طی چند هفته گذشته و پس از آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۹ خبر داد، قطعه‌سازان بزرگ کشور به تکاپو افتادند تا در صف اول متقاضیان خرید این سهام قرار بگیرند. نکته‌ای که قطعه‌سازان روی آن تاکید دارند، ضرورت احراز صلاحیت و اهلیت خریدار سهام خودروسازان است. به گفته قطعه‌سازان، در حال حاضر فقط آنها هستند که از این اهلیت و صلاحیت برخوردارند، بنابراین باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا باید به ابرقطعه‌سازان برسد. این ادعای قطعه‌سازان در شرایطی است که چند چالش بزرگ بر سر راه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به آنها وجود دارد، از جمله مشکلات مالی، اختلافات درونی، ضعف تکنولوژی و همچنین خطر بروز انحصار جدید در صنعت خودرو. هرچند در حال حاضر به‌نظر می‌رسد به غیر از قطعه‌سازان مشتری دیگری پای خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا ننشسته و دولت نیز از جدیت در خصوصی‌سازی صنعت خودرو می‌گوید، اما تا این چالش‌ها برطرف نشوند، فروش سهام غول‌های جاده مخصوص به قطعه‌سازان، خوشایند دومین صنعت بزرگ کشور نخواهد بود.
پول برای سهام هست، برای تولید نیست؟
اگر اظهارات قطعه‌سازان را ملاک قرار دهیم، آنها در حال حاضر با بی‌پولی دست و پنجه نرم می‌کنند، تا جایی که مجبور شده‌اند هزاران نفر از کارگران را تعدیل و تعلیق کرده و برای تامین نقدینگی دست به دامان دولت و بانک مرکزی شوند. بنابراین اولین چالش بر سر راه واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا به قطعه‌سازان نقدینگی است و اینکه آنها (به گفته خودشان) پول ندارند. اتفاقا پرسش مهمی که برای افکار عمومی ایجاد شده، این است که وقتی قطعه‌سازان بابت تولید پول ندارند و می‌گویند عن‌قریب است تعطیل شوند، چطور در صف اول خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا ایستاده‌اند؟ چگونه است که برای تولید پول نیست، اما برای خرید سهام هست؟
قطعه‌سازان کشور چند ماه است انتظار تسهیلات ۷ هزار میلیاردی وعده داده شده از سوی دولت (در قالب تسهیلات مصوب سال گذشته) را می‌کشند و در این مدت بارها خطر تعطیلی خطوط تولید و بیکاری بزرگ در صنعت قطعه را گوشزد کرده‌اند، با این حال اما همزمان به‌دنبال خرید سهام خودروسازی هستند. با وجود این تناقض، افکارعمومی می‌ماند که بی‌پولی قطعه‌سازان را برای تولید باور کند، یا اهلیت و صلاحیت شان (حداقل در بحث مالی) را برای خرید سهام خودروسازان. همین دیروز سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید کرده ارزش ایران‌خودرو در صورت تجدید ارزیابی، چیزی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ با توجه به باقی‌مانده ۱۴ درصدی سهام دولت در ایران‌خودرو و با فرض درست بودن عدد ذکر شده (۲۵۰ هزار میلیارد تومان)، قطعه‌سازان برای خرید این سهام باید چیزی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه کنند، یعنی ۵ برابر تسهیلاتی که ۴ ماه است معطل دریافت آن هستند. آیا قطعه‌سازان چنین پولی دارند؟ اگر جواب مثبت است، پس چرا آن را صرف تولید نمی‌کنند.
