هنوز حرف و حدیث‌ها در مورد سونامی افزایش قیمت در بازار خودرو که از ابتدای سال‌جاری به وقوع پیوسته ادامه دارد. آنچه مشخص است دلایل وقوع چنین سونامی‌ای با توجه به اظهارنظر‌های مختلفی که در این زمینه می‌شود هنوز نامشخص است.
هر چند وزیر صنعت، معدن و تجارت و بسیاری از مسوولان صنعتی، دلالان و واسطه‌گران را دلیل اصلی ناآرامی بازار می‌خوانند با این حال با توجه به نقش پررنگ این گروه، باز هم نمی‌توان واسطه‌گران را دلیل اصلی سونامی بازار خودرو خواند. از ابتدای سال‌جاری در حالی که بازار پس از شروع سال جدید روزهای آرامی را سپری می‌کرد به یکباره افزایش قیمت‌ها، بازار را دچار آشفتگی کرد. وقوع این رویداد، قیمت‌های باورنکردنی را برای بسیاری از خودروها رقم زد؛ به‌طوری‌که پراید و تیبا را بار دیگر به بالای ۵۰ میلیون تومان رساند و خودروهای مونتاژی همچون ۲۰۰۸ را ۴۲۰ میلیونی کرد. مسابقه رکوردشکنی قیمت‌ها اما خط پایانی نداشت و قیمت‌ها به‌خصوص از اول اردیبهشت‌ماه ساعتی و روزانه تغییر پیدا کرد.
به این ترتیب این سوال در روزهای آشفتگی بازار مطرح بود که چه اتفاقی زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است؟ در این مورد وزارت صنعت به سرعت دست به‌کار شد و با همکاری پلیس فتا مانع از درج قیمت خودرو در دو سایت مربوط به خرید و فروش آنلاین خودرو شد. همزمان با این دستور حباب قیمت‌ها ترکید و روند نزولی در بازار محسوس بود. اما معلق نگه داشتن آنها نمی‌توانست دائمی باشد؛ چراکه وجود سایت‌هایی که به‌طور آنلاین اقدام به خرید و فروش خودرو میکنند از الزامات بازار شناخته می‌شود. بنابر تمهیداتی که در این زمینه اندیشیده شد در نهایت اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران موظف به کشف قیمت خودرو شد و سایت‌های خرید و فروش نیز موظف شدند که قیمت‌ها را با حداکثر ۳ درصد بیش از قیمت اعلامی، در آگهی‌های اینترنتی درج کنند. بر این اساس از هفته گذشته سایت‌های مذکور فعالیت خود را در شرایطی آغاز کردند که پس از اعلام کف قیمت خودروها توسط اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، سایت‌ها قیمت‌ها را با ۳ درصد افزایش در آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو لحاظ میکنند. با ادامه رویه مذکور باید دید که آیا با در پیش گرفتن چنین تمهیداتی افت قیمت در بازار تداوم خواهد داشت یا خیر. در این زمینه بسیاری از کارشناسان چنین تمهیداتی را موقتی می‌خوانند وتاکید دارند که ریشه افزایش قیمت‌ها را باید در نوع تصمیم‌سازی برای این صنعت در سطح کلان دید. به‌عنوان مثال فروش فوری ۲۰ درصد از محصولات خودروسازان برای تامین خودرو در بازار، تدبیری بود که سیاست‌گذاران صنعتی برای کاهش یا متعادل‌سازی قیمت‌ها به کار گرفتند. این در شرایطی است که این تدبیر از ابتدای سال دیگر پاسخگوی مشکلات بازار نبود. در همین زمینه طی هفته جاری معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر عنوان کرده بود که سیاست فروش فوری در اسفند سال گذشته موفق عمل کرد و سبب کنترل و کاهش قیمت بازار شد، اما امسال به‌دلیل اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار، انتظار اثربخشی سال گذشته را ندارد. آنچه مشخص است اختلاف قیمت کارخانه و بازار که آن هم نشات گرفته از تصمیم‌گیری مسوولان صنعتی برای صنعت خودرو است، خود به بسیاری از مشکلات این بازار دامن زده به‌طوری‌که از یک سو این کالا را در زمره محصولات سرمایه‌ای قرار داده و از دیگر سو بازاری با جذابیت‌های بالا برای دلالان و واسطه‌گران ایجاد کرده است. بنابراین آنچه حلال مشکلات به‌نظر می‌رسد رفع اختلافات قیمتی میان کارخانه و بازار است.
دنیای اقتصاد