سوال این است که آیا می‌توان به اتکای شواهد مذکور، نوید بازگشت ثبات به اقتصاد کشور را داد و آیا می‌توان اقتصاد کشور را در آستانه ورود به شرایط عادی دانست؟
برای پاسخ به پرسش فوق، ابتدا برخی تحولات اخیر را مرور می‌کنیم.
در سال گذشته تمامی بازارها، به شدت ملتهب و پرتلاطم بود. نوسانات نرخ ارز که از ماه‌های پایانی سال ۹۶ آغاز شده بود، در شهریور و مهر سال ۹۷ به اوج رسید. جهش نرخ ارز در سال گذشته، ابتدا از طریق اثرگذاری بر انتظارات و در ماه‌های بعد از طریق افزایش هزینه واردات و افزایش هزینه تولید، منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها شد. نرخ تورم پس از دو سال ثبات نسبی، از تابستان ۹۷ به بعد با افزایش پرشتابی مواجه شد و روند فزاینده قیمتها تا ماه‌های اخیر تداوم یافت. رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه مشابه سال قبل، در اردیبهشت سال‌جاری به اوج خود و به رقم ۱/ ۵۲ درصد رسید. طی دو ماه گذشته در ماه‌های خرداد و تیر، نرخ رشد شاخص ماهانه تورم با کاهش نسبی مواجه شد؛ به‌طوری‌که رشد شاخص در دو ماه گذشته به ترتیب به ۴/ ۵۰ و ۴۸ درصد رسید. از سوی دیگر، نرخ ارز بازار آزاد نیز در اثر عواملی مانند کاهش مداخله در نرخ نیما، بهبود نسبی روند بازگشت ارز صادراتی، محدودیت‌های اعمال شده بر معاملات سوداگرانه ارز، رکود بخش واقعی و کاهش تقاضای ناشی از آن، به تدریج طی ماه‌های اخیر با ثبات نسبی و حتی در مقاطعی با کاهش مواجه شده است.
ممکن است برخی تحلیل‌ها بر آن استوار باشد که بی‌ثباتی بازارها در سال گذشته صرفا ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی و تحت‌تاثیر شوک خارجی و انتظارات ناشی از آن بوده است و با کاهش تاثیرگذاری شوک‌های بیرونی، ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازخواهد گشت. واقعیت آن است که ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش نسبی شتاب تورم ماهانه، به معنی اطمینان از بازگشت ثبات به اقتصاد ایران نیست. باید توجه داشت که ثبات اقتصاد کلان و مسیر نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز در ماه‌های آینده، کاملا بستگی به نحوه سیاست‌گذاری دولت و نحوه مواجه شدن دولت با کسری بودجه و مشکلات ساختاری نظام بانکی دارد. بنابراین فارغ از پیشبینی رفتار دولت، امکان پیشبینی نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان وجود ندارد. شواهد مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد تمامی عوامل بنیادین بی‌ثبات‌کننده اقتصاد، همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین هر گونه تشخیص نادرست موضوع یا سیاست‌گذاری نادرست یا تعلل در اصلاحات اقتصادی، می‌تواند اقتصاد کشور را در معرض بی‌ثباتی و تلاطم‌های غیرقابل مهار قرار دهد. دلایل این مدعا در ادامه توضیح داده می‌شود:
اول آنکه بررسی روند تغییرات نقدینگی نشان می‌دهد پتانسیل افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی اقتصاد همچنان وجود دارد. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و شکاف رشد بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، همچنان روند فزاینده‌ای دارد. آخرین آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به بالاترین سطح خود در تاریخ اقتصاد کشور رسیده است؛ بنابراین ظرفیت جهش قیمتها و بی‌ثباتی اقتصاد کلان همچنان برقرار است. در ضمن باید به این نکته نیز اشاره کرد که اقتصاد کشور با کاهش ظرفیت‌های تولید مواجه است و در شرایط رکود ناشی از کاهش ظرفیت‌های تولید، آثار رشد نقدینگی با شدت بیشتری به صورت رشد عمومی قیمتها آشکار خواهد شد. به بیان دیگر، در شرایط رکود فعلی، باید انتظار داشت نرخ رشد قیمتها بیش از نرخ رشد نقدینگی باشد. همچنین باید افزود که شتاب گرفتن تضعیف ریال در اثر رشد پایه پولی و نقدینگی، به‌طور طبیعی روند تبدیل شبه‌پول به پول را شتاب خواهد داد و سرعت گردش پول را در اقتصاد افزایش خواهد داد. همین مساله باعث می‌شود افزایش نرخ تورم، سرعتی بیش از نرخ رشد نقدینگی داشته باشد.
