قیمتی که به لحاظ بین‌المللی فقط با زیمبابوه و ونزوئلا قابل قیاس است. بیت‌کوین با قیمت ۲ دلار در سال ۲۰۱۲ آغاز به کار کرد و پس از نزدیک ۵ سال به مرز ۲۰ هزار دلار رسید.
ارزی که اکنون از آن به نام «طلای دیجیتال» یاد می‌شود و هرگاه تنش‌های سیاسی در جهان اوج می‌گیرد، سرمایه‌گذاران به سوی این پناهگاه امن هجوم می‌برند.
بلاک‌چین مجموعه‌ای از یک فناوری سخت‌افزاری است که برای حل یک سلسله مسائل ریاضی در حوزه دیجیتال، به قدرت پردازش کامپیوترهایی نیازمند است که لزوما در یک مکان جغرافیایی خاص متمرکز نیستند و مجموعه پردازشگرهایی که هر یک در نقطه‌ای از کره زمین مستقر هستند، می‌توانند در حل مساله مشارکت کنند. به‌منظور آنکه اعضای شبکه، انگیزه لازم برای همکاری در این کار جمعی را داشته باشند، به ازای تایید هر بلوک از تراکنش‌ها، ۵/ ۱۲ بیت‌کوین پاداش می‌گیرند که به نسبت مشارکت اعضا در بین آنان تقسیم می‌شود.
افزایش جهش‌وار قیمت ارز در یک سال اخیر، به همراه افزایش مختصر قیمت برق در سال‌جاری، اکنون کشور را به مزرعه دیجیتال حاصلخیزی مبدل ساخته است که در هر گوشه‌ای از آن عده‌ای با خرید تجهیزات سخت‌افزاری لازم، اقدام به استخراج طلای دیجیتال با کمک برق یارانه‌ای می‌کنند. جالب آنکه عده‌ای از مقامات و سیاست‌گذاران، این موضوع را به مساله‌ای «مستحدثه» تبدیل کرده‌اند که پیش از این قانون‌گذار آن را مسکوت گذاشته و اکنون لازم است قوانین و مقررات جامعی درخصوص آن تدوین شود و مجوزهای لازم پیش از شروع به کار از مراجع مربوطه اخذ شود. به همین منظور لازم است دو ابهام مهم در این خصوص را روشن کنیم:
۱- آیا افراد یا بنگاه‌هایی که با پرداخت پول برق، اقدام به استخراج ارز دیجیتال کرده‌اند، مرتکب فعل مجرمانه شده‌اند و می‌توان اقدام به پلمب و ضبط تجهیزات آنان کرد و مجازات قانونی را درخصوص آنان به اجرا رساند؟
مطابق قاعده فقهی «قبح عِقاب بلابیان» مادامی که شارع عملی را نهی نکرده است و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده است، مجازات مرتکب امکان‌پذیر نیست. حقوقدانان این موضوع را به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات بیان می‌کنند که به موجب آن هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان جرم دانست؛ مگر آنکه در قانون تصریح و برای آن مجازات قانونی تعیین شده باشد. به این ترتیب ضبط تجهیزات تولید ارز دیجیتال یا مجازات تولیدکنندگان آن، نه مبنای شرعی دارد و نه مبنای قانونی.
۲- سوال بعدی که ناظر به آینده است، به این مهم می‌پردازد که آیا برای تولید ارز دیجیتال باید سازمان و مجوزهای ویژه‌ای تدارک دیده شود که این امر قانونمند و تحت نظارت دولت به انجام برسد؟
ابتدا باید به این نکته توجه داشت که گسترش بی‌رویه تولید ارزهای دیجیتال، نه بر مبنای مزیت‌های نسبی واقعی اقتصاد ایران، بلکه بر مبنای یک مزیت قلابی حاصل از یارانه سنگین و منحصربه‌فرد دولتی در صنعت برق حاصل شده است و هرگونه اقدام نظارتی و بگیر وببند در آن، بی‌ثمر است. همان‌گونه که با وجود بستن مرزها و اعمال مجازات‌های سنگین برای قاچاقچیان سوخت، به‌واسطه قیمت‌های نازل داخلی، جریان قاچاق حامل‌های انرژی همچنان ادامه دارد و بعضی از مقامات برآورد روزانه ۱۲ میلیون لیتری از قاچاق سوخت را ارائه داده‌اند.
اساسا در کمتر نقطه‌ای از اقتصادهای جهان، ورود به عرصه ارز دیجیتال، نیازمند مجوز یا نظارت دولتی است. حتی تبعیض قیمتی برای فروش برق بر مبنای تعرفه صادراتی نیز چاره کار نیست؛ زیرا حوزه مشترکان برق خانگی و صنعتی در کشور آن چنان گسترده است که حتی تاسیس سازمانی به نام پلیس برق نیز چاره کار نخواهد بود. چندی پیش یکی از سیاست‌گذاران ارشد اقتصادی کشور اعلام کرده بود که ما دلار ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص خواهیم داد و این موضوع که آیا اساسا کالایی وارد شده یا به قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گرفته است، از مسوولیت ما خارج و برعهده دستگاه‌های نظارتی است. به‌نظر می‌رسد همین منطق نیز گریبانگیر ارزهای دیجیتال شده است و دولت مایل است برق را با نازل‌ترین قیمت‌های بین‌المللی به فروش رساند و مسوولیت کشف و دستگیری بهره‌گیرندگان از آن را بر دوش دستگاه‌های نظارتی واگذار کند.
در عرصه جهانی اکنون رمزارزها گسترش غیرقابل‌انکاری یافته‌اند و علاوه‌بر بیت‌کوین، ۸ هزار رمز ارز دیگر در جهان متولد شده‌اند. شرکت فیس‌بوک اخیرا اعلام کرده است که ارز دیجیتال خود به نام «لیبرا» را در سال آینده میلادی به بازار عرضه خواهد کرد. با آغاز به کار «لیبرا»، کاربران فیس‌بوک که جمعیتی در حدود ۴/ ۲ میلیارد نفر را شامل می‌شوند، می‌توانند در سطح جهان اقدام به تراکنش مالی بر مبنای این ارز کنند و این امر به‌صورتی بالقوه کل نظام بانکداری سنتی در جهان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. به این ترتیب احتمال آن می‌رود که کنترل سیاست‌های پولی از اختیار بانک‌های مرکزی خارج شده و این مسوولیت به شرکت‌های خصوصی واگذار شود؛ امری که از هم‌اکنون سیاست‌گذاران جهان باید خود را برای مواجهه با آن آماده سازند.
اکنون این اتفاق‌نظر بین کارشناسان اقتصادی وجود دارد که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در مراحل ابتدایی بررسی پول دیجیتال و ارز دیجیتال بانک‌های مرکزی هستند و باید بحث‌های مفصلی درباره آن انجام شود. همچنین درمورد ویژگی‌های ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی هنوز ابهام‌های عمیقی وجود دارد و هیچ‌کس نمی‌داند استفاده از آن چه تاثیراتی در حوزه اقتصاد کلان خواهد داشت. اما یک موضوع کاملا روشن است و آن اینکه تلاش برای حذف ارزهای دیجیتال محکوم به شکست است. به همین دلیل راهی جز آن نیست که ما نیز همانند سایر کشورها به بررسی ارزهای دیجیتال و اثرات آن بر اقتصاد و اجتماع بپردازیم و سیاست‌گذاری جامعی در این خصوص اتخاذ کنیم.
دنیای اقتصاد