احمد نعمت بخش روز پنجشنبه افزود: با وجود اعلام روزهای گذشته ایران خودرو مبنی بر تکمیل بیش از ۱۶ هزار دستگاه خودروی دارای کسری قطعه این شرکت و تحویل به مشتریان، هنوز هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور بین ۸۰ تا ۹۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف کارخانجات خود دارند.
وی با ابراز تعجب از گفته اخیر مدیر تعزیرات حکومتی تهران درباره غیرواقعی بودن کمبود قطعه خودروسازان، گفت: ای کاش وی پیش از رسانه ای کردن این موضوع، با معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مشورت کرده و اطلاعاتی دقیق تر به دست می آورد، زیرا معاون امور صنایع بطور هفتگی موضوع تامین قطعات و تولید خودرو کشور را رصد کرده و ایران خودرو و سایپا نیز به صورت مدوام، کمبود قطعات را به معاونت مذکور گزارش می‌دهند.
نعمت بخش تاکید کرد: بیان چنین مطالبی در شرایط کنونی به معنای تضعیف تولید است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران یادآور شد: سال گذشته وزارت صنعت تکلیف کرد که خودروسازان تولیدات خود تا پایان دی ماه را با همان قیمت های قبل به مشتریان بفروشند، موضوعی که زیان زیادی به اندازه ۱۰ هزار میلیارد تومان به هر یک از این دو خودروساز وارد کرد.
وی برای مثال از خودروی پراید یاد کرد که سازمان حمایت قیمت تمام شده آن را ۳۹ میلیون تومان اعلام کرده بود، اما با دستور وزارت صنعت ۲۲ میلیون تومان به فروش رفت و زیان ۱۷ میلیون تومانی در هر خودروی پراید به سایپا وارد کرد، این مساله در نهایت سبب شد تا خودروسازان نتوانند طلب قطعه سازان را پرداخت کنند.
نعمت بخش اظهار داشت: امروز خودروسازان در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکارند، این در حالی است که قطعه‌سازان بارها اعلام کرده‌اند در صورت پرداخت مطالبات، قادر به دور زدن تحریم‌ها هستند.
وی از ارسال نامه این انجمن به دفتر معاون اول رئیس جمهوری خبر داد که به استناد ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه و بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت قیمت کالایی را از قیمت واقعی آن کمتر تکلیف کند موظف به پرداخت کمک زیان به کارخانه تولیدکننده است.
این مقام صنفی با تاکید بر اینکه این پول باید به خودروسازان پرداخت شود، بیان داشت: بر این اساس مقرر شد ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی به خودروسازان داده شود که تاکنون فقط چهار هزار میلیارد تومان بخش ریالی آن در اسفندماه گذشته محقق شده است.
وی با تکرار اینکه مشکل اصلی خودروسازان کمبود نقدینگی است، گفت: از دولت انتظار می‌رود به پرداخت تسهیلات یا کمک زیان به خودروسازان اقدام کند تا بتوانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
نعمت بخش تاکید کرد: دولت نباید با اتخاذ تصمیماتی مثل فروش خودرو به مشتریان با قیمت های قبلی، زمینه زیان خودروسازان به عنوان شرکت‌های سهامی عام را فراهم کند، زیرا مردم نیز در این شرکت‌ها سهم دارند و متضرر می‌شوند.
ایرنا