البته میزان نوسان در ۲ روز اخیر به اندازه‌ای محدود بوده است که نمی‌توان از آن برداشت افزایشی یا کاهشی خاصی داشت. در ۲ روز اخیر کف قیمت در حوالی ۱۲ هزار و ۸۸۰ تومان بوده است و سقف قیمتی نیز در حدود ۱۲ هزار و ۹۳۰ تومان قرار گرفته است.
وقتی روند بازار ارز در ۵۳ روز گذشته را نیز بررسی می‌کنیم، کاملا مشخص است که دلار تغییرات قیمتی قابل‌توجهی نداشته است و در یک دامنه مشخص تغییرات نسبتا محدودی را تجربه کرده است. همچنین هر قدر در این ۵۳ روز به جلو حرکت کردیم، نوسانات محدودتر شده است تا اینکه به دامنه ۵۰ تومانی ۲ روز اخیر رسیده‌ایم. با این حال، برخی از کارشناسان و تحلیلگران اعتقاد دارند، آرامش روزهای اخیر نباید بازارساز را از مخاطرات پیش‌روی بازار غافل کند. امکان تضعیف سمت عرضه، احتمال ورود تقاضای احتیاطی، افزایش تقاضای تجاری و پرهیز از اصلاحات اقتصادی از جمله مخاطراتی هستند که می‌توانند آرامش بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار دهند. در چنین شرایطی، بازارساز بهتر است در کنار پیشبرد سیاست‌های فعلی که منجر به آرامش بازار شده است، برای مخاطرات پیش‌رو نیز خود را آماده کند که نوسانات بازار محدود بماند. نزدیک کردن نرخ سامانه نیما به بازار آزاد و جلوگیری از شکل‌گیری آربیتراژ قیمتی بین صرافی‌‌های بانکی و آزاد دو تصمیم مهم سیاست‌گذار بوده‌اند که در سال اخیر به کاهش تغییرات قیمتی کمک کرده‌اند. در کنار این، فعالان ارزی باور دارند، بازارساز در سمت عرضه حواله درهم بسیار قدرتمند عمل کرده و این عامل نیز در آرامش بازار اثر داشته است.
مخاطره اول: کاهش درآمدهای ارزی
دوره معافیت ۱۸۰ روزه تعیین شده برای معاملات نفتی با ایران، روز دوم ماه مه سال ۲۰۱۹ به پایان رسید. پس از آن، معافیت‌های نفتی ایران در سال ۹۸ توسط آمریکا تمدید نشد و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی کشور نیز تحریم شد.
از آنجا که بخش زیادی از درآمدهای ارزی به واسطه صادرات نفت و پتروشیمی‌هاست، کاهش صادرات این دو گروه می‌تواند میزان درآمدهای ارزی را تحت‌تاثیر قرار دهد. برخی گزارش‌های تایید نشده خبرگزاری‌های خارجی مانند رویترز عنوان می‌کنند که صادرات نفت ایران اخیرا به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. پیشتر خبرگزاری تسنیم، عنوان کرده بود که ایران در آوریل کمتر از یک میلیون بشکه نفت در روز صادر کرد. این مقدار تقریبا کمتر از یک پنجم ۵/ ۲ میلیون بشکه‌ای است که در آوریل ۲۰۱۸ صادر شده بود، یعنی یک ماه قبل از بیرون رفتن ترامپ از قرارداد برجام. با وجود کاهش صادرات نفتی، شواهد نشان می‌دهد بانک مرکزی تا این لحظه حداقل در سمت عرضه با مشکل خاصی مواجه نشده و توانسته است به تقاضاهای حواله‌ای و اسکناس بازار پاسخ دهد. با این حال، برخی از کارشناسان باور دارند در صورت واقعیت داشتن کاهش صادرات نفتی، بانک مرکزی می‌تواند با کاهش درآمدهای ارزی مواجه شود که در نهایت سمت عرضه بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در واقع بیشتر تحلیلگران بازار باور دارند، اگر قرار باشد، تغییرات قیمتی دلار زیاد شود، این بار محرک نوسانات از سمت تقاضا نخواهد بود و بیشتر تضعیف عرضه ارز می‌تواند عامل این موضوع باشد. البته برخی از فعالان عنوان می‌کنند، ایران می‌تواند به صورت چراغ خاموش عرضه نفت خود را ادامه و در نتیجه می‌تواند درآمدهای ارزی خود را نیز تا حدی پوشش دهد. آنچه مشخص است، برای آینده بازار سهم عرضه از همیشه مهم‌تر است؛ چراکه در گذشته تقاضای احتیاطی زیادی وارد بازار شده است و دیگر به‌نظر نمی‌رسد به میزان زمستان ۹۶ و ۶ ماه ابتدای سال ۹۷ تقاضا به بازار ورود کند؛ با این حال تضعیف سمت عرضه می‌تواند منجر به آن شود که تقاضای محدود نیز بر قیمت‌ها اثر زیادی بگذارد.
