اهمیت سهم گازِ طبیعی در سبد مصرف انرژی کشورهای جهان در آینده‌ای نه چندان دور، بر کسی پوشیده نیست و توجه اکثر کشورها به این سوخت پاک و به صرفه بیش از پیش شده است. این امر برای ایران، که بزرگترین ذخایر گاز جهان را پس از روسیه داراست فرصت بسیار خوبی را به لحاظ اقتصادی ایجاد نموده است. در ایران با توجه به وجود گاز مازاد، صادرات گاز به کشورهای منطقه از طریق خط لوله، به لحاظ صرفه اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مهم‌تر آنکه صادرات گاز امری تحریم ناپذیر و با ضریب امنیت بالاست. مؤید آن نیز قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه است که در اوج هجمه‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران از تحریم‌ها مصون ماند.
طرح صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه طی قراردادی ۲۵ ساله و با حداکثر حجم گاز قابل تحویل ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال (حدود ۲۷ میلیون متر مکعب در روز) که امکان افزایش آن تا ۱۳ میلیارد متر مکعب در سال نیز بر اساس توافق طرفین وجود دارد، در تاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۷۵ (۸ اوت ۱۹۹۶ میلادی) با شرکت بوتاش ترکیه منعقد شد، که پس از انجام فازهای مطالعاتی و طراحی و مراحل اجرایی، الزامات و تجهیزات مورد نیاز آن، عملیات صادرات گاز به این کشور در ۱۰ دسامبر سال ۲۰۰۱ میلادی برابر با ۱۹ آذر ماه سال ۱۳۸۰ آغاز شد و تا سال ۲۰۲۶ میلادی ادامه دارد.
چرا این قرارداد برای ایران اهمیت دارد؟
به گفته کارشناسان اهمیت این قرارداد از جهت تحریم ناپذیری صادرات گاز و تضمین فروش آن تحت هر شرایطی است. طولانی بودن مدت زمان قرارداد، بازیگران محدود بازار گاز، هزینه بالای جایگزینی گاز ایران و همچنین سرمایه گذاری مشترک ایران و ترکیه در احداث خط لوله از مهم‌ترین عوامل تحریم ناپذیری صادرات گاز ایران به ترکیه است. علاوه بر موارد ذکرشده می‌توان گفت که نه تنها صادرات گاز قابل تحریم نیست بلکه بازگشت پولِ گازِ صادراتی نیز تضمین شده است. بدین معنا که در صورت خودداری از پرداختِ به موقع پول گاز، این امکان برای ایران وجود دارد که بلافاصله صادرات گاز را تعلیق کند. در نتیجه کشور وارد کننده راهی جز پرداختِ تمام و کمال بدهی‌های خود ندارد.
بنا به دلایل عنوان شده تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه در سال‌هایی که این قرارداد رو به پایان است باید در اولویت وزارت نفت قرار گیرد.
با توجه به افزایش حجم مصرف گاز در ترکیه و همچنین تلاش این کشور برای واردات حداکثری گاز از کشورهای همسایه می‌توان گفت که ترکیه اهمیت استراتژیک و اقتصادی گاز را به خوبی دریافته است و با این کار قصد تبدیل شدن به هاب گازی منطقه را دارد. برای رسیدن به این مقصود ترکیه به گاز وارداتی از ایران و روسیه به تنهایی اکتفا نکرده و خواهان افزایش واردات گاز از ترکمنستان و آذربایجان است. به همین منظور درسال ۲۰۰۴ میلادی ساخت خط لوله‌ی گازی باکو – تفلیس - ارزروم (قفقاز جنوبی) حد فاصل آذربایجان و ترکیه آغاز شد.
این خط لوله به همراه خط لوله تاناپ و تاپ که به پروژه انتقال انرژی کریدور جنوبی معروف هستند با هدایت و دخالت مستقیم آمریکا و با هدف کاهش وابستگی گازی اروپا به روسیه شکل گرفته است. این خط لوله گاز استخراج شده از میدان گازی شاه دنیز را پس از عبور از گرجستان به ترکیه می‌رساند که فاز اول این پروژه در سال ۲۰۰۷ میلادی به اتمام رسید. ظرفیت این خط لوله ۲۰ میلیون مترمکعب است که طولی به اندازه ۶۹۰ کیلومتر از باکو تا مرز ترکیه دارد. فاز دوم این خط لوله نیز در سال ۲۰۱۸ میلادی به بهره برداری رسید.
سهم مصرف منابع مختلف در تولید انرژی ترکیه
روسیه نیز با احداث خط لوله موسوم به ترک استریم در حال افزایش میزان صادرات گاز خود به ترکیه است. در این میان اما با سپری شدن سال‌های پایانی قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه، متأسفانه به نظر می‌رسد ایران هیچ تلاشی برای مذاکره با ترکیه برای تمدید قرارداد صادرات گاز انجام نداده است و حتی برنامه ریزی مدون و بلند مدتی در حوزه بین المللی برای توسعه مشارکت با ترکیه در زمینه صنعت گاز وجود ندارد. حسن منتظر تربتی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، پیش تر در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه چرا وارد حوزه مذاکرات برای تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه نمی‌شوید، گفته بود: مذاکرات برای تمدید یا عدم تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه در ۵ سال آخر عمر این قرارداد آغاز می‌شود.
البته به عقیده متخصصین با توجه به اهمیت این قرارداد، ورود به حوزه مذاکرات در ۵ ساله انتهایی قرارداد صادرات گاز به ترکیه، بسیار دیر است. به این ترتیب می‌توان گفت لازم است تا مسئولین با توجه به اهمیت این موضوع و با برنامه‌ریزی درست و مدوّن هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای حفظ این بازار مهم را آغاز کنند تا این سرمایه عظیم کشور به اتلاف نرسد.
خبرگزاری مهر