طبق آمارهایی که سازمان بورس از تولید دو خودروساز بزرگ کشور منتشر کرده دو گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا در سه ماهه ابتدایی سال جاری مجموعا نسبت به تولید ۱۸۵ هزار دستگاه خودرو اقدام کرده‌اند این در شرایطی است که در بازه زمانی مشابه در سال گذشته ۲۵۰ هزار خودرو تولید شده بود، بدین ترتیب آمارهای یاد شده گویای افت ۳۶ درصدی تولید در شرکت‌های یاد شده است، اما کاهش هشت درصدی تولید در خردادماه سال جاری نسبت به اردیبهشت نیز گویای روند نزولی تولید در شرکت‌های خودروساز است.
کاهش تولید خودروساز‌های کشور از این جهت با اهمیت به نظر می‌رسد که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا در اظهاراتی با اشاره به دو برابر شدن تولید خودرو از سال گذشته، وعده ادامه‌دار بودن این روند را تا پایان سال جاری داد. با این شرایط اما توقف روند رو به رشد تولید با علامت سوالی در این زمینه روبه‌رو است. برخی از دست‌اندرکاران، کاهش تولید را به عدم تامین قطعات در خطوط تولید نسبت می‌دهند و برخی دیگر نیز تاکید دارند که کمبود نقدینگی امکان افزایش تولید را از خودروسازان گرفته است. در حال حاضر خودروسازان مبلغ ۲۰ هزار میلیارد به قطعه‌سازان بدهکارند این در شرایطی است که به دلیل کمبود نقدینگی تولید‌کنندگان، این میزان بدهی روبه افزایش است. با وجود آنکه اواخر سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار گرفت، اما خودروسازان و قطعه‌سازان کماکان در انتظار دریافت ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات وعده داده شده از سوی دولت هستند. در این حین اگر چه با قوت گرفتن زمزمه‌هایی مبنی بر عدم تامین تسهیلات یاد شده، قطعه‌سازان نسبت به کمبود قطعه در خطوط تولیدی خودروسازان هشدار دادند اما ظاهرا ارائه تسهیلات یاد شده با دست‌اندازهای بلندی از سوی دولت همراه شده است. به اعتقاد کارشناسان و البته فعالان صنعت خودرو، اگر قیمت خودروهای داخلی در این سال‌ها به‌صورت دستوری تعیین نمی‌شد، حالا خودروسازی و قطعه‌سازی کشور با این حجم از مشکلات مالی مواجه نبود. در هر صورت آنچه از ظواهر امر پیداست تولید خودرو در کشور تابع سیاست‌های حمایتی دولت از زنجیره خودروسازی کشور خواهد بود، به‌طوری که اگر تسهیلات وعده داده شده به زنجیره خودروسازی محقق شود در این صورت تولید نیز روند عادی به خود خواهد گرفت. کما اینکه بعد از ارائه تسهیلات ۶ هزار میلیاردی به قطعه‌سازان تولید خودرو رشد کرد، اما با تعلل در ارائه بخش دوم تسهیلات، وضعیت تولید نامشخص خواهد بود. اینکه دولت تا چه زمانی باید کمک به خودروسازان را ارائه دهد هنوز مشخص نیست حال آنکه به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بدون تزریق مالی، تولید سروسامانی نخواهد گرفت. آنچه مشخص است با کاهش تولید، بازار خودرو بیش از پیش ملتهب خواهد شد و بار دیگر شکاف بین کارخانه و بازار قیمت‌ها را صعودی می‌کند. به‌طور حتم دولت نسبت به تبعات کاهش تولید آگاه است این در شرایطی است که محدودیت‌هایی نیز در تامین نقدینگی خودروسازان از سوی دولت وجود دارد. به این ترتیب بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که برای ممانعت از کاهش تولید آن هم در شرایطی که دولت امکان تزریق نقدینگی ندارد تنها راه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است تا از این مسیر لااقل بخشی از کمبود نقدینگی خودروسازان جبران شود.
دنیای اقتصاد