مشکلات بیرونی عمدتا در محدودیت‌های تحریمی، انواع ریسک و عدم انطباق با قوانین بین‌‌المللی خلاصه می‌شود، اما ریشه بسیاری از مشکلات داخلی در حکمرانی غلط، سیاست‌گذاری نادرست و اولویت مطامع سیاسی بر منافع ملی خلاصه می‌شود.
مخاطبین پارلمان اقتصادی
در چنین شرایطی وظیفه اتاق بازرگانی چیست؟
متأسفانه دولت فاقد نظریه اقتصادی منسجم است و در بسیاری موارد تصمیم‌های غیر کارشناسی، سیاسی و تحت تأثیر جریان‌های ذی‌نفع اتخاذ می‌شود. دولت نه تنها اتاق بازرگانی که هیچ تشکل نزدیک به بخش خصوصی را هم به بازی نمی‌گیرد و نه فقط به نظرات بخش خصوصی که به نظرات اقتصاددانان هم وقعی نمینهد. به این ترتیب شرایط برای طرح و تکثیر افکار مخرب و سیاست‌های زیان‌بار بیشتر از همیشه فراهم شده و امید به سیاست‌گذاری صحیح به شدت کاهش یافته است.پس مهم‌ترین مأموریت اتاق در دوره جدید هم، توجه دادن مسوولان به سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی و هشدار درباره عواقب مخرب سیاست‌های غلط است. اما واقعیت‌های جامعه ایران در چند سال گذشته یک مأموریت مهم دیگر هم پیش روی اتاق بازرگانی قرار می‌دهد. ما در سال‌های گذشته کمتر برای آگاهی بخشی به افکار عمومی تلاش کرده‌ایم.به گمانم در چنین شرایطی اتاق بازرگانی دیگر نمی‌تواند و نباید بر مدار گذشته حرکت کند و زمان تغییر در جدول کاری این تشکل فرا رسیده است. ماموریت اصلی اتاق تغییر نخواهد کرد، اما اولویت‌های اتاق باید تغییر کند. تا امروز مخاطب اصلی ما قوه مجریه بوده و همه نهادها و قواعد و سازوکارهای اتاق حول ارتباط و مشورت با دولت شکل گرفته‌اند. از این به بعد اتاق به‌عنوان یک پایگاه ریشه‌دار جامعه مدنی باید با مردم نیز سخن بگوید.
شاید طرح این موضوع کمی تند به نظر برسد اما این یک واقعیت انکار ناپذیر است که اغلب سیاستمداران ما تفکراتشان منسوخ شده است. آنها مدام اندیشه‌ها و ایده‌های غلط و در بسیاری مواقع متضاد را به جامعه پمپاژ می‌کنند و متأسفانه جامعه نیز به دلیل عدم آگاهی لازم با این ایده‌ها کنار می‌آید. در اثر ناآگاهی و بی‌دانشی است که تفکرات غلط اقتصادی و القائات پوسیده فکری در جامعه ما مرتبا بازتولید می‌شود. مثلا بدگمانی به کارکرد علم اقتصاد و بی‌اعتمادی به بخش خصوصی، با وجود گذشت این همه سال از وقوع انقلاب هنوز در اندیشه و گفتار سیاستمداران ما وجود دارد و آنها هرگز تلاش نکرده‌اند، سم این تفکر را از اندیشه خود خارج کنند. اما بدیهی است که بدون دست شستن از این تفکرات مخرب، نادرست و قدیمی نمی‌توان اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایجاد کرد و بدون اصلاحات، تداوم فعالیت اقتصاد ایران غیر ممکن است. به نقطه‌ای رسیده‌ایم که تصمیم‌گیری درباره ابرچالش‌ها از زمین اقتصاد خارج شده و به زمین سیاست و امنیت نزدیک شده و ما ناچاریم برای حل و فصل ابرچالش‌ها چاره‌اندیشی کنیم. اگر غفلت کنیم یا اصلاحات اقتصادی را به تعویق اندازیم، باید در آینده هزینه‌های بیشتری بپردازیم. اقتصاد با هیچ ساختاری شوخی ندارد و سرانجام کار خودش را می‌کند.
