده مشخص باشد(همانند برنامه توسعه که قرار بود در نهایت 95درصد نرخ های بین المللی باشد) و این تغییرات پس از رسیدن به نرخ واقعی، بطور ماهیانه انجام پذیرفته و افزایش های صورت گرفته چنان منظم انجام شود که جامعه آمادگی پذیرش آنها را ا پایان برنامه داشته باشد.
از همه مهم تر باید گفت ابزار اصلی اعمال این سیاست ها یعنی کارت هوشمند سوخت همچنان یکی از نگرانی های اصلی مردم و شاید علت هجوم آنان به جایگاه ها می باشد. زیرا بخشی از جامعه علیرغم گذشت بیش از یک دهه همچنان با فرهنگ کارت هوشمندسوخت، بیگانه بوده، آشنائی و اطلاع دقیقی از کارکرد، نحوه پیگیری, درخواست المثنی و ... کارت سوخت خودروی خود ندارند و این موضوع همواره مورد سوال و یکی از دلایل عمده نگرانی آنها است.
لذا قبل از هرگونه اقدام باید دولت در قبال تأمین کارت های هوشمند سوخت خودروهای مردم فکری اساسی نموده، با استفاده از فناوری های جدید ارائه این خدمات را به مردم هرچه بیشتر سهل الوصول و قابل دسترسی نماید.
راه پیشنهادی دیگر واقعی کردن قیمت بنزین سوپر و دیگر فراورده‌های نفتی کم مصرف تر است. بطوریکه وزارت نفت می تواند برای یک دوره زمانی دو هفته ای یا یک ماهه عرضه بنزین سوپر را بطور کامل متوقف کرده و در عرضه جدید آن را با نرخ واقعی به فروش برساند.
علی ایحال با توجه به تصمیم اخیر مجلس و دولت مبنی بر احیای کارت هوشمند سوخت، لازم است دولت و مخصوصا وزارت نفت به فکر مشوق ها و مکانیزم احیای دوباره کارت سوخت باشند. زیرا تعلل در این امر، دیر یا زود دوباره و در مقطعی دیگر کشور را دچار بحران خواهد ساخت، در این راستا پیشنهاد عرضه سوخت از طریق کارت آزاد جایگاه ها به نرخ بیشتر (مثلاً 12000 ریال) در مقابل استفاده وسائط نقلیه شخصی از کارت هوشمند سوخت با نرخ مصوب( 10000 ریال)، می تواند به عنوان یکی از راهکارهای کاربردی در مقطع فعلی باشد.
هر چند در حال حاضر به مدد توافق صورت گرفته با مجلس، دولت تا پایان سال جاری فرصت دارد سامانه هوشمند سوخت را تقویت و با تکمیل نواقص، آمادگی لازم برای اعمال سیاست درست تعدیل نرخ و رسیدن به نرخ واقعی فرآورده ها را فرآهم نماید. زیرا کاملا واضح است تنها راه نجات، همگام شدن نرخ فرآورده ها با نرخ های جهانی خواهد بود، از این نکته نیز نباید غافل بود که دولت می تواند درآمد حاصله را در جهت جبران و کمک بخش های متأثر از این افزایش نرخ بکار گیرد.
در پایان باید گفت که همانگونه که دولت و مجلس محترم خیال مردم را از عدم افزایش نرخ فرآورده ها تا پایان انتخابات مجلس(اسفند98) دلگرم کردند، جا دارد برنامه های لازم برای همگامی این ثروت ملی با نرخ های جهانی را نیز با همکاری وزارت نفت تدوین و اعلام نمایند تا مردم از هم اکنون آمادگی لازم جهت همراهی با تصمیم های درست دولت را داشته و اجرای برنامه های منطقی و ضروری آزادسازی نرخ فرآورده ها با درک صحیح و منطقی و همراهی رسانه ها به نتیجه مطلوب برسد.
یادداشت از عبدالرسول دشتی
مسئول سابق ستاد اطلاع رسانی کارت هوشمند سوخت
فارس