عامل اول، شاخص‌بندی کامل حقوق و دستمزد بر مبنای تورم است. پولی کردن کسری بودجه به معنی آنکه پول پرقدرت به میزان کسری، افزایش یابد، دومین عامل تجربه‌شده در کشورهای با تورم بالا عنوان می‌شود. حال سوال این است که در اقتصاد ایران این دو عامل وجود دارند؟
خوشبختانه، به نظر می‌رسد به‌رغم انبوه سیاست‌‌های غلط ریز و درشت، در اقتصاد ایران مقاومتی در جهت ایجاد مانع برای بروز این دو عامل مهلک تداوم تورم‌های بسیار بالا، وجود دارد.
از یکسو، شاخص‌بندی کاملی بین دستمزد و تورم وجود ندارد و با وجودی که در هنگام تعیین دستمزدها برای سال آتی به تورم نگاه می‌شود، اما هیچ گاه نرخ رشد دستمزدها در زمانی که تورم بالاتر از سطح متوسط بلندمدت بوده به اندازه تورم افزایش نیافته است. از سوی دیگر، هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مورد پولی کردن کسری بودجه هشدار و عزم بانک مرکزی برای عدم تحقق این مساله را نشان داد. امری که می‌تواند به‌عنوان تعهدی برای مقامات پولی ارزیابی شود و با انجام یافتن آن، اعتبار دو چندانی را به بانک مرکزی دهد.
ابدا منظور آن نیست که تورم در شرایط فعلی پایین است یا در آینده به میزان قابل‌توجهی پایین می‌آید، بلکه ادعا آن است که به‌دلیل آنکه دو امر فوق محقق نشده است، هنوز اقتصاد ایران با پدیده ابرتورم فاصله دارد. اگر طرح‌هایی که امروز بعضا از مجلس به گوش می‌رسد مانند افزایش چندباره حقوق و دستمزد در طول سال یا به هوس افتادن دولت برای افزایش مجدد حقوق کارمندانش در حالتی که مشخص است بخش اعظم درآمد نفتی کسب نمی‌شود، آن‌گاه زنگ خطر برای تورم‌هایی فراتر از سطوح موجود به صدا در می‌آید. باید آحاد مردم دریابند که در شرایط فعلی هرگونه شاخص‌بندی کامل حقوق با تورم، تنها در جا زدنی است که به مقصود نمی‌رسد. همچنین برای کارمندان دولت، در زمانی مانند امروز که دولت با کسری بودجه شدید مواجه است، هرگونه اقدامی برای افزایش حقوق‌ها اگر با کاهش هزینه‌ها در بخش‌های دیگر بودجه دولت مواجه نباشد، تنها منجر به افزایش تورم خواهد شد؛ بدون آنکه بتواند به معیشت آنان کمک کند. از این رو در وضعیت کنونی باید بیش از گذشته به شعارهای پوپولیستی حساس بود؛ زیرا تورم در سطح فعلی‌اش نیز برای بسیار از عاملان اقتصادی غیرقابل‌تحمل شده است.
دنیای اقتصاد