آنچه که امروز مورد سوال قرار گرفته این است که چرا پیمان‌های پولی منعقده ما تاکنون اجرایی نشده‌اند. چند سالی است که پیمان‌های پولی منطقه‌ای منعقد شده است. از ۱۰ سال پیش با اعمال تحریم‌های ظالمانه مالی و تجاری امضای این قراردادها با کشورهای متعددی همانند پاکستان، عراق، ترکیه، روسیه و چین صورت گرفته است. این قراردادها با تلاش و پیگیری سطوح بالای مدیریتی کشور (رییس مجلس، معاون اول رییس جمهور، وزرای مربوطه در کمیسیون‌های مشترک دو کشور) و همچنین با برقراری ملاقات‌های مختلف روسای بانک‌های مرکزی در این کشورها امضا شده ولی تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است. با توجه به تشدید و گسترش تحریم‌های مالی و تجاری در یک‌سال گذشته و لزوم عملیاتی شدن این قراردادها به منظور کاهش آثار نامطلوب تحریم‌ها بر تجارت خارجی کشور، در این نوشتار عوامل اجرایی و الزامات اینگونه قراردادها مرور و در هر بند برخی مسائل مترتب بر آنها ارایه می‌شود.
الف- انعقاد تفاهم‌نامه میان بانک‌های مرکزی دو کشور
در این راستا امضای تفاهم‌نامه‌ها توسط بانک‌های مرکزی صورت گرفته و طی بخشنامه‌ای به سیستم بانکی کشور یا یک یا دو بانک کارگزار ابلاغ و مقرر می‌شود این بانک‌ها با همتای خود در کشور دیگر روابط کارگزاری برقرار و نسبت به گشایش اعتبار اسنادی (LC) یا استمهال ارز به صورت حواله و یا برات اقدام کنند. حال چنانچه بانک خارجی که قرار است کارگزار بانک ایرانی باشد به هر دلیل از جمله تحریم با بانک ایرانی کار نکند، این تفاهم‌نامه مسکوت مانده و امکان اجرایی‌شدن خود را از دست می‌دهد. هر چند چنانچه بانک خارجی نخواهد با بانک‌های ما کار کند می‌تواند با ادعای FATF و یا سایر مقررات تطبیق بدون اشاره به تحریم از فعالیت با ایران سر باز زند.
ب- چندنرخی بودن و نوسانات ارز مانعی بر سر راه تجار دو کشور
موضوع دیگر تجار دو کشور هستند که جهت معاملات خود باید در این صحنه حضور داشته باشند. برای تحقق تسویه حساب‌های تجاری باید ارز حداقل یکی از کشورها جهان‌روا باشد و سپس با تعیین نرخ تسعیر و آنی بودن معامله اسناد برای یک دوره معین، این نرخ توسط تجار دو کشور مورد پذیرش واقع شود. البته چنانچه خریدار و فروشنده دولتی باشند پذیرش نرخ تسعیر با مشکل کمتری مواجه است. در شرایط کنونی نظام ارزی اقتصاد ایران، اولین سوال تجار این است که بانک ایرانی با چه نرخی در مقابل صادرات به ما ریال تحویل می‌دهد؛ نرخ تفاهم‌شده بانک‌های مرکزی، نرخ نیمایی، یا معدل آن و یا نرخ بازار آزاد. سوال بعدی اینکه اصولا چه زمانی بانک ایرانی پول را خواهد داد؟ تغییرات نرخ از زمان صادرات تا واریز وجه به حساب صادرکننده است یا سایر بازیگران؟ در هر صورت ریسک این نوسانات نرخ را یا باید بانک مرکزی به عنوان متولی تفاهم‌نامه بپذیرد یا سیستم بانکی و یا تجار که این نیز مانعی است دیگر برای اجرایی‌شدن این تفاهم‌نامه است.
ج- تعادل در تراز تجاری دو جانبه
موضوع دیگری که در این رابطه اهمیت دارد تراز تجاری دو کشور است که باید تعادل داشته باشد بدین ترتیب که از محل وجوه حاصل از صادرات غیرنفتی و یا فروش نفت منابعی در کشور طرف مقابل تامین مالی شود تا متعاقباً از این محل واردات مربوطه صورت گیرد. بر این اساس، چنانچه کسری تراز تجاری زیاد باشد عملاً معامله یک طرفه خواهد بود و در زمان معینی سه ماهه یا شش ماهه باید از طریق ارزهای جهان‌روا پرداخت صورت گیرد که در حال حاضر مشکل نقل و انتقالات به دلیل تحریم مانع دیگری در این راستاست. در غیر اینصورت ممکن است مازاد تراز تجاری در مقابل افزایش واردات از آن کشور جبران گردد و در نتیجه اساسا کالاهای ارایه شده تناسبی با نیازها و الگوی تجاری ما نداشته نباشد.
در مجموع، راه حل مناسب پیمان پولی آن است که دو بانک مرکزی با هم کار کنند و معاملات نیز در همان دو بانک متمرکز شود که حداقل کارهای دولتی انجام پذیرد و ریسک‌های فوق‌الاشاره مانعی جهت اجرایی شدن این قراردادهای پولی ایجاد نکند.
ایبنا