دوم آنکه در سال‌جاری دولت به‌طور جدی با مساله کسری بودجه مواجه است. در واقع مهم‌ترین مساله دولت در ماه‌های پیش‌رو، مدیریت کسری بودجه با کمترین عوارض جانبی است. در سال‌جاری انتظار می‌رود کاهش صادرات نفت و به تبع آن افت درآمدهای ریالی حاصل از آن، در مجموع نسبت به سال گذشته شدیدتر باشد. از طرف دیگر رشد اقتصادی سال‌جاری احتمالا کمتر از سال گذشته خواهد بود و در نتیجه، بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت محقق نخواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌رود مشکل کسری بودجه در سال‌جاری جدی‌تر از سال گذشته باشد. از طرف دیگر بدهی‌های انباشته دولت و کاهش ظرفیت بازپرداخت بدهی‌ها، امکان ایجاد بدهی‌های جدید را برای دولت محدود خواهد کرد. مشکلات بسیار جدی نظام بانکی و شرایط تورمی اقتصاد و رشد بالای نقدینگی سال گذشته نیز مانع از آن خواهد شد که به اتکای منابع بانکی بتوان مشکلات مالی دولت و کسری بودجه سال‌جاری را حل کرد. بنابراین با توجه به همزمان شدن عواملی مانند کاهش درآمدهای دولت، کاهش ظرفیت‌های درآمدزایی بخش واقعی، مشکلات نظام بانکی و عدم‌امکان تامین مالی خارجی، راهی جز اصلاحات اساسی در ساختار بودجه باقی نمانده است. با وجود کسری بودجه جدی دولت، همچنان دولت متعهد به مخارجی است که از عهده پرداخت آن برنمی‌آید. دولت در سال‌جاری حقوق کارکنان خود را افزایش داده و یارانه نقدی پرداخت می‌کند و در شرایط کسری بودجه، همچنان دولت قیمت حامل‌های انرژی را تثبیت کرده است. با وجود اهمیت و فوریت مدیریت کسری بودجه، تاکنون گام‌های لازم و موثر برداشته نشده است. به عنوان مثال طی چهار ماه نخست سال‌جاری در ابعاد بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است، حال آنکه نسبت به اثربخشی این سیاست تردیدهای جدی وجود دارد. این منابع می‌توانست بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند. با وجود آنکه دولت از سال گذشته نسبت به تنگنای مالی سال ۹۸ واقف بود، ولی نسبت به اصلاح قیمتهای بازار انرژی تعلل کرد و همچنان نیز اراده‌ای برای اصلاح قیمتهای انرژی مشاهده نمی‌شود.
سوم آنکه اغلب بانک‌های کشور، گرفتار مشکلاتی هستند که هزینه‌های آن مستمرا از منابع بانک مرکزی و به بهای رشد مستمر نقدینگی پرداخت می‌شود. تعلل در اصلاحات جدی و فوری در نظام بانکی و فوت وقت در تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، زمینه انتقال این مشکلات به منابع بانک مرکزی و جهش نقدینگی در آینده نزدیک را فراهم می‌کند. هنوز نقشه راه معین و دقیقی از برنامه اصلاح نظام بانکی و منابع مالی موردنیاز برای طرح نجات نظام بانکی در دست نیست. اصلاح نظام بانکی به یک نقشه راه دقیق نیاز دارد که در آن، بانک‌های کشور بر اساس فوریت و وخامت اوضاع، طبقه‌بندی شده باشند. لازم است سازوکارهایی برای تامین منابع موردنیاز احیای نظام بانکی پیشبینی شود. بدون اصلاحات اساسی و فوری نظام بانکی و درصورت انتقال این مشکلات به منابع بانک مرکزی، روند فزاینده پایه پولی و نقدینگی شتاب بیشتری خواهد گرفت.
به سه دلیل فوق، می‌توان تاکید کرد که زمینه‌های نگرانی از بابت جهش نقدینگی و شتاب گرفتن تورم و بی‌ثباتی بازارها کاملا وجود دارد و لازم است دولت اقدامات فوری و اصلاحات اساسی را برای مدیریت کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و ممانعت از شتاب گرفتن رشد نقدینگی انجام دهد. در این زمینه اقدامات زیر از اولویت بالاتری برخوردار است:
۱- اجتناب از تحمیل تکالیف به بانکها برای امهال مطالبات معوق یا پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی
۲- تدوین فوری نقشه راه اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار
۳- سخت‌گیری نسبت به اضافه برداشت بانکها و تحدید اعطای اعتبارات صرفا در ازای وثایق معتبر
۴- اجتناب از برداشت ریالی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی
۵- توقف فوری سیاست تخصیص ارز ترجیحی
۶- افزایش انضباط و شفافیت مالی دولت
۷- کاهش بودجه ماموریت‌های موازی بخش عمومی
۸- اصلاح قیمتهای بازار انرژی
۹- افزایش پایه مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی
۱۰- طراحی چارچوب جبران کسری بودجه با محوریت انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌های دولت
در نهایت باید تاکید و تکرار کرد که جایز نیست دولت با مشاهده آثاری از ثبات نرخ ارز یا کاهش شتاب تورم، از خطر موج نقدینگی که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، غافل شود و نسبت به اصلاحات فوری و اساسی، احساس بی‌نیازی کند.
دنیای اقتصاد