موج افزایش قیمت خودرو چند وقتی است که بازار این محصول را فرا گرفته و از سال ۹۶ که ثبات نسبی در بازار حاکم بود دیگر شاهد کاهش یا ثبات قیمت نبودیم. افزایشی که جدا از تأثیرات مختلف، خودروسازان داخلی هم به بهانه های مختلف و بدون گرفتن تاییدیه از نهادهای مربوطه اقدام به افزایش قیمت خودروها کردند. هر چند این افزایش قیمت در حاشیه بازار رخ داده است، اما خودروسازان هم از این افزایش قیمت استقبال و محصولات خود را روز به روز گران کردند.
اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که چه عواملی در چند وقت اخیر باعث افزایش سرسام آور قیمت خودروهای داخلی شده است و دولت و مردم چقدر در این افزایش قیمت نقش داشته‌اند؟
بازار خودرو در تسخیر دلالان / وزارت صنعت نظاره‌گر است
عبدالله رضیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر خودروسازان قیمت محصولات را تعیین می‌کنند و وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط نظاره‌گر است و هیچ تصمیم‌گیری نمی‌کند و روش دستوری به کار نمی‌برد.
رضیان تصریح کرد: در حال حاضر از صفر تا ۱۰۰ بازار خودرو در تسخیر دلالان است و وزارت صنعت تلاشی برای ساماندهی بازار خودرو و برخورد با سودجویان انجام نمی‌دهد و عملاً تنظیم بازار خودرو را به دلال‌ها و واسطه‌ها سپرده است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: مثل تمام پرونده‌های شبهه‌دار که دستگاه قضایی به آن ورود می‌کند، باید به موضوع خودرو هم ورود کرده و برخورد شدیدی با متخلفان و کسانی که فضا را برای دلالی و سودجویی فراهم کرده‌اند، داشته باشد.
تنها ۷ درصد بازار در اختیار شرکت‌های تولیدی خودروسازی است
رضیان با بیان اینکه افزایش ساعتی قیمت خودرو التهاب روانی به جامعه تزریق می‌کند، گفت: ۷ درصد بازار در اختیار شرکت‌های تولیدی خودروسازی است و ۹۳ درصد بازار شامل خودرو‌هایی است که از کارخانه خارج شده و به عنوان خودروی دست دوم معامله می‌شود، در واقع خرید و فروش این نوع خودرو، قیمت خودرو را در بازار تعیین می‌کند.
عطش بازار خودرو، گرانی چهارچرخ‌ها را رقم زد
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر فروش نقدی خودروسازان ۵ درصد زیر قیمت بازار است با این روش هرچه قیمت بازار افزایش یابد منافع خودروسازان بیشتر تأمین می‌شود، به همین دلیل ممکن است خودروسازان تعمدی از عرضه خودرو به بازار خودداری کنند تا عطش بازار را افزایش داده و گرانی خودرو را رقم بزنند.
خودروسازان تعهدات قبلی خود را با بهانه نبود قطعه به مشتریان تحویل نمی‌دهند
این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر خودروسازان به راحتی ۲۰ درصد از حجم تولیدات خود را به فروش نقدی اختصاص می‌دهند در حالی که تعهدات قبلی خود را با بهانه نبود قطعه به مشتریان تحویل نمی‌دهند.
خودروسازان موظف شدند هنگام فروش قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند و تخلف از این امر جرم محسوب می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جریان بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو برای جلوگیری از سوءاستفاده خودروسازان از آشفتگی بازار، مقرر شد؛ خودروسازان موظف شوند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند و تخلف از این امر جرم محسوب شده و متخلف به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ محکوم شود. با تحقق این مهم قیمت گذاری خودروسازان راستی آزمایی می‌شود و آشفتگی بازار تا حدودی بهبود پیدا می‌کند.
وجود ۷۰ هزار خودرو در انبار‌های ایران خودرو
وی درباره تأثیر واردات خودرو در ساماندهی بازار، گفت: می‌توان برای واردات خودرو از ارز منشا خارجی استفاده کرد به ویژه اکنون که ۷۰ هزار خودرو در انبار‌های ایران خودرو موجود است و با بهانه‌هایی مانند نبود قطعات از عرضه خودرو خودداری می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آزاد شدن واردات خودرو قیمت چهارچرخ‌ها را به شدت کاهش می‌دهد البته این واردات باید با نظارت صورت گیرد تا رانت ایجاد نشود.
