دستور! این شاخصه کلیدی اقتصادهای دولتی است که در آن تخصیص منابع، نه از طریق هوش بازار و فعالان اقتصادی که با فشار دولتمردان صورت می‌گیرد. دولت در این شیوه قصد دارد تولید محصولات و توزیع کالاها را به هرنحو ممکن با ایده های خود و نه واقعیات بازار سامان دهد. نتیجه کار هم مشخص است و به عدم تعادل‌های بیشتر منجر می‌شود.اقدام اخیر دولت در راستای کاهش قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو از راه حذف تقاضای کاذب، ساماندهی تقاضای واقعی و رشد تولید عنوان شده چیزی جز ادامه روند قبلی نیست و با توجه به فضای کلی حاکم بر کشور، احتمالا نتیجه چندانی در بر نخواهد داشت. این موضوعی است که در بیش از نیم قرن اخیر در ایران، تکرار شده و مهم‌ترین شیوه حل مساله در اقتصاد ملی بوده است. این نگرش به‌رغم همه نقدهایی که از سوی نهادهای معتبر پژوهشی در داخل و خارج کشور به آن وارد می‌شود، کماکان از سوی دولتمردان مورد استفاده قرار می‌گیرد و در آخرین گام، اسحاق جهانگیری طی نامه‌ای به رضا رحمانی لزوم کاهش قیمت و فراهم شدن زمینه افزایش تولید را به شکلی دستوری خواستار شده است.
لحن نامه معاون اول به وزیر صنعت چنان است که گویی تا پیش از این مرقومه، این نیروهای بازار، اقتصاد شرکتی و بخش خصوصی بوده که موجبات کاهش تولید، افزایش قیمت و التهاب در بازار را پدید آورده و دولت در این زمینه دخالتی نداشته است. نگاهی دقیق‌تر به روند سیاست‌گذاری صنعتی در ۲۴ ماه اخیر اما این ایده را رد می‌کند. چرا؟ پاسخ به این پرسش سخت نیست.
دولت دوازدهم در حالی با تحریم‌های آمریکا مواجه شد که پیش‌تر بارها هشدار کارشناسان درباره تغییر سیاست‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی را شنیده بود. کارشناسان اقتصادی بارها به دولت گوشزد کرده بودند که راه مقابله با تحریم‌ها نه ایجاد محدودیت برای قتصاد ملی که افزایش روابط و مراودات خارجی و لزوم پیوستن به زنجیره جهانی اقتصاد است. کاری که با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو، تولید محصولات مدرن رنو، هیوندای، فولکس واگن، پژو و سیتروئن در ایران و البته صادرات آنها محقق می‌شد و ضمن نوسازی خطوط تولید داخلی و تزریق تکنولوژی روز به واحدهای قطعه‌سازی، این بخش از اقتصاد کشور را به چرخ‌دنده موثری در دنیای بزرگ خودروسازی تبدیل می‌کرد. دولت اما چه کرد؟ تا توانست در باز کردن فضای اقتصادی کاهلی به خرج داد تا پژو و سیتروئن نسبت به آینده سرمایه‌گذاری در ایران مردد شوند. آنقدر رنو از طریق سایپا و مجموعه‌های داخلی معطل ماند تا این خودروساز مشتاق از ایران فراری شد. در نهایت هم بازیگران خارجی وقتی این شرایط را دیدند، عطای همکاری با صنایع داخلی را به لقایش بخشیدند. از آن سو، عدم استقلال بانک مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی که به رشد مستمر نقدینگی منجر شد در کنار کسری بودجه گسترده دولت دو عاملی بودند که در نهایت زمینه افزایش تورم را فراهم کردند. موضوعی که وقتی با صخره سخت تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا روبه‌رو شد سیاست غلط سرکوب قیمت ارز را هم خاتمه داد و به شعله کشیدن سطح عمومی قیمت‌ها در بازارهای مختلف، کاهش توان واردات قطعات و بخش‌های نیمه‌آماده از خارج و نیز افت محسوس تولید خودرو منجر شد .
پیش‌تر بارها و بارها کارشناسان و اقتصاددانان دلایل کاهش تولید خودرو و افزایش قیمت‌ها در بازار را توضیح داده‌اند. در این بین تنها تجربه دولت است که امکان افزایش ندارد و هربار سیاست‌گذاری را به نقطه قبلی و سطح صفر برمی‌گرداند. موضوعی که نیازمند کاوش بیشتر است. به راستی چرا دولتمردان ایرانی تا این اندازه در برابر پذیرش گزاره‌های بنیادین علم اقتصاد مقاومت نشان می‌دهند. آیا ایرانی‌ها حتی از دولتمردان چینی و سوسیالیست عصر مائو هم در مخالفت با واقعیات علم اقتصاد مصمم‌ترند؟ به نظر می‌رسد به همه این عزیزان مطالعه کتاب «چین چگونه سرمایه‌داری شد» نوشته رونالد کوز و نینگ وانگ توصیه می‌شود.در جایی از این کتاب، نویسنده از قول دنگ شیائو پنگ معمار اقتصاد نوین چین می‌آورد که دولتمردان چینی برای فهم واقعیات علم اقتصاد دست به دامان میلتون فریدمن استاد برجسته اقتصاد دانشگاه شیکاگو شدند و تازه بعد از چند هفته آموزش متوجه شدند که در آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته، دولت مسوول تولید یا توزیع کالاهای استراتژیک نیست! گزاره‌ای که هنوز هم در ایران پذیرفته نشده است. با اینکه دانش چینی‌ها از اقتصاد در انتهای دهه ۸۰ میلادی صفر بود، اما آموزش و توان تغییر دو گزاره مهمی بود که اصلاح‌گران اقتصاد چین به کمک آنها سریعا خود را برای رسیدن به توسعه اقتصادی آماده کردند. راستی چینی‌ها که زمانی به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی عصر مائو دچار قحطی بزرگ (با ۴۵ میلیون نفر مرگ و میر) شدند و حتی در دهه ۶۰ میلادی از تولید تراکتورهای ساده هم عاجز بودند، چگونه حالا بزرگ‌ترین سازنده خودرو در جهان هستند؟ این نشانه‌ای بزرگ است برای آنها که درس‌های تاریخ را فرا می‌گیرند.
دنیای اقتصاد