این قطعه‌سازان ناهماهنگ
اختلافات درونی میان قطعه‌سازان نیز دیگر چالشی است که بر سر راه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به آنها، خودنمایی می‌کند. در حال حاضر ابرقطعه‌سازان کشور رسمی و غیر‌رسمی، در ظاهر و پشت پرده، یکدیگر را بابت کارهای کرده و نکرده شان سرزنش می‌کنند و دیگر همه می‌دانند ریشه این جنجال‌ها بر سر واگذاری سهام خودروسازان است. وقتی از سهام ایران‌خودرو و سایپا حرف می‌زنیم، یعنی پای هزاران میلیارد تومان وسط است و عجیب نیست که قطعه‌سازان تمایلی ندارند این گنج صنعت کشور را بین خود تقسیم کنند. جدا از اینکه قطعه‌سازان از اهلیت و صلاحیت فنی و مالی برای خرید باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا برخوردارند یا نه، نکته مهم دیگر اینجاست که در این ماجرا اتحاد و هماهنگی لازم میان آنها دیده نمی‌شود. این ناهماهنگی، هم از بعد فنی و هم از جنبه مالی می‌تواند مانعی بزرگ بر سر راه انتقال سهام خودروسازان به قطعه‌سازها باشد و حتی آن را منتفی کند. در حال حاضر گفته می‌شود گروهی از قطعه‌سازان بزرگ به‌دنبال خرید سهام موردنظر برای خود هستند، این در حالی است که دسته‌ای دیگر از قطعه‌سازها از لزوم تشکیل کنسرسیومی مشترک (از تمام قطعه‌سازان) در راستای خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا صحبت به میان می‌آورند. حال باید منتظر ماند و دید در آینده میان ابرقطعه‌سازان بر سر خرید سهام خودروسازی، اتحادی قوی شکل خواهد گرفت یا اینکه جدل میان آنها بیشتر می‌شود.
تردید در اهلیت فنی
مساله و چالش مهم دیگری که واگذاری سهام خودروسازان به قطعه‌سازها را با علامت سوالی بزرگ مواجه می‌کند، توان تکنولوژی و دانش فنی آنها برای اداره خودروسازی است. یکی از اهداف اصلی در خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، توسعه این شرکت‌ها و بهبود توان کمی و کیفی آنها به واسطه خروج از زیر چتر دولت است؛ اما آیا قطعه‌سازان گزینه مناسبی برای تحقق این هدف هستند؟ در نگاه اول احتمالا گزینه داخلی دیگری به جز قطعه‌سازان برای اداره ایران‌خودرو و سایپا به چشم نمی‌آید، با این حال عملکرد قطعه‌سازها اطمینان لازم را بابت قرار گرفتن خودروسازی در مسیر توسعه و پیشرفت، ایجاد نمی‌کند. اینکه پس از سال‌ها هنوز هم داخلی‌ترین خودروها وابستگی ارزی دارند و قطعاتی بعضا ساده نیز تولید داخل نشده‌اند، در کنار مشکلات مالی همیشگی و البته کیفیت نه چندان مناسب قطعات و همچنین ماشین‌آلات قدیمی، چالش‌هایی هستند که توسعه خودروسازی را پس از واگذاری به قطعه‌سازان، با تردیدهایی جدی مواجه می‌کند. شاید اگر فضای بین المللی مساعد بود و خودروسازان خارجی امکان حضور در ایران و خرید سهام خودروسازان را داشتند، آنها گزینه‌های بهتر و مطمئن‌تری برای مدیریت ایران‌خودرو و سایپا بودند و می‌شد روی توسعه و پیشرفت‌شان (به‌دلیل دسترسی خارجی‌ها به تکنولوژی روز و همچنین میل آنها به رقابت) حساب باز کرد.
انحصار جدید
در نهایت اما انتقال انحصار از خودروسازی به قطعه‌سازی، دیگر چالشی است که واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا به قطعه‌سازان را تهدید می‌کند. اینکه دو خودروساز بزرگ کشور را قطعه‌سازان بخرند، عملا معنایش انحصار آنها در صنعت خودرو است؛ بنابراین خیلی نباید انتظار رقابت و توسعه را از پس این واگذاری داشت. مشکل بزرگی که سال‌هاست در صنعت و بازار خودرو ایران به چشم می‌آید و از آن به عنوان عاملی کاهنده در توسعه و بهبود کمی و کیفی یاد می‌شود، نبود رقابت به‌دلیل انحصار است. حالا اگر قرار باشد قطعه‌سازان مالک خودروسازی شوند، چه تضمینی وجود دارد چالش عدم رقابت برطرف شده و ایران‌خودرو و سایپا هم از جنبه کیفی و هم از حیث کمی، خود را بالا بکشند؟
دنیای اقتصاد