در بررسی توان اقتصادی کشورها، مولفه‌های متعددی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ تولید ناخالص ملی، نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ بیکاری و البته حجم تجارت خارجی و تراز تجارت خارجی از اهم این مولفه‌ها هستند.
در بررسی توان اقتصادی کشورها، مولفه‌های متعددی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ تولید ناخالص ملی، نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ بیکاری و البته حجم تجارت خارجی و تراز تجارت خارجی از اهم این مولفه‌ها هستند. در واقع، صادرات سنجه تعیین‌کننده‌ای در قدرت تولید و توان رقابت یک اقتصاد و در نتیجه مبنای قضاوت در رابطه با توان و ظرفیت اقتصادی یک کشور است؛ به این معنا که صادرات غیرنفتی کشور در ده سال گذشته علیرغم مشکلات و ناملایمات فراوان پیش روی تولید از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار است.در عین حال، با وجود روزافزونی تحریم‌های مالی و تجاری جهانی علیه ایران، صادرات به رشد خود ادامه داده است؛ لذا اگر بخواهیم نشانه سربلندی اقتصاد کشور در مواجه با تحریم‌ها را شناسایی کنیم، باید صادرات غیرنفتی کشور را به عنوان سند افتخار بالای دست بگیریم.در همین حال، صادرکنندگان توانسته‌اند در تامین نیازهای ارزی واردات نقش بی‌بدیلی را ایفا نمایند. متاسفانه این روزها شاهد آن هستیم که آشفتگی بازار ارز که ریشه در تحریم و سوء مدیریت دارد؛ به طور مرتب تصمیمات مسئولان را از محور تجربه و کارشناسی دور می‌سازد.در این میانه اخباری به گوش می‌رسد که حاکی از تکرار تجربه‌های ناموفق دهه‌های 60 و 70 در خصوص پیمان‌سپاری و لطمه جدی به دستاوردها و زحمات چندین ساله در توسعه صادرات غیرنفتی است. بدیهی است در شرایطی که صادرات به شریان اصلی ارزآوری کشور بدل شده است و در شرایطی که جابجایی و انتقال ارز برای تامین نیازهای وارداتی کشور با تدبیر و ابتکار بخش خصوصی انجام می‌شود، هر تصمیمی که محدودیتی برای صادرات به وجود آورد می‌تواند تبعات بسیار جدی را در پی داشته باشد و ارز مرغوب ناشی از صادرات غیرنفتی را در عطش موجود ارزی کشور به نقصان و کاستی بیاندازد.تصور اینکه صادرکننده می تواند ارز حاصل از صادرات خود را به جریان اقتصاد کشور باز نگرداند تصور نادرستی است که ناقض بدیهیات انجام یک فعالیت اقتصادی است؛ به این جهت که در صورت انجام این کار صادرکننده خود را از سرمایه در گردش مورد نیاز محروم می‌نماید و ادامه کار او امکان پذیر نیست؛ لذا کسانی که بر این باورند اگر از فضای سوءتفاهم و بی اعتمادی خارج شوند و فقط به این نکته توجه کنند که در چند ماه گذشته که بانک مرکزی صرفا ارز مورد نیاز جهت واردات پنج گروه از ده گروه تعریف شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را تأمین نموده بود، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تنها منبع پاسخگوی بقیه واردات بود و صادرکنندگان توانستند با پاسخگویی فعالانه به نیازهای ارزی این گروه از واردکنندگان از افزایش بی رویه نرخ ارز جلوگیری کنند.این دلیل و شاهد برای کسانی که قضاوت و تصمیم گیری را بر مبنای واقعیت و حقیقت انجام می دهند کافی است تا اذعان کنند که عدم دخالت در جریان آزاد مبادله ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان توأم با تلاش مسئولان ذی‌ربط برای بازگرداندن آرامش و اعتماد به بازار ارز کافی است تا آشفته بازار ارز را سامانی دوباره ببخشد.
روزنامه مردم سالاری