سپرده طلای بانک صادرات که این روزها باعث سرازیر شدن سیل منابع به شعب این بانک شده باعث بروز برخی بحث‌ها درباره ماهیت فقهی آن شده است که این موضوع با استفتائات مراجع تقلید درباره ماهیت این سپرده‌ها وارد مرحله جدید شده است.
در حساب سپرده طلای بانک صادرات، مشتریان می‌توانند با پرداخت معادل ریالی، مبلغ ارزی هر گرم طلا و خرید حداقل پنج گرم طلای 24 عیار، حساب جاری ارزی بر پایه طلا افتتاح کنند.
در این حساب برای افتتاح‌کننده، یک گواهی رسید حساب سپرده طلا (غیرقابل نقل و انتقال) صادر می‌شود و چنانچه صاحب حساب در کمتر از دوماه از زمان افتتاح حساب، درخواست استرداد وجه حساب خود را کند، معادل ریالی ارز مندرج در برگ گواهی رسید (به ماخذ روز) به وی پرداخت خواهد شد اما بعد از سررسید دو ماهه، همه مشتریان می‌توانند درهر زمان که مایل باشند نسبت به دریافت سپرده خود براساس ارزش روز فروش طلا اقدام کنند و مشتریان باید حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ افتتاح حساب، تمایل خود را نسبت به تمدید یا عدم تمدید سپرده، به بانک اعلام کنند.
در این نوع سپرده گذاری که محدودیتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی قائل نیست، نیاز به خرید فیزیکی طلا وجود ندارد، بنابراین هزینه‌های ساخت و کارمزدهای مختلف برای خرید طلا از بین می‌رود.
اما از مدتی پیش برخی شائبه‌ها نسبت به این نوع سپرده‌ها مطرح شد که ماهیت فقهی آن را زیر سوال می‌برد اما هیچ کدام آن قدر جدی نبوده تا بتواند این طرح بانک صادرات را متوقف کند.
آیت‌اله سیستانی در پاسخ به سوالی که در آن این پیش‌فرض مطرح شده که "معامله روی کاغذ انجام می‌شود. کاغذی به عنوان رسید طلا به مشتری داده می‌شود، عددی به عنوان وزن طلای صوری خریداری شده روی کاغذ نوشته می‌شود و اگر مشتری طلا را مطالبه کند، بانک آن طلا را اصلا ندارد که به او بدهد" پاسخ داده‌اند: «این کار صحیح نیست ولى اگر از بانک در مقابل پولى که می‌دهد طلا بخرد که هر وقت بخواهد بتواند از بانک طلا تحویل بگیرد و انشاء خرید و فروش طلا صورى نباشد و بانک طبق توافق با مشترى هر وقت که مشترى خواست پول طلا را و نه بیشتر از آن از بانک بگیرد این قرارداد بلامانع خواهد بود.»
این در حالی است که بانک صادرات در توضیحی که در این باره منتشر شده تاکید کرد که "قرارداد بیع با مشتری منعقد و مشتری نیز پولی را بابت خرید طلا درآینده (حداکثر شش ماه) به بانک پرداخت می‌کند و در هر زمان که تمایل داشته باشد (قبل از پایان قرارداد) می‌تواند علاوه بر دریافت پول طلا به نرخ روز بانک مرکزی، با پرداخت هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده و موارد دیگر فیزیک طلا را نیز از بانک صادرات مطالبه کند." بنابراین بانک صادرات تعهد کرده مطابق نظر آیت‌الله سیستانی هر وقت که مشتری بخواهد، طلا هم در اخیار او قرار بدهد.
چند روز پیش هم سیدمحمد جهرمی ـ مدیرعامل بانک صادرات ـ به هشتمین جلسه شورای فقهی بانکداری اسلامی بانک مرکزی فراخوانده شد تا ابتکارش در زمینه سپرده طلا مورد بررسی فقهی و شرعی قرار بگیرد.
شورای فقهی بانک مرکزی هم پس از انجام سه توصیه ادامه این نوع سپرده‌پذیری را بلامانع دانسته بود.
در واقع به شرط اینکه بانک صادرات برای اجتناب از شائبه غرری بودن حساب؛ نسبت به اعلام اینکه ریسک این حساب به عهده سپرده‌گذاران است اقدام کند، همچنین مبنای قرارداد این سپرده‌ها بر اساس عقد بیع باشد و با توجه به موارد فوق نسبت به بازنگری در متن قرارداد اقدام کند می‌تواند به سپرده‌گیری طلا ادامه بدهد.
بانک صادرات در اطلاعیه خود در این باره تاکید کرده که "سپرده طلا بانک صادرات ایران دقیقا مطابق فرمایشات مراجع عظام تقلید بالاخص حضرت آیت‌اله العظمی سیستانی (مدظله‌العالی) عمل می‌کند که بر اساس استناد به نظر شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است."
به نظر می‌رسد شائبه‌ها درباره سپرده طلا برطرف شده و بانک صادرات به سپرده‌گیری در این زمینه ادامه می‌دهد.
خبرگزاری ایسنا