دلار که تا روز چهارشنبه روند منفی داشت، با رشد روز آخر توانست بازدهی هفتگی خود را به ۹/ ۱ درصد برساند. تحلیلگران عموما دو نگاه را برای توضیح اتفاقات هفته گذشته به‌کار برده‌اند: اولین نگاه نوسانات کاهشی و جهش روز پنج‌شنبه را از زاویه دید انتظارات بررسی می‌کند و نگاه دوم، بیشتر نوسانات خردادماهی را با استفاده از عوامل بنیادین به تحلیل نشست. انتظارات کاهشی از نگاه اول بیشتر به واسطه سفر نخست‌وزیر ژاپن به ایران شکل گرفته بود، حال آنکه از نگاه گروه دوم، تراز تجاری مثبت عامل بنیادی کاهش قیمت‌های خردادماهی بود. هفته گذشته سرنوشت سکه نیز به دلار گره خورده بود؛ به این ترتیب، در هفته‌ای که سکه در روز یکشنبه آن به کمترین قیمت در سال ۹۸ رسیده بود، پایان افزایشی رقم خورد که بازدهی هفتگی را نیز با رشد ۶/ ۲ درصدی مواجه کرد. عامل این افزایش رشد دلار در روز پنج شنبه بود که فلز گران بهای داخلی را نیز به قیمت ۴ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رساند.
نقش انتظارات در نوسانات بازار
دسته‌ای از فعالان و تحلیلگران باور دارند، عامل اثرگذار بر نوسانات خردادماهی دلار، انتظاراتی بود که پیرامون سفر آبه به ایران شکل گرفت. نسبت به این سفر چنان انتظارات خوشبینانه‌ای ایجاد شده بود که روزنامه کیهان در گزارشی به آن واکنش نشان داد و نوشت «یک جریان سیاســی خاص با فضاسازی کاذب اینگونه وانمود می‌کند که این ســفرها موجب شده تا دلار سیر نزولی به خود بگیرد.» در واقع از نگاه این روزنامه منتقد دولت، برخلاف نگاه دسته اول، عامل انتظارات القایی بود و نقش واقعی در افت دلار نداشت. با این حال، دسته‌ای از معامله‌گران باور داشتند به واسطه انتظاراتی که نسبت به سفر آبه به تهران شکل گرفته بود، قیمت دلار در مسیر کاهشی قرار گرفت و پس از پاسخ محکمی که به مقام ژاپنی داده شد و اتفاقات بعدی (حادثه نفتکش‌ها) تا حدودی خوشبینی‌ها تعدیل شد و قیمت در راه صعودی قرار گرفت.
نقش عوامل بنیادی در نوسان دلار
در بازار نگاه دومی نیز نسبت به نوسانات قیمت دلار وجود داشت. بر اساس نگاه دسته‌ای از معامله‌گران، انتظارات نقش مثبتی در افت دلار داشت ولی نقش تعیین‌کننده بر عهده عوامل دیگر بود. این گروه از معامله‌گران بر دو نکته تاکید می‌کنند: اول بحث مثبت شدن تراز تجاری و دوم نقش بازارساز در ضرری کردن سفته بازان. شنیده‌ها حاکی از آن است که در اردیبهشت ماه امسال، صادرات غیرنفتی به ویژه در حوزه‌های پتروشیمی با رشد قابل تاملی روبه رو شده است. در مقابل حجم واردات تغییری نکرده است. برخی منابع خبری عنوان کرده‌اند که تراز تجاری اردیبهشت ماه حدود ۲ میلیارد دلار مثبت بوده است. به این ترتیب، می‌توان گفت کاهش تقاضای وارداتی و همزمان افزایش توان صادراتی دست بازارساز را برای تزریق و مدیریت بازار در خرداد بازتر گذاشت. در حالی که صادرات پتروشیمی‌ها دست بازارساز را بازتر کرد، به نظر می‌رسد در سمت واردات، محدودیت‌های اداری که در حوزه تجاری برای گردش پول گذاشته شده است موجب تضعیف سمت تقاضا شد. به گفته برخی فعالان، در حوزه تجاری، تاریخ برخی از ثبت سفارش‌ها تمدید نمی‌شود. عده‌ای وسواس وزارت صنعت، معدن و تجارت را در محدود شدن توان سمت تقاضا موثر می‌دانستند وگروهی ملاحظات بانک مرکزی برای نرخ ارز. در این شرایط می‌توان گفت سمت تقاضای تجاری کاملا در حال مدیریت و حتی انقباض است. حال آنکه در سمت عرضه تلاش زیادی شده است که جذابیت برای برگشت ارز به کشور زیاد شود. وضعیت تراز تجاری در اردیبهشت به نظر می‌رسد در خردادماه اثر خود را به شکل ملموس گذاشت و در این مسیر عامل انتظارات نیز نقش مکمل را داشت. انتظارات مثبت، ترمز بخشی از تقاضاهای احتیاطی را کشید و موجب شد که بخشی از ارزهای خانگی و ارزهای حاصل از صادرات روانه بازار شوند.
