«امیرحسن کاکایی» امروز (سه شنبه) درباره مطرح شدن «طرح ساماندهی خودرو» در مجلس در روزهای گذشته افزود: در سال مزین به نام «رونق تولید»، مطرح شدن این طرح تعجب آور است.
وی گفت: در حالی که در موقعیت جنگ اقتصادی به سر می بریم و آمریکا اخیرا صنعت فلزی و فولاد کشور را نیز تحریم کرده، اما کسی به حمایت از بخش تولید اهتمام ندارد.
کاکایی ادامه داد: در وهله نخست باید به فکر صنعت بود و سپس بازار اما اهداف مطرح کنندگان طرح یاد شده کنترل بازار بود و راحت ترین شیوه از دیدگاه آنان واردات است. این در حالی است که ارز کافی برای واردات موجود نیست و در صورت واردات، کل فضای اقتصاد کشور به هم می ریزد؛ بر این اساس نمایندگان مجلس در یک تناقض به سر می برند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: برخی مجلسی ها این روزها ناکارایی مسیر صنعت خودرو را مطرح می کنند، باید از آنان پرسید در این شرایط به دنبال چه هستید؟ آیا می خواهید بازار را مدیریت کنید، به تولید رونق ببخشید یا جنگ اقتصادی را از دشمنان ببرید؟
چالش اساسی صنعت خودرو
وی گفت: ای کاش به جای طرح یاد شده، طرح «ساماندهی بازار و صنعت» را مطرح می کردند، زیرا صنعت خودروسازی در چالشی اساسی قرار دارد و هیچ راهکار اجرایی برای برون رفت از آن در کوتاه مدت پیش بینی نشده است.
کاکایی بیان داشت: انتظار داشتیم سیاسیون به تکنوکرات ها پیام «مبارزه و پشتیبانی از صنعت» بدهند، اما بیشتر پیام شان مدیریت بازار بود.
وی با بیان اینکه مطرح شدن موضوع واردات خودروهای هیبریدی در شرایط کنونی فقط برای «قشنگی» طرح بود، افزود: نماینده ای از قیمت 200 میلیون تومانی یک خودروی هیبریدی سخن به میان می آورد، این در حالی است که همان خودرو با ارز 3300 تومانی سال های 95 و 95 و با تعرفه چهار درصدی حدود 150 میلیون تومان قیمت داشت و امروز با ارز نیمایی 600 میلیون تومان می ارزد؛ «بیان چنین سخنانی حتی بدون یک محاسبه سرانگشتی، تنش زاست.»
این کارشناس صنعت خودرو، مطرح شدن اعلام شفاف حساب ها از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در جلسه روز یکشنبه مجلس را یادآور شد و با بیان اینکه بورس و سازمان های نظارتی بر حساب های خودروسازان نظارت دارند، به طرح این پرسش پرداخت که چرا کسی راجع به 28 خودروساز دیگر و شرایط آنها سخنی بر زبان نمی آورد؟
وی اظهار داشت: چطور ممکن است دو شرکت بزرگ خودروسازی که اتفاقا دولتی هم هستند، شفاف نباشند؟ حتی اگر این طور باشد در شرایط کنونی که صادرکنندگان و واردکنندگان از مسیرهای مختلفی برای ورود و خروج کالاهای صنعتی استفاده می کنند و از شفافیت های بین المللی می گریزند، طرح آن موضوعیت ندارد.
کاکایی همچنین به طرح موضوع خصوصی سازی خودروسازان از سوی نمایندگان اشاره کرد و یادآور شد: تجربه نشان داده در 20 سال گذشته در خصوصی سازی موفق نبوده ایم و در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، انجام آن امکانپذیر نیست.
وی خواستار آن شد که نمایندگان به جای نگرانی راجع به بازار و مدیریت آن – که در عمل هم نتوانسته ایم آشفتگی بازار گوشت، پیاز و غیره از این دست است – به رونق تولید بیندیشند، آنگاه امیدوار باشیم که با حل مشکلات تولید، وضعیت اقتصادی جامعه بهبود یابد.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: در این شرایط باید برای رفع موانع تولید و تعمیق داخلی سازی قطعات خودرویی راهکار ارائه داده و برنامه توسعه ای داشته باشیم.
وی گفت: راهکار اصلی در کمک به جریان تولید است و باید دید کجاها می توانیم از خارجی ها مستقل شویم؟
کاکایی یادآور شد: در یک سال گذشته همه برنامه ها ناقص اجرا شده که آخرین آنها تخصیص تسهیلات ریالی به قطعه سازان و تعیین تکلیف نشدن تسهیلات ارزی شان است که در نهایت به رسوب تعداد زیادی خودروهای ناقص در کف کارخانجات انجامید.
وی گفت: حتی امکان داخلی سازی برخی قطعات با فناوری بالا (های تک) وجود دارد، اما به دلیل پراکندگی نیروها و نخبگان تاکنون اجرایی نشده است.
این کارشناس صنعت خودرو، درخصوص مطرح شدن واردات خودروهای هیبریدی نیز گفت: در حالی که ژاپنی ها از جمله نخستین کشورهایی بودند که با دور جدید تحریم ها بازار کشورمان را ترک کردند، چطور شده که امروز می توانند خودروی هیبریدی به ما بدهند؟
وی اظهار داشت: با وجود بیش از 10 هزار میلیارد تومان بدهی دو خودروساز بزرگ، معلوم است که درجا می زنیم و امروز همه به فکر واردات افتاده اند.
کاکایی، مطرح شدن واردات خودروهای دست دوم، سپس اتوبوس های دست دوم و پس از آن خودرورهای هیبریدی را «هجمه رسانه ای» توصیف کرد و گفت: شاید در گام بعدی مجلس وزیر صنعت را به دلیل اینکه جلوی واردات را گرفته، حتی استیضاح کند.
وی تاکید کرد: این گونه اقدامات در سال رونق تولید، در منگنه قرار دادن صنعت است و به نظر می رسد عده ای به دنبال پیچیدن نسخه بخش صنعت و مصرف گرایی هستند.
نمایندگان مجلس روز یکشنبه در مصوبه ای مقرر کردند که واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند و دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را در مدت پنج سال فراهم کند.
طبق ماده پنجم این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف است در افق سند چشم انداز 20 ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خوردوسازی جهانی یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم کند.
ایرنا