در تازه ترین گزارش نظارتی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور از شش سال اجرای برنامه چهارمه توسعه در بخش روند قمتها و تورم آمده است: به موجب قانون تثبیت قیمت‌ها ( مصوب تیرماه 1384)، قیمت بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده های نفتی، گاز، برق، آب، نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی در سالهای 1384 و 1385 در سطح قیمت های پایان شهریور 1383 ثابت ماند. در سالهای 1386 و 1387 و بر اساس قانون بودجه، قیمت برخی از این کالاها و خدمات از جمله بنزین، آب، برق، گاز، سیگار، نوشابه و برخی خدمات افزایش یافت.
نرخ تورم کالا و خدمات مصرفی و تولیدکننده که طی دوره 87-1385 با روند افزایشی مواجه بوده اند، در سال 1388 روند شدیدا کاهشی پیدا کردند به طوری که رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 25.4 درصد در سال 1387 به 10.8 درصد در سال 1388 و رشد شاخص بهای تولید کننده از 20.9 درصد به 7.4 درصد تقلیل یافته است. این روند کماکان در سال 89 نیز مشهود است؛ مخصوصا در بخش مسکن که به صورت مجزا بدان اشاره خواهد شد.
بیشترین تورم در سال 89 مربوط به گروه " بهداشت و درمان" معادل 19.9 درصد بوده است که بیشتر ناشی از افزایش تعرفه های پزشکی در این سال می باشد.
در بین زیرگروه ها بیشترین تورم در سال 89 مربوط به " روغن ها و چربی ها"، " برق، گاز و سایر سوخت ها" و " قند، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی" بوده که به طور متوسط به ترتیب از رشد قیمتی معادل 32.9 ، 32.9 و 30.6 درصد برخوردار بوده اند که بخشی از آن اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها بر می گردد.
قیمت مسکن در 5 مرحله به شدت افزایش یافت
در این گزارش تصریح شده است: رکود بازار مسکن که از ابتدای سال 1382 در پی افزایش قیمت مسکن در سال 1381 آغاز شده بود و تا اردیبهشت سال 1385 ادامه داشت از اسفند سال 1384 با رونق بازار معاملات به سرعت و طی پنج مرحله به ترتیب در خرداد، شهریور و آذرماه سال 1385 و شهریور و آذر 1386، بازار مسکن با افزایش چشمگیر قیمت ها مواجه شد. به دنبال افزایش شدید قیمت های مسکن، تقاضای سفته بازی در کنار تقاضای موثر این بخش به وجود آمد. افزایش هزینه های اجاره فراتر از نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی منجر به افزایش تقاضای موثر در این بخش شد که تا قبل از آن، دچار رکود فرو شده، نرخ تورم در بخش " تعمیرات و خدمات ساختمانی" در سال 1387 به 34.7 درصد رسید که طی سالیان گذشته بی سابقه بود.
پس از بالا رفتن غیر متعارف قیمت مسکن، به دلیل فقدان قدرت خرید لازم جامعه و کاهش ارزش نسبت تسهیلات بانکی به بهای مسکن، تقاضای موثر در این بخش و بنابراین حاشیه سود سفته بازی کاهش یافت. کاهش انگیزه سفته باززی در این بخش به دلیل کاهش سود و به دنبال سیاست موثر دولت مبنی بر محدود کردن طرف تقاضا ( بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی) و هدایت تسهیلات به سمت ساخت مسکن بوده است که اثر آن در سال 1388 به وضوح دیده می شود.
حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن در طرح مسکن مهر و ارائه تسهیلات خاص جهت کنترل سیر صعودی و فزاینده قیمت مسکن به حدی در این سال موثر افتاد که تورم در بخش " تعمیرات و خدمات ساختمانی" به پایین ترین حد طی سالیان اخیر ( 9.5 درصد) می رسد. این وضعیت در گروه های " اجاره بهای مسکن غیرشخصی" و " ارزش اجاری مسکن شخصی" در سال 88 نیز مشهود است. سیاست های دولت در بخش مسکن به قدری موثر واقع شد که اثرات آن در سال 89 نیز به خوبی مشهود شد.
شاخص بهای گروه " مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها" که در سال 88، معادل 12.2 درصد افزایش داشت، در سال 89 فقط به میزان 7.3 درصد بالاتر رفت که کمتر از سال قبل بود. البته لازم به ذکر است که در همین گروه قیمت گاز مصرفی خانگی 24.7 درصد، گازوئیل مصرف خانگی 351.9 درصد ، نفت سفید مصرف خانگی 66.3 درصد و گاز عرضه شده در سیلندر 60.6 درصد افزایش یافت که علت اصلی آن تاثیر اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها در سه ماه انتهایی سال 89 بوده است.
پیشنهادها
1- کنترل و جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد: تورم در وهله اول ناشی از افزایش نقدینگی است و مقابله با آن قبل از هر چیز مستلزم کنترل و جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد اقتصادی است. برخی از راهکارهایی که می تواند در این رابطه دنبال شود عبارتند از:
- سوق دادن منابع مالی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی
- فروش اوراق مشارکت ( مخصوصا اوراق مربوط به بخش نفت و گاز) از سوی بانک مرکزی با سود متناسب با تورم، به منظور جذب و هدایت نقدینگی
-تعیین سود سپرده های بلندمدت بانک های تجاری به شکل رقابتی
-بازتعریف شرکت های ورشکسته به منظور جلوگیری از اعطای وام مجدد به آنها
-جمع آوری مطالبات معوقه بانک های دولتی و خصوصی
- ضرب سکه های جدید و فروش آن در بازار به منظور جمع آوری بخش مهمی از نقدینگی
2- تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی بر روی کلیه موسسات پولی و بانکی که در ارتباط با تزریق نقدینگی در اقتصاد ایران نقش دارند.
3- تلاش بانک مرکزی در جهت کنترل روند فزاینده پایه پولی از طریق مدیریت بر منابع و ذخایر ارزی و دارایی های خارجی خود، تعدیل بدهی های بانک ها به بانک مرکزی و اجتناب از دادن خطوط اعتباری جدید
4-افزایش بهره وری عوامل تولید و گذار از رشد نهاده محور به رشد بهره وری محور
5- بهره گیری از سیستم تامین مالی غیر تورمی و تاکید بیشتر بر منابع بخش خصوصی و سرمایه گذاری
-تامین نقدینگی بنگاههای اقتصادی از طریق منابع مالی بخش خصوصی با سود توافقی بین بنگاههای اقتصادی و دارندگان منابع، این مهم می تواند بخش عظیمی از نقدینگی را که به شکل ذخیره احتیاطی نگهداری می شود را در صورت ارائه تضمین بانکی و دولتی به چرخه تولید برگرداند.
- استفاده از الگوهای مشارکت عمومی و خصوصی در زیرساخت ها می تواند در جذب نقدینگی، افزایش ظرفیت اقتصادی و کاهش تورم مثمر ثمر باشد.
- بهره گیری از سرمایه گذاری های خارجی به خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فرآیند تامین مالی به جای اخذ تسهیلات بانکی - بهبود وضعیت بازار سرمایه از طریق ایجاد ثبات مورد نیاز و بکارگیری ابزارهای مالی نوین، در صورت ایجاد جاذبه سرمایه گذاری در بازار سرمایه از یک سو و تجهیز منابع و جذف نقدینگی محقق شده از سوی دیگر و در سمت عرضه نیز تامین مالی طرح های اقتصادی با سهولت بیشتری صورت گرفته و توان تولید داخلی ارتقا می یابد.
خبر گزاری مهر