وزیر صنعت، معدن و تجارت با اظهار تأسف از اینکه خودروسازان امسال موفق به اخذ وام نشدند و این رقم یک هزار میلیارد تومان که مصوبه شورای پول اعتبار بود آنچنان که باید اجرایی نشد گفت: دخالت‌های غیرکارشناسی موجب تخصیص نیافتن تسهیلات به خودروسازان شد که این ندادن تسهیلات کاهش ۴۰درصدی، تعدیل نیرو و نبود سرمایه در گردش را برای خودروسازان به دنبال داشت.
به گزارش ارانیکو به نقل از خبرگزاری خانه ملت مهدی غضنفری گفت: با توجه به دغدغه‌های نمایندگان ملت درباره افزایش قیمت خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بررسی اوضاع خودروسازان جلسه‌ای با حضور خودروسازان برگزار شد و درباره دلایل افزایش قیمت‌ها بحث و گفت‌وگوهای فراوانی شد.
مخالفت سازمان حمایت با افزایش قیمت‌ها نارضایتی تولیدکننده را به دنبال داشته است
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در مقطع فعلی همه شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی برای حفظ تولید خودشان به دنبال سرمایه در گردش، افزایش بهره‌وری و افزایش قیمت هستند که برای افزایش قیمت‌ها درخواست‌های زیادی از سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده داشته‌اند ولی سازمان حمایت با همه افزایش قیمت‌ها موافقت نکرده که این موجب نارضایتی تولید کننده را هم کرده است.
وی با یادآوری اینکه در بحث‌هایی که با خودروسازان داشته‌ایم هم به مشکلات تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان پرداخته شده است، ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این دلیل که در جلسات با خودروسازان سئوالات زیادی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد و فرصت کافی برای پاسخگویی خودروسازان وجود نداشت، جلسه دیگری با حضور خودروسازان و نمایندگان ملت برگزار می‌شود.
غضنفری موضوع مورد اهمیت دیگر را که از اهمیت بالایی برخوردار بوده مطالبات قطعه‌سازان برشمرد و تأکید کرد: با وجود اینکه دولت برای حمایت از صنعت خودرو مصوب کرد که دو هزار میلیارد تومان به خودروسازان تسهیلات اعطا شود اما این رقم در شورای پول و اعتبار به یک هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و سپس نیز با دخالت‌هایی که صورت گرفت هیمن رقم هم به خودروسازان تعلق نگرفت.
دخالت‌های غیرکارشناسی موجب تعدیل نیرو آسیب به خودروسازان شد
این عضو کابینه دولت دهم با انتقاد از اینکه دخالت‌های غیر کارشناسی، خودروسازان را با مشکل مواجه کرد، گفت: خودروسازان معتقدند نتیجه این دخالت‌ها باعث تعدیل نیرو و آسیب به قطعه‌سازان شد.
کاهش ۴۰ درصدی ظرفیت تولید، از نتایج عدم حمایت از خودروساز
وی با اظهار تأسف از اینکه خودروسازان امسال موفق به اخذ وام نشدند و این رقم یک هزار میلیارد تومان که مصوبه شورای پول اعتبار بود آنچنان که باید اجرایی نشد، افزود: یکی از نتایج عدم تخصیص تسهیلات به خودروسازان، کاهش ۴۰ درصدی تولید بود.
غضنفری ادامه داد: در شرایط کنونی ما با مشکل مطالبات قطعه‌سازان، کاهش ظرفیت تولید و اعمال افزایش قیمت بیشتری از سوی سازمان حمایت برای خودروسازان مواجه هستیم که این مسائل نیاز به بررسی داشته و در جلسه بعدی خودروسازن، سازمان حمایت و نمایندگان مجلس چگونگی اجرای حل این مشکلات نهایی می‌شود.
ستاد تنظیم بازار تصمیم سازمان حمایت را وتو کرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوالی که اگر افزایش ۶ درصدی قیمت خودرو در ابتدای سال اجرایی می‌شد، امروز دچار این شوک قیمتی نبودیم، یادآور شد: سازمان حمایت اجازه دارد که بر اساس کار کارشناسی با افزایش درخواست قیمت‌ها مخالفت یا موافقت کند و به طور طبیعی می‌تواند با افزایش قیمت‌ها مشروط موافقت کند در عین حال ستاد بالاسری به نام ستاد تنظیم بازار وجود دارد که می‌تواند مصوبه سازمان حمایت را وتو کند که در بحث افزایش ۶ درصدی در ابتدای سال با وجود موافقت سازمان حمایت ستاد تنظیم بازار آن را وتو کرد.
