یک تلنگر کافی است تا بازار خودرو به التهاب گذشته بازگردد؛ سوداگری و افزایش ناگهانی قیمت‌ها معمولاً توسط دلال‌ها رخ می‌دهد اما روز سه شنبه هفته جاری، اطلاعیه فروش یکی از دو غول بزرگ خودروسازی ایران، اتفاق مشابهی رقم زد.
در دعوت نامه ایران خودرو که جزییات پیش فروش یکماهه تعدادی از محصولات را در خود داشت، قیمت کارخانه‌ای ۴ خودروی عرضه شده حدود ۵ تا ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود؛ مثلاً قیمت پژو پارس از ۷۸ میلیون تومان به ۸۶ میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار با ۷ میلیون تومان رشد به حدود ۸۸ میلیون تومان رسیده بود.
بازتاب رسانه‌ای این قیمت‌ها در کنار بازگشت نرخ‌ها به سایت‌های خرید و فروش خودرو باعث شد نه تنها روند نزولی قیمت‌ها که تقریباً از دو ماه پیش شروع شده است، متوقف شود بلکه روند صعودی هم به خود بگیرد.
فقط در یک نمونه قیمت بازار هر دستگاه ۲۰۶ تیپ ۵ به یکباره ۵ میلیون تومان رشد کرد و به حدود ۹۷ میلیون تومان رسید در حالیکه طی هفته قبل از آن با کاهش ۲ میلیون تومانی روبرو شده بود.
خودروسازها پیش از این گفته بودند قیمت‌های بازار تا رسیدن به قیمت کارخانه پایین می‌آید اما افزایش ناگهانی قیمت چند محصول توسط خودروسازها این زمزمه را تقویت کرد که شاید قرار است با تغییر اعداد، سریع‌تر به این هدف برسند.
منشأ این فرضیه را می‌توان در اظهارنظرهای برخی کارشناسان جست که مدعی‌اند: «تعداد قابل توجهی از ذینفعان خریداران خودروهای داخلی، مدیران میانی خودروسازان بزرگ هستند. آنها شبکه غیرمنسجم فساد شده‌اند.» وجود طرح‌های متعدد پیش فروش هم محل بحث عده‌ای از فعالان بازار خودرو قرار گرفت؛ در طرح‌های مدت دار، ابتدا مبلغی حدود یک چهارم تا یک سوم قیمت نهایی خودرو گرفته و در هنگام تحویل محصول، بقیه پول دریافت می‌شود.
اما در طرح‌های فوری تقریباً عمده مبلغ کلی دریافت می‌شود و معمولاً فعالان بازار در این طرح‌ها شرکت می‌کنند. همین مساله این زمزمه را هم بر زبان برخی از فعالان بازار انداخت که شاید تصور رسانه‌ای شدن افزایش قیمت‌ها در سطح گسترده نمی‌رفت.
این شرایط باعث شد تا چند دقیقه مانده به پایان روز سه شنبه، اطلاعیه تکذیب افزایش قیمت توسط ایران خودرو منتشر شود و علت تغییر قیمت‌ها، ایراد نرم افزاری اعلام شود. هرچند این اطلاعیه بار دیگر باعث افت قیمت‌ها در بازار در روز چهارشنبه شد اما وزیر صمت دستور رسیدگی به موضوع را داده است.
رضا رحمانی گفته است: «به سازمان حمایت دستور دادم موضوع را بررسی کند تا ببیند واقعاً اشتباه سیستمی بوده یا تصمیمی پشت آن بوده است. حتماً اگر برخلاف مصوبات تصمیم به افزایش قیمت داشتند برخورد می‌کنم و اگر اشتباه سیستمی هم باشد باز هم بررسی می‌کنیم چرا که ما هیچ مصوبه‌ای برای فزایش قیمت نداشتیم.»
خودروسازها مدت‌هاست که از عدم تعدیل مناسب قیمت کارخانه محصولاتشان ناراضی‌اند. آمارهای وزارت صمت هم نشان می‌دهد تولید خودروسازها در سه ماهه نخست ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۱ درصد کاهش داشته است.
کاهش تولید، بحران خرید و فروش و قیمت‌ها باعث شده خودروسازها بدهی سنگین ۲۲ هزار میلیاردتومانی به قطعه سازها پیدا کنند که نسبت به بهمن سال گذشته حدود ۱۰ درصد هم بیشتر شده است. دولت اعلام کرده جلوی افزایش قیمت بازار خودرو می‌ایستد؛ خرداد امسال اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور به وزارت صمت دستور داده بود «کاهش قیمت خودرو را از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص و نیز افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی دنبال کند.»
خبر آنلاین