مخاطره دوم: ورود تقاضای احتیاطی
برخی از کارشناسان، باور دارند بازار با مخاطرات سیاسی روبه‌روست که می‌تواند زمینه‌ساز ورود تقاضای احتیاطی به بازار شود. البته تحلیل‌های متفاوتی نسبت به اخبار سیاسی وجود دارد و حتی عده دیگری باور دارند، بازار دیگر به خبرهای سیاسی بی‌اعتناست و نوسان کم بازار در مواجهه با اخبار سیاسی در سه ماه ابتدایی سال را نشانه‌ای از آن می‌دانند. آنها حتی عنوان می‌کنند که بازار به کاهش تعهدات برجامی ایران نیز واکنشی نشان نداده است. با این حال، دسته‌ای از تحلیلگران نیز در بازار حضور دارند که معتقدند، احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و افزایش تنش‌های منقطه‌ای با کشورهای همسایه یا آمریکا از جمله مسائل سیاسی است که می‌تواند سمت تقاضا را فعال‌تر کند. البته به‌نظر می‌رسد تا زمانی که سطح عرضه در سطوح فعلی باشد، تقاضای احتیاطی نیز با قدرت وارد بازار نخواهد شد. در واقع تا زمانی که دلار در زندان ۱۲ هزار و ۷۰۰ تا ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان قرار دارد، طبیعی است که هیجان افراد عادی برای ورود به بازار برانگیخته نشود.
مخاطره سوم: افزایش تقاضای تجاری
طی ۲ ماه ابتدایی سال ۹۸، صادرات کشور از واردات بیشتر بود؛ به عبارتی طی دو ماه ابتدایی امسال ۸ میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار صادرات غیرنفتی و ۶ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار واردات به ثبت رسید. تراز تجاری مثبت همواره نشانه خوبی است که بیانگر عدم فشار به بازار ارز از سمت تقاضا بوده است. با این حال، کارشناسان باور دارند، هر قدر به سمت آذرماه حرکت کنیم، به طور سنتی میزان تقاضای تجاری افزایش پیدا می‌کند و هر قدر سمت تقاضا تقویت شود، می‌تواند محرکی برای قیمت‌های بازار شود. این در حالی است که بازارساز عنوان کرده مشکلی برای رفع تعهدات تجاری خود ندارد.
مخاطره چهارم: پرهیز از اصلاحات اقتصادی
برخی از کارشناسان باور دارند، یکی از مهم‌ترین مخاطره‌ها که پیش‌روی بازار قرار دارد، عدم توان دولت برای تامین مخارج خود است؛ در واقع آنها معتقدند دولت ممکن است در ادامه سال با کسری بودجه مواجه شود؛ در این مسیر، دولت ممکن است برای تامین کسری بودجه خود رو به سوی منابع بانک مرکزی بیاورد. کارشناسان باور دارند، سیاست‌گذار باید به‌منظور پیشگیری از وقوع این اتفاق دست به اصلاحات اقتصادی بزند. یکی از مهم‌ترین اصلاحات که می‌تواند دولت را در تامین مخارج خود یاری دهد، تغییر قیمت حامل‌های انرژی است. پیشتر کنار گذاشتن عرضه ارزان ارز نیز یکی از راه‌حل‌هایی بود که توسط کارشناسان به سیاست‌گذار پیشنهاد می‌شد، خصوصا آنکه بررسی‌ها نشان می‌داد دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نتوانست تورم کالاهای اساسی را مدیریت کند. با این حال، به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار تمایلی ندارد که دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را قطع کند و به‌دنبال آن است که هزینه‌های خود را از راه‌های دیگر مرتفع کند. هر قدر سیاست‌گذار از اصلاحات اقتصادی که منجر به افزایش درآمدهای دولت می‌شود، غفلت کند، احتمال وقوع نوسان در بازار افزایش خواهد یافت؛ مگر آنکه واقعا میزان ذخایر ارزی و درآمدهای ارزی به اندازه‌ای باشد که بتواند از پس تمام هزینه‌ها برآید.
دنیای اقتصاد