به همین خاطر ما در موضوعات اقتصادی نیاز به یک انقلاب فکری داریم و اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی اگر می‌خواهند حرکتی ماندگار در تاریخ کشور پایه‌گذاری کنند، باید زمینه این انقلاب فکری را در جامعه فراهم آورند. جامعه برای اینکه بداند سیاست‌های غلط اقتصادی چه بر سرش آورده و خواهد آورد، باید آگاهی لازم پیدا کند و به نظرم بخش بسیار مهمی از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی باید صرف آگاهی و روشنگری افکار عمومی شود.اتاق بسیار بیشتر از همیشه باید به کانون هم‌اندیشی میان کنشگران جامعه تبدیل شود. تجار و صنعتگران بخش خصوصی در کنار جامعه‌شناسان و اقتصاددانان باید به‌صورت مداوم تلاش کنند تا آگاهی جامعه افزایش پیدا کند. اتاق باید از ظرفیت اتاق‌های فکر، انتشارات، رسانه‌های سنتی و مدرن برای افزایش آگاهی جامعه بهره‌برداری کند و امکانات خود را برای شکل‌گیری تحولات مهم فکری در جامعه آماده کند. ما به تجربه دریافتیم که در سیاست‌گذاری نمی‌توانیم اثرگذاری چندانی داشته باشیم، پس بیاییم آغازگر عصر روشنگری در ایران باشیم. مخاطب اصلی این تحول مردم هستند، اما این دوره برای تشکل‌های بخش خصوصی الزاماتی دارد:
بخش خصوصی باید بیشتر از همیشه مدافع آزادی، حاکمیت قانون، شفافیت و طرفدار رقابت باشد.
بخش خصوصی باید تلاش کند اعتبار احتمالا از دست رفته خود را احیا کرده و جایگاه خود را در جامعه تقویت کند.
فعالان بخش خصوصی باید تجربیات خود را به کار گیرند تا دوباره از تصمیم‌های غیر علمی و مبتنی بر آزمون و خطا آسیب نبینیم. ما بیشترین زیان را از تصمیم‌های غیرکارشناسی گرفتیم و از این به بعد باید بکوشیم صدای عالمان و دانشمندان را به جامعه برسانیم.
بخش خصوصی باید فساد و رانت را پس بزند. ما نباید شریک رانت‌ها و یارانه‌های سیاسی باشیم. بخش خصوصی باید تلاش کند تا آلودگی‌ها از سیاست‌گذاری دور شود، فساد سیاست‌گذاری مادر همه فسادهاست.
بخش خصوصی باید ساختار سیاسی را متقاعد به تولید و عرضه کالای عمومی کند. ساختار سیاسی ما به‌طور عام و دولت به‌طور خاص در همه ابعاد طرفدار مداخله‌اند. یعنی هم در کسب‌وکار و هم در زندگی مردم مداخله می‌کنند، چون کالاهای خصوصی را هم کالای عمومی می‌پندارند.
بنابراین بخش خصوصی باید زیان‌های این مداخله را هم برای ساختار سیاسی و هم برای عموم مردم برشمرده و برای اصلاح آن گام بردارد.
آن‌چه مطرح کردم شاید فکر کردن با صدای بلند است، اما راه نقد و نظر بسته نیست و برای اینکه پاسخی برای پرسش آغازین این نوشته بیابیم، باید ساعت‌ها بحث و تبادل نظر کنیم. از رسانه‌هایی مانند دنیای‌اقتصاد می‌خواهم این سوال را زمین نگذارند: مهم‌ترین ماموریت اتاق در شرایط فعلی چیست؟
دنیای اقتصاد