در آن جلسه رئیس‌جمهور به نقل از گزارشی که مسوولان وزارت راه و شهرسازی درباره تغییر و تحولات بازار مسکن اعلام می‌کنند، می‌گوید: «اجاره بها امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.» بررسی‌ها نشان می‌دهد: عاملی که به حاشیه‌ساز شدن آمار نقل قولی در روزهای اخیر کمک کرده است، به «کانالیزه شدن اطلاعات اقتصادی بازار اجاره مسکن» مربوط می‌شود. روند انتشار آمار رسمی از معاملات اجاره مسکن در تهران، از اسفند سال ۹۶ متوقف شد و این محرومیت عمومی موجر و مستاجر از اطلاعات حیاتی بازار، هنوز هم ادامه دارد. متوقف‌کنندگان جریان انتشار آمار در بخش مسکن، علت این اقدام خود در همه این ماه‌های بی‌خبری اجاره‌نشین‌ها از نبض بازار را «اشکال در آمار اجاره ناشی از ثبت نشدن همه اجاره‌نامه‌ها در سامانه رهگیری» عنوان کرده‌اند و البته در برابر پرسش کارشناسان، از تلاش در دولت برای حل مشکل نیز گفته‌اند! اما در واقعیت بازار، همان‌طور که از اقدام وزارتخانه متولی بخش مسکن در نحوه انعکاس آمار معاملات بازار مسکن تهران برمی‌آید- این وزارتخانه آمار معاملات و رشد قیمت مسکن در تهران را ماهانه اعلام می‌کند اما ماه‌ها است که هیچ آماری از بخش مهم بازار مسکن یعنی اجاره‌بها و میزان رشد ماهانه آن اعلام نکرده است- کاملا مشخص است «چون اطلاعات رشد اجاره‌بها قابل استناد نیست در نتیجه قابلیت انتشار عمومی ندارد.» حالا این سوال مطرح است که چطور بانیان تهیه همین آمارها در جلسات خود آن هم به میزبانی رئیس‌جمهور، نمودار آخرین وضعیت اجاره بها و نرخ رشد آن را به‌عنوان گزارش رسمی از تحولات بازار اجاره ارائه می‌کنند و با استناد به آن، از امیدوارکننده بودن شرایط اجاره‌نشینی سخن می‌گویند اما همچنان خبری از اعلام عمومی آمارها در این حوزه نیست؟
این شکل اعلام آمار –کانالیزه شدن- یعنی اعلام از درون جلسات به‌جای اعلام رسمی کل آمارها، محرک اصلی «بروز ابهام و تشکیک» درباره اطلاعاتی است که مسوولان از اوضاع بازار ارائه می‌کنند.بیان ناقص اوضاع واقعی بازار در این شکل اعلام آمار، همان محرک ماجرا است. شاید در واقعیت، میانگین نرخ رشد اجاره‌بها در ۴ ماه اول امسال، ۳۰ درصد بوده است به این معنا که مثلا در دو ماه اخیر، میزان رشد اجاره بها خیلی بیشتر از این رقم بوده است. اما زمانی که انتشار رسمی همه آمارها جای خود را به اعلام محدود آمار آن‌هم به شکل کانالیزه و فقط برای گروه خاص_مسوولان ارشد_ می‌دهد، نتیجه آن می‌شود که ابعاد کامل آمارها اعلام نشود و در نتیجه، پذیرش آن برای مخاطبان سخت شود.
دنیای اقتصاد