معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۸۸ تاکنون بخش تعاون ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی مطالبه دارد که تاکنون در اختیار این بخش قرار نگرفته است.
«محمد کبیری» روز یکشنبه در نشست خبری که در محل ساختمان شماره دو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهارداشت: سامانه‌های تعاون که پیش از این فعال بودند به دلیل تعدد، نبود بانک اطلاعاتی متمرکز، امکان تغییر داده پس از امضای اعضا و بروکراسی زیاد امکان وقوع فساد اداری در آن وجود داشت.
وی افزود: بر این اساس یکی از مهمترین اقدامات معاونت امور تعاون وزارت کار، سامانه جامع هوشمند بخش تعاون بود در راستای دولت الکترونیک و شفافیت راه‌اندازی شد. در مرحله نخست فعالیت این سامانه بحث ثبت و نظارت متقاضی مطرح است.
معاونت امور تعاون وزارت کار گفت: سامانه جامع هوشمند تعاون فعالیت خود را از روز جهانی تعاون در تیرماه شروع کرد اما برخی دستگاه‌ها همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موانعی را در جهت فعالیت آن ایجاد کردند.
وی تاکید کرد: این سامانه تا پایان امسال عملیاتی می‌شود و برای این منظور نیز از دولت خواستیم کمک کند تا بحث شفافیت در فعالیت تعاونی‌ها عملیاتی شود.
کبیری تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات ما مصوبه مقررات زدایی است که براساس این مصوبه تعاونی‌ها می‌توانند بدون اطلاع وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تغییرات ثبتی خود را ثبت کنند و این امر موجب کاهش تغییرات ثبتی و به تبع آن افزایش بخش غیرشفاف شده است.
وی افزود: معاونت امور تعاون وزارت کار مشکلی با برون سپاری ندارد اما نمی‌تواند بخش نظارت خود را واگذار کند.
این مقام مسئول درباره مزایای سامانه جامع هوشمند بخش تعاون، گفت: توانمندسازی، تامین مالی و توسعه بازار از بخش‌های مهم سامانه است و درصدد هستیم مرکز نوآوری برای افزایش بهره‌وری راه‌اندازی کنیم و از تعاونی‌های دانش بنیان و استارت آپی که خروجی آنها تعاونی است حمایت کنیم.
وی افزود: بر این اساس برای نخستین بار از تامین مالی خرد سرمایه‌گذاران در این استارت‌آپ‌ها حمایت می‌کنیم و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری این مسئولیت را دارد.
کبیری درخصوص نظارت بر تعاونی‌ها گفت: ۹۲ هزار تعاونی در کشور فعال است که سال گذشته ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار برای نظارت بر عملکرد آنها صرف شد؛ امسال برای شفافیت بیشتر نظارت‌ها ۱۲ برابر بیشتر بود و۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای آن بودجه در نظر گرفته شده است.
تقویت نهادهای مالی در بودجه تعاون
معاونت امور تعاون وزارت کار گفت: همچنین تلاش کردیم بودجه توانمندسازی تعاونی‌ها را ۱۱ برابر افزایش دادیم و از پنج میلیارد تومان به ۵۵ میلیارد تومان رسید و به دنبال افزایش دوباره این رقم هستیم چرا که وظایف قانونی ما بیش از این میزان است.
وی بیان کرد: براساس بند ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی، ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌های سهام دولتی باید در اختیار بخش تعاون قرار گیرد که از سال ۱۳۸۸ تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
کبیری افزود: این میزان در مجموع به مبلغ ١٨ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان رسیده است، رقمی که در بودجه این سال‌ها محقق شده، اما به بخش تعاون اختصاص داده نشده است. امسال برای نخستین بار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۹۸ مصوب کردند یک هزار میلیارد تومان از محل این بدهی برای افزایش سرمایه به بانک توسعه تعاون پرداخت شود.
کبیری اضافه کرد: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی که بر کشور حاکم است، برای وصول طلب خود از بودجه پیشنهاداتی را مبنی بر تهاتر این رقم ارائه کردیم. همچنین نامه‌نگاری‌هایی با رئیس‌جمهوری انجام شده که رئیس‌جمهوری با درخواست‌های معاونت موافقت کرد.
ایرنا