وی ادامه داد: شاید اگر که افزایش قیمت‌ها در آن زمان هم اعمال می‌شد به علت شرایط اقتصادی اخیر خودروسازان چنین انتظاری داشتند که خودروسازان پس از کاهش تولیدشان و اینکه قطعه‌سازان قطعات را با قیمت بالاتری تحویل می‌دهند باز هم افزایش قیمت‌ها در این مقطع اعمال شود.
همه تولیدکنندگان کشاورزی و صنعتی از مرکز مبادلات ارز تهیه کنند
غضنفری افزود: تلاش می‌کنیم که مرکز مبادلات ارزی تقاضاهای بیشتری را پوشش دهد و هم برای واردات کالا و انجام خدمات قانونی، ارز اختصاص دهیم.
وی با یادآوری اینکه مرکز مبادلات ارزی وقتی کار خود را آغاز کرد فقط به سه اولویت ارز اختصاص می‌داد، گفت: پس از آن تا اولویت ۸ ارز اختصاص داده شده است و همه نهاده‌های تولید صنعتی و کشاورزی می‌توانند در مرکز مبادلات ارز خود را تأمین کنند.
متقاضیان ارز خدماتی هم از مرکز مبادلات ارز بگیرند
غضنفری از تصمیم گرفته شده در مرکز مبادلات ارزی خبر داد که بر این اساس به متقاضیان ارز خدماتی هم ارز اختصاص داده می‌شود به طوری که در شرایط کنونی میزی برای هماهنگی اختصاص ارز خدماتی در مرکز در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: افرادی که به شکل قانونی نیاز به ارز دارند با بررسی‌های مرکز مبادلات ارز خدماتی به آنها تخصیص یابد که این افراد شامل افرادی هستند که نیاز به ارز دانشجویی، پزشکی و مسافرتی دارند.
وی با یادآوری اینکه با اجرای طرح جامع مرکز مبادلات برای تحت پوشش قرار دادن تمام متقاضیان نیاز بازار در این مرکز تأمین می‌شود، افزود: با اجرایی شدن طرح کامل و جامع مرکز مبادلات ارزی نیاز حداقلی به بازار آزاد سوق داده می‌شود.
ارز بخش خصوصی در مرکز مبادلات ارزی
غضنفری عرضه ارز در مرکز مبادلات در شرایط کنونی را عرضه پتروشیمی، صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد سهم نفت برشمرد و افزود: با بخش خصوصی رایزنی‌هایی صورت گرفته که صادرکنندگان ارز هم در این مرکز ارز عرضه کنند البته نه عرضه مستقیم بلکه فقط هماهنگی‌های آن در این مرکز انجام شود.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان خود قبول دارند که ارز نباید توسط گروهی که کالاهای قاچاق وارد می‌کنند، مصرف شود و وارد بازارهای غیر رسمی شود، گفت: به دنبال ساز و کاری هستیم که ارز صادرکنندگان از طریق مرکز مبادلات به واردکنندگان فروخته شود و این مسئله در جلساتی که با سازمان توسعه تجارت داشته‌ایم مطرح و تصویب شد اما ساز و کار قیمت‌گذاری را به بعد موکول شد.
غضنفری تأکید کرد: سعی داریم تمام تقاضاها در مرکز مبادلات به تدریج به جایی برسانیم که همه عرضه‌ها در این مرکز صورت بگیرد امیدوارم روزی فرا برسد که با قیمت بانک مرکزی مبادلات صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: شرایط تحریم‌ها به گونه‌ای است که ما باید مرتباً تدبیر کنیم و به طوری که مرکز مبادلات باید پویا باشد و هر روز راهکارهای جدیدی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها پیش بینی کند.
قیمت واقعی ارز قابل پیش بینی نیست
غضنفری در پاسخ به سئوالی درباره نرخ واقعی دلار در کشور، گفت: اظهار نظر درباره نرخ واقعی ارز کار خیلی مشکلی است چراکه در بازار آزاد همواره متقاضیانی وجود دارد که به صورت قانونی آنها را در بازار رسمی نمی‌پذیریم.
وزیر صنعت و معدن و تجارت تصریح کرد: ممکن در کنار این بازار رسمی و مرکز مبادلات، بازار غیر رسمی و غیر شفاف کوچکی هم وجود داشته باشد که مبادلات ناچیزی در آن‌جا صورت بگیرد.