حدود یک ماه قبل وزیر کشور در اظهارنظری به ریجستری موبایل مسافری پرداخته و گفته بود: با توجه به درخواست دستگاههای متولی، تا پایان اردیبهشت ماه فرصت داده شد تا ضمن آگاهسازی مردم، اقدامات لازم را در تأمین گوشی تلفن همراه مورد نیاز کشور و همچنین مقابله با قاچاق انجام دهند.
بر اساس وعده وزیر کشور و همچنین برخی از اعضای و مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نظر میرسید از ابتدای خرداد ماه شاهد تعیین تکلیف واردات گوشیهای مسافری باشیم که ظاهراً این اتفاق در خرداد ماه نیز محقق نخواهد شد.
بر اساس اعلام یکی از مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روزانه تا 20هزار گوشی در سامانه مسافری گمرک ثبت میشود، تعمیم این عدد به بازه یک ساله حکایت از ورود حداقل 6میلیون گوشی از طریق مسافری به کشور دارد. در صورت صحت این عدد سالیانه میلیاردها تومان فرار مالیاتی ناشی از اختلاف حقوق و عوارض پرداختی گوشیهای ماسفری و رسمی به کشور خسارت وارد میشود. از سوی دیگر بحث خدمات پس از فروش این گوشیها نیز با ابهامات جدی مواجه بوده و حقوق مصرفکننده نیز در این خصوص با چالش جدی مواجه خواهد شد.
اخیراً رسانهها آمار دقیقتری از نسبت واردات گوشیهای مسافری به واردات رسمی تلفن همراه را منتشر کردهاند. بر این اساس در سال 97 حدود 2.5 میلیون دستگاه گوشی تجاری از طریق گمرک وارد کشور شده و 4 میلیون دستگاه موبایل بهصورت مسافری وارد شده است. تصور اینکه دوسوم موبایل مورد نیاز کشور از طریق مسافری وارد شده و تمام آنها بهراستی مسافر هم بودهاند، شوخی تلخی است.
بر اساس اعلام ابراهیم درستی، امکان ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی،کما فی السابق فراهم شده است.
درجلسهای که بههمین منظور در تاریخ (98/02/30) به ریاست رحمانی فضلی وزیر محترم کشور و با حضور قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت تشکیل شد، پس از تبادل نظر و رفع ابهامات موجود، مقرر شد سایت ثبت گوشی مسافری همچون گذشته فعال و امکان ثبت و رجیستری تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی کما فی السابق (97/12/7) فراهم گردد. مسافرین محترم همچون گذشته میتوانند با کدملی خود نسبت به ثبت یک گوشی تلفن همراه اقدام نمایند.
در ادامه این توضیحات آمده است، باهمکاری و نگاه مثبت این عزیزان توانستیم این موضوع را مرتفع سازیم و از هرگونه التهاب احتمالی در بازار جلوگیری به عمل آوریم.
تسنیم