احمد محبی با اشاره به این‌که تعرفه واردات موبایل هم‌اکنون چهار درصد است، گفت: جلوی ارتباط را نمی‌توان گرفت. از سوی دیگر حجم مونتاژ گوشی تلفن همراه در کشور بسیار ناچیز است و به هیچ‌وجه نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد.
او با اشاره به این‌که به دلیل افزایش قیمت دلار قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور از صرفه اقتصادی افتاده و کاهش یافته است، گفت: نوسانهای نرخ ارز در بازار قیمت گوشی تلفن همراه را طی چند وقت اخیر افزایش داشته است.
به گفته محبی واردکنندگانی که تاکنون به صورت اعتباری موبایل را از خارج خریداری و وارد می‌کردند، حالا به دلیل نوسان نرخ ارز ضرر کرده‌اند.
تازه‌ترین آمار گمرک حاکی از آن است که در شش ماه نخست امسال بالغ بر 417 تن انواع گوشی تلفن همراه به ارزش بیش از 92 میلیون دلار وارد کشور شد. این میزان واردات از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 185.9 و 346.6 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه در سال قبل نشان می‌دهد. امارات با سهم 60.8، کره جنوبی با سهم 7.5 و چین با 17.8 درصدی از کل واردات گوشی تلفن همراه ایران به ترتیب اصلی ترین مبادی ورود این کالا به کشور در نیمه نخست امسال شناخته شدند.
رشد قابل ملاحظه واردات قانون گوشی تلفن همراه به کشور در نیمه نخست امسال در حالی به ثبت رسیده است که برخی سایتهای خبری طی چند روز گذشته اعلام کردند که روند صعودی نرخ ارز در بازار - البته تا هفته گذشته - باعث شده است برخی فروشندگان از عرضه و فروش گوشی در بازار خودداری کنند.
به این ترتیب می‌توان گفت که هم اکنون بازار موبایل در شرایط رکود نسبی به سر می‌برد و مشتریان خرید گوشی موردنظر خود را به زمان دیگری موکول کرده‌اند.
از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی از احتمال ممنوعیت واردات کالاهای موجود در دو اولویت 9 و 10 به منظور صرفه‌جویی ارزی 10 میلیارد دلاری خبر داد. موبایل نیز یکی از کالاهای موجود در این دو اولویت است.
خبرگزاری ایسنا