تاکتیک بازارساز و زیان نوسان‌گیران
از نظر گروه دیگری از فعالان، بازارساز با تاکتیکی که در یک ماه اخیر در پیش گرفت، دست سفته بازان برای نوسان‌سازی در بازار را بست. به گفته این دسته از فعالان، بازارساز با هدف بالا رفتن ریسک معاملات ارزی سفته بازی در بازار بخشی از معامله‌گران را وارد زیان انبوه کرد؛ تاکتیکی که حتی از نگاه برخی معامله‌گران کامل‌تر از دفعات پیش اجرا شد. خصوصا که این روند کاهشی برخلاف انتظار بسیاری از معامله‌گران از نزدیکی مرز ۱۶ هزار‌تومانی تا میانه کانال ۱۲ هزار تومانی عقبگرد کرد. در واقع هر بار که سفته بازان به امید پیدا کردن نقطه کف وارد موقعیت خرید شدند، قیمت پایین‌تر رفت و طبعا دچار ضرر شدند؛ ضرری که موجب می‌شد ریال چندانی نداشته باشند که در قیمت‌های پایین‌تر به‌عنوان خریدار وارد بازار شوند. در واقع، این افزایش ریسک تا حدودی در بازدارندگی انگیزه‌های سفته جویانه موثر قلمداد شده است. در مورد اثرات این تاکتیک نیز دو دیدگاه در بازار وجود داشت: یک عده باور داشتند بازارساز با نقره داغ کردن سفته بازان به آرامش بعدی کمک خواهد کرد؛ حال آنکه دسته دیگری معتقدند، وقتی نوسان از یک حد مجاز خارج شود، فارغ از جهت آن می‌تواند در آینده تحریک‌کننده قیمت باشد. از نظر این دسته شاید سفته بازانی که نقره داغ شدند، به‌طور موقت از بازار خارج شوند، ولی بخشی دیگری با انگیزه‌های جدید جایگزین سفته بازان پیشین خواهند شد.
آینده دلار سوار بر دو عامل
بازار ارز در روزهای پیش رو بر دو عامل سوار خواهد بود: عامل اول، قدرت بازارساز است؛ اگر بازارساز مطابق با هفته‌های اخیر عمل کند، طبیعتا دایره نوسان می‌تواند تا روز پنج شنبه محدود باشد. رئیس کل بانک مرکزی نیز در تبریز وعده داد، امروز بازار حالت عادی داشته باشد. در نتیجه، اگر بانک مرکزی مانند قبل عرضه کند و تقاضا هم به وضعیت قبل از پنج‌شنبه گذشته بازگردد،روند بازار پرالتهاب نخواهد بود. در این میان؛ عامل دیگری که می‌تواند نوسانات را متاثر کند، اخبار و مواضع سیاسی است؛ این عامل گرچه اثر پایداری ندارد ولی می‌تواند در کوتاه مدت محرک قیمتی باشد. طبیعتا لحن و نوع بیان مواضع در روزهای آتی از سوی معامله‌گران به دقت رصد خواهد شد و هر چقدر درجه خوشبینی و بدبینی تقویت شود، به همان اندازه قیمت نیز متاثر خواهد شد. با این حال، روند دلار در میان مدت طبیعتا بیشتر به حفظ توان صادراتی و بازگشت ارز بستگی دارد.
تحلیل واردات و صادرات ایران در دو ماه ابتدای سال نشان می‌دهد که تراز تجاری معمولا در این بازه زمانی مثبت بوده است. با این حال، روند ۳ سال اخیر نشان می‌دهد واردات و صادرات در مجموع با یکدیگر همپوشانی داشتند و خیلی به هم نزدیک بوده‌اند. هم چنین بررسی روند نشان می‌دهد هر چقدر از ابتدای سال به آذرماه نزدیک شویم، میزان واردات افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط، تکرار تراز مثبت تجاری دو ماهه ابتدای سال از لحاظ روند تاریخی اخیر دشوار است. حفظ فاصله ۲میلیاردی صادرات و واردات که در اردیبهشت ماه رقم خورد، به آن نیاز دارد که تقاضا در همین سطوح فعلی باقی بماند و صادرات نیز با همین آهنگ فعلی رشد کند.
با این حال، روند دو سال اخیر نشان می‌دهد عقب افتادگی واردات از صادرات به تدریج، از خرداد جبران می‌شود. البته اگر کماکان موانع بوروکراتیک واردات برقرار باشد و تقاضا کم شود، نقش روند صادراتی به بازارساز کمک می‌کند که دست بالاتر را در بازار داشته باشد.در این مسیر باید به این نکته نیز دقت کرد که دولت تعهداتی داده است که حداقل عمل به یکی از آنها یعنی عرضه ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی می‌تواند، سمت عرضه را تحت تاثیر قرار دهد.رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر عنوان کرده بود که در سه ماه ابتدای سال تامین ارز برای کالاهای وارداتی ۵/ ۹ میلیارد دلار بوده است. اگر با همین آهنگ تا پایان سال ارز به واردات اختصاص پیدا کند، نیاز به حدود ۳۸ میلیارد دلار خواهد بود. با توجه به تعهد ۱۴ میلیارد دلاری دولت به واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، تامین عرضه یاد شده نیز دشوار خواهد بود. در این شرایط، طبیعتا ادامه این سیاست یا بازنگری در آن، به‌طور قابل‌توجهی بر توان ارزی می‌تواند اثر داشته باشد. بالطبع دولت
هر چقدر در سمت عرضه دست بالاتر را داشته باشد، مدیریت قیمت فارغ از بحث تقاضا سهل‌تر انجام خواهد شد.
دنیای اقتصاد