یک سال قبل نمایندگان مجلس «طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» را با ۱۱۷ امضا به هیات رئیسه مجلس ارائه کردند.
این طرح شهریور ۹۷ یعنی همزمان با اوج دوره رونق معاملات و البته اوج‌گیری رفتارهای سوداگرانه در بازار مسکن در مجلس ارائه شد، اما بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس طولانی شد و در دی ماه ۹۷ بود که بررسی جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی آغاز شد. اما این بررسی نیمه‌کاره ماند چرا که دولت اعلام کرد قصد دارد لایحه‌ای در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه ارائه کند و مالیات مذکور در بخش مسکن را ذیل این لایحه بگنجاند بنابراین این موضوع از دستور کار و برنامه‌های دولت و مجلس خارج نشده است.
هفته گذشته نیز وزارت اقتصاد نیز اعلام کرد که همچنان برای اخذ مالیات از فعالان بازار مسکن به منظور جلوگیری از سوداگری در این بخش برنامه دارد و قرار است لایحه‌ای مربوط به عایدی سرمایه به مجلس تقدیم کند که اخذ مالیات از خانه‌های خالی بخشی از آن می‌شود.
سید احسن علوی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس روز یکشنبه در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: اگر بخواهیم دوره بعدی رونق معاملات مسکن به حضور سوداگران در این بخش ختم نشود باید مالیات برعایدی سرمایه مسکن هرچه سریعتر اجرا شود.
وی با بیان اینکه در مقاطع مختلف رونق بازار مسکن با اعلام قیمت‌های آنی و خرید و فروش ملک از سوی سفته‌بازان مواجه هستیم،گفت: کنترل سوداگری در دوره رونق مسکن فقط با عرضه مسکن محقق نمی‌شود و باید از سوداگران مالیات گرفته شود.
علوی به برنامه دولت برای ساخت مسکن مشارکتی اشاره کرد و گفت: دولت در حال حاضر سعی می‌کند که طرف عرضه را کنترل کرده و با ساخت مسکن تحت عنوان طرح اقدام ملی به تعادل قیمت مسکن کمک کند اما در کنار نهضت خانه‌سازی، لازم است تقاضا برای خرید مسکن هیجانی از سوی سوداگران حاضر در بازار کاهش یابد و همین موضوع به کاهش قیمت‌ها می‌انجامد.
وی با بیان اینکه خیلی‌ها نمی‌خواهند مالیات بر عایدی مسکن اجرا شود ادامه داد: اگر مالیات بر عایدی سرمایه مسکن به زودی به مرحله اجرا در نیاید رکود تورمی در بخش مسکن به گرانی مسکن و بازار سیاه منجر خواهد شد.
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه دولت برای دعوت از انبوه سازان، گفت: مالیات بر عایدی مسکن سوداگران را هدف قرار داده است و به انبوه‌سازان و داوطلبان ساخت مسکن مشارکتی ارتباطی ندارد. این در حالی است که برنامه دولت کمک به انبوه‌سازان و بخش خصوصی برای حضور در پروژه‌های ساخت خانه است.
به گفته علوی مالیات بر عایدی مسکن برای سوداگرانی است که در سال بارها اقدام به خرید و فروش خانه می‌کنند در حالی که منفعتی برای اقتصاد ملی ندارد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: این قانون در صورت تصویب و اجرا در کاهش سوداگری در بخش مسکن بسیار تاثیرگذار خواهد بود و البته تقاضا داریم این اقدام به بخش خودرو، سکه و سایر بازارها نیز تسری یابد.
وی اضافه کرد: قطعا سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و ساخت مسکن ترغیب شوند و خرید مسکن برای سوداگران جذابیت اقتصادی نداشته باشد.
ایرنا