رد بخش‌هایی از طرح ساماندهی خودرو توسط شورای نگهبان، حرکت صحیحی در راستای حفظ حاکمیت وزارت صنعت در بخش‌های صنعتی و تجاری است. اساسا از آنجا که این نهاد از بدو تاسیس تا امروز، تجربیات بسیاری را در زمینه توسعه صنعتی داشته و بازوهای مهمی نظیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ایدرو یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع دارد، توان کافی برای طراحی و اعمال حاکمیت در این بخش را داراست. در عین حال طرح نوع جدیدی از سیاست‌گذاری که بدون توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور و تنها تامین‌کننده منافع مجلس است، چندان رویه قابل اعتباری نیست. نگاهی به پیدا و پنهان طرح ساماندهی بازار خودرو این موضوع را اثبات می‌کند که سیاست‌گذار با واقعیت‌های موجود در عرصه اقتصاد کشور فاصله داشته و دانسته یا ندانسته، چارچوب‌هایی دور از منطق را برای رفع مشکلات صنعت خودروی ایران طراحی کرده است. اندکی آشنایی با فضای اقتصاد ایران این مساله را اثبات می‌کند که بدون ثبات در سطح کلان اقتصاد، روابط پرتنش با جهان خارج و وجود دولتی گرفتار در مشکلات، امکان حل‌و‌فصل مسائل صنعتی فعلا وجود ندارد. در واقع نگارنده معتقد است وزارت صنعت فعلا قادر به حل همه مسائل موجود نیست، چراکه تحریم، تنگنای ارزی ناشی از ناتوانی در فروش نفت و بحران تورم مواردی هستند که از دامنه حاکمیت این نهاد به شدت کاسته‌اند و فشار را بر بازیگران این بخش به منتهای خود رسانده‌اند
البته نباید فراموش کرد که وزارت صنعت به‌عنوان سیاست‌گذار صنعت و تجارت در کشور، طی ۲۴ ماه اخیر اشتباهاتی را مرتکب شده که در بروز شرایط فعلی هم بی‌تاثیر نبوده‌اند. با این حال گره شرایط فعلی را نمی‌توان با طرح ساماندهی بازار خودرو مدیریت کرد.
در مدل‌های سیاست‌گذاری عمومی آنچه بیش از هر چیز مهم جلوه می‌کند، توجه به ظرفیت‌های موجود و ساختارهای نهادی دولت برای حل مساله است. چیزی که با اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و بهبود روندهای سیاستی در خود وزارت صمت امکان تحقق دارد و مجلس شورای اسلامی هم به‌عنوان ناظر امین بر روند سیاست‌گذاری، تلاش این بخش را پایش کرده و در صورت خطا، تذکر دهد.
این دو هدف بزرگ اما فعلا در زنجیره مقابله دولت و مجلس گرفتار شده و به‌دلیل تلاش نمایندگان مجلس برای تغییر شرایط بازار خودرو به سمت و سوی دلخواه، خطر حاکمیت چندگانه بر صنعت را تشدید می‌کند. اتفاقی که شوربختانه می‌تواند وضعیت صنعت کشور به‌ویژه صنایع خودروسازی را به وضعیتی حتی بدتر از مسیر کنونی بکشاند. تاکید صحیح مجلس و کمیسیون صنعت روی افزایش واردات خودرو، رشد و توسعه رقابت در صنعت و خروج قیمت‌گذاری از دست دولت همگی تنها زمانی عملیاتی است که هر مهره در چارچوب جایگاه حقوقی تعریف شده بازی و ایفای نقش کند.
فشار حقوقی به‌نظر تلاشی است که نتیجه چندانی در بر نداشته و تنها توان دو طرف را برای ادامه مسیر فرسوده می‌کند. آنچه مسلم است فعلا تحریم‌ها قصد خارج شدن از اقتصاد ایران را ندارند و تمایل و ظرفیت برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد. دوگانه‌ای که به کاهش درآمدهای نفتی کشور و محدود شدن قدرت انتخاب دولت منجر شده و مشکلات بسیاری را برای صنعت خودرو، جامعه و خریداران سرگردان ایجاد کرده است. در این مسیر بهترین حرکت تلاش برای واگذاری صحیح صنایع خودروسازی به خریدارانی اصلح، فشار به بانک مرکزی و سازمان برنامه برای مدیریت نقدینگی و کسری بودجه و تمرکز روی تقویت قدرت خرید مصرف‌‌کنندگان از راه‌های مختلف نظیر اعطای اعتبار است. رقابت تا اطلاع ثانوی از بازار رخت بربسته؛ این را فراموش نکنیم.
دنیای اقتصاد