دولتی بودن، خودروسازان را تنبل کرده
رضا شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، گفت: همان‌طور که همیشه گفتم، مشکل اصلی بازار خودروی کشور دولتی بودن آن است، چرا که خودروسازان را تنبل کرده است و اگر سهام دولت به خودروسازان واگذار شود، آنها مجبورند مشکلات خود را، خود حل کنند.
شیوا افزود: اجرای مصوبه اخیر مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو در حال حاضر امکان پذیر نیست و باید در قدم اول وضعیت خودروهای داخلی را ساماندهی کرد، چرا که با این طرز تعیین قیمت خودرو که پنج درصد زیر قیمت بازار است جز بالا رفتن روز به روز قیمت‌ها هیچ مسیر جدیدی برای ثبات در این بازار درست نمی‌شود.
رئیس شورا و مرکز ملی رقابت تصریح کرد: خودروسازان یکی از دلایل گرانی خودرو هستند و برای بهبود وضع موجود باید انحصار برداشته شود و تا زمانی که تولید خودرو را افزایش ندهند، نمی‌توان قیمت خودرو را کاهش داد.
مابه‌التفاوت قیمت خودرو در بازار و شرکت‌های خودروسازی حدود ۲۰ درصد است
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مابه‌التفاوت قیمت خودرو در بازار و شرکت‌های خودروسازی حدود ۲۰ درصد است، افزود: این تفاوت قیمت باعث ایجاد رانت شده و مردم را به حضور در این میدان تشویق می‌کند.
وی اظهار کرد: اکنون برخی نمایندگی‌های فروش، برای فروش روزانه خودرو استعلام کرده و معتقدند قیمت این کالا لحظه به لحظه افزایش پیدا می‌کند در این شرایط نقش سازمان حمایت از مصرف کننده، تعزیرات و دستگاه‌های قضایی بسیار مهم است، چرا که می‌توانند با نظارت و برخورد با متخلفان بساط دلالان را جمع کند.
فروش فوری به مثابه فروش بلیت بخت آزمایی است
این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر با ثبت نام در فروش فوری، هر فرد می‌تواند سود کلانی به دست آورد با وجود این سود فضا آشفته‌تر شده و سودجویان تمام توان خود را برای سوءاستفاده به کار می‌برند در واقع این نوع فروش به مثابه بردن بلیت بخت آزمایی است که هیچ کجای دنیا دیده نمی‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم باید چندین سال کار کنند تا بتوانند خودروی بی‌کیفیت داخلی خریداری کنند، تأکید کرد: خودروسازان باید فروش نقدی را متوقف کرده و به تعهدات قبلی عمل کنند تنها راهکاری که می‌تواند از رانت و حضور دلالان در بازار خودرو جلوگیری کند، توقف فروش نقدی خودروسازان است.
منصوری تصریح کرد: در حال حاضر خودروسازان باید فروش نقدی را متوقف کنند تا بازار به ثبات برسد و تنها تعهدات قبلی را به مردم تحویل دهند.
علت افزایش قیمت خودرو، دلالان رابطه‌ای بین خودروسازان و بازار هستند
مهدی معینی، یکی از فعالان بازار خودرو، در خصوص افزایش قیمت خودروها گفت: به غیر از دلالان رابطه‌ای که بین خودروسازان و بازار هستند، کسی باعث افزایش قیمت خودرو نیست. افرادی با لابی کردن در نمایندگی‌های فروش خودرو و وعده دادن برای پرداخت سود به نمایندگی‌ها، خودروها را دریافت و با قیمت دلخواه به بازار عرضه می‌کنند.
این فعال بازار خودرو افزود: مردم، نمایشگاهداران و دلالان خرید خودرو هر چقدر هم خودرو بخرند باز حجم آن به میزانی نیست که بتواند در تغییر قیمت‌ها تأثیرگذار باشد، بنابراین نتیجه میگیریم که سودجویانی آشنا با خودروسازان از طریق رانت، بازار خودرو را به این وضع انداختهاند و راه حل آن هم ورود قوه قضاییه به این موضوع است.
معینی تصریح کرد:عملکرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در چند وقت اخیر بسیار ضعیف بود و هیچ نظارتی از این دستگاه در بازار دیده نشده است، این در حالی است که اگر قیمت خودرو های داخلی را در چند ماه گذشته رصد کنیم کاملا مشهود است که خودروسازان خیلی نرم یک میلیون - یک میلیون قیمت محصولات خود را افزایش می‌دادند و کسی هم حرفی نمی‌زد.
باشگاه خبرنگاران