در دهه ۵۰ خورشیدی و همزمان با پیدایش پدیده رکود تورمی در کشورهای واردکننده نفت بود که اقتصاددانان دریافتند انتظارات افراد جامعه نسبت به اجرای سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا، حساس است و موجب آثار تورمی آنی می‌شود.
به زبان ساده‌تر، اگر افراد چنین استنباط کنند که اجرای سیاست‌های پولی و مالی فعلی منجر به افزایش سطح قیمت‌ها در آینده می‌شود، آنها از این اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های جاری خود استفاده می‌کنند و اقتصاد افزایش تورم را زودتر مشاهده خواهد کرد. بر پایه این یافته‌های علمی و تجربی بود که وظیفه راهبری انتظارات آحاد جامعه نیز به دیگر وظایف سیاست‌گذاران اقتصادی افزوده شد و سیاست‌گذاران موظف شدند به گونه‌ای برنامه‌های اقتصادی را تنظیم و اطلاع‌رسانی کنند که نه تنها موجب تحریک انتظارات تورمی نشود، بلکه به آنها در دستیابی به اهداف اقتصادی کمک کند. همچنین با توجه به اهمیت یافتن نقش سیاست‌گذاران در راهبری انتظارات جامعه بود که آنها به کسب اعتبار و پرهیز از ایجاد سردرگمی در جامعه توصیه شدند؛ زیرا یک سیاست‌گذار معتبر و قابل اعتماد از نگاه جامعه، توانایی بهتری در شکل‌دهی به انتظارات دارد.
در فقدان یک سیاست‌گذار پولی معتبر، انتظارات جامعه می‌تواند از تغییرات قیمت یک کالای خاص مانند بنزین و ارز متاثر شود. عکس‌العمل سریع صاحبان خودرو پس از انتشار خبر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در روزهای گذشته را می‌توان نشانه‌ای از وجود انتظارات نسبت به تغییرات اساسی در بازار بنزین و آمادگی قبول این تغییرات دانست. اگر چه در کمتر از ۲۴ ساعت این خبر تکذیب و در نهایت قیمت بنزین در سطوح گذشته تثبیت شد، اما این تحولات پیام روشنی به جامعه ارسال کرد؛ دیر یا زود قیمت بنزین تغییر خواهد کرد. با توجه به انتشار این اطلاعات در بازار، باید انتظار داشت که فعالان اقتصادی این اطلاعات را در تصمیم‌گیری‌های فردی خود وارد کنند. بنابراین خوش‌بینی است که با توجه به افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات و بروز نشانه‌های روشنی از اعمال محدودیت‌های قیمتی و مقداری در بازار بنزین، این اطلاعات جدید بر قیمت‌گذاری کالاها و خدمات اثری نداشته باشد.
طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین با هدف کاهش مصرف این فرآورده ارزشمند و همچنین کمک به بهبود کسری بودجه دولت طراحی شده بود. عدم اجرای این طرح در این مرحله ضمن اینکه به استمرار کسری بودجه دولت منجر می‌شود، نمی‌تواند به‌طور کامل انتظارات تورمی شکل‌گرفته را به حالت قبل برگرداند. پس با توجه به اینکه توقف اجرای طرح اثر معناداری بر تورم نخواهد داشت و تا همین جا هزینه افزایش تورم به جامعه تحمیل شده است، باید به دولت توصیه اکید کرد که این طرح را هر چه سریع‌تر اجرا کند و حداقل جامعه را از منافع آن بهره‌مند سازد. بازگشت از تعدیل قیمت بنزین مصداق واضحی از یک بازی جمع منفی برای کل اقتصاد بود. همچنین این اتفاق بار دیگر نشان داد که تزلزل در تصمیم‌گیری چگونه می‌تواند هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل کند.
دنیای اقتصاد