راه‌اندازی بازار متشکل ارزی جدیدترین سیاستی است که مسئولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ساماندهی بازار در دستور کار قرار داده‌اند. زمانی که خریدار و فروشنده بر سر یک قیمت به توافق می‌رسند و سر میز معامله می‌نشینند باید بانک مرکزی از سازوکار معامله مطلع شود و خرید و فروش ارز را تحت نظارت خود درآورد.
از دیگر سو با راه‌اندازی این بازار ارز رفته‌رفته به سمت تک‌نرخی‌شدن حرکت می‌کند و سامانه نیما درعمل، کارایی خود را از دست می‌دهد. در واقع در چنین شرایطی دیگر نیاز نیست که بازرگانان و تجار معاملات ارزی خود را به یک سامانه خاص نظیر نیما ببرند. شاید برای مدتی در بازار متشکل ارزی قیمت دلار بشکند، اما باید توجه داشت که قیمت این ارز بیشتر تحت تاثیر تورم عمومی قرار دارد و برای ثبات قیمت در بازار این ورق بهادار بهتر است که سیاست‌های کلان در راستای کنترل تورم به اجرا گذاشته شود. طبق کارکردهای اقتصادی زمانی که نرخ تورم افزایش می‌یابد نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها در یک بازار روند نزولی را در پیش بگیرد. به‌ویژه بازار ارز که بیش از سایر بازارها حساس است و هر برنامه و سیاستی، روی نوسان آن تاثیر می‌گذارد. پس در کنار راه‌اندازی بازار متشکل ارزی و یا ارائه بسته‌های دیگر بهتر است دولت کاهش نرخ تورم را هم در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. با این حال شرایطی که امروز در اقتصاد ایران حاکم است نشان می‌دهد که حداقل تا پایان سال جاری نمی‌توان توقع سقوط شاخص تورم را داشت، متاسفانه فنر تورم اکنون رها شده و هر ماه رکورد جدیدی را در دولت تدبیر و امید به ثبت می‌رساند. البته مشکل امروز اقتصاد ایران تنها محدود به تورم یا نوسان ارز نمی‌شود، تعدد مشکلات باعث شده تا اولویت‌ها هم از دست سیاست‌گذاران خارج شود و درمان هر بخش در حوزه دیگری را به‌دنبال داشته باشد. البته در این بین بانک مرکزی هم وظایفی برای نظارت بر بازار دارد و کنترل‌ها می‌تواند روی نرخ‌گذاری‌ها تاثیرگذار باشد. بر این اساس که می‌توان به نتیجه‌بخش‌بودن بازار متشکل ارزی تا حدودی امید داشت. بالطبع اگر مسئولان، این بازار را به حال خود رها کنند، بار دیگر دلالان بر آن سیطره پیدا می‌کنند. اما از زمان روی کارآمدن آقای همتی در بانک مرکزی لااقل ضعف‌های نظارتی برطرف شده و دیگر دلالان در این بازار حرفی برای گفتن ندارند، بلکه عوامل دیگری نظیر تحریم نرخ دلار را بالا و پایین می‌کنند. اما نکته حائز اهمیت همانطور که اشاره شد به نرخ تورم عمومی اقتصاد بازمی‌گردد. زمانی که مابه‌التفاوت نرخ تورم در ایران و آمریکا بیش از 25درصد باشد طبیعتا نرخ دلار هم بر اساس آن رشد پیدا می‌کنند. صادرکنندگان هم برای اینکه فعالیتشان سودده باشد چاره‌ای جز تطبیق ارزش سرمایه خود با این مابه‌التفاوت نرخ تورم ندارند که درنهایت همین امر هم بر بازار تاثیر منفی می‌گذارد. البته سپردن اقتصاد به دست بازار به همین معناست و این شکل از مدیریت بهتر از اجرای سیاست‌های دستوری است.
آرمان