مهدی کریم‌آبادی در خصوص اثر حذف ارز دولتی بر بازار سرمایه گفت: مولفه‌ای به نام ارز همواره برای صنایع و بنگاه‌های حاضر در بازار سهام موضوع با اهمیتی بوده و هست؛ چرا که برخی از شرکت‌ها صادرات‌محور هستند و هر افزایش نرخ ارز و نوسانی در این بازار می‌تواند سودآوری آنها را تحت تاثیر قرار داد. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز نیز بر قیمت تمام شده محصولات و مواد اولیه اثر مستقیم دارد و از این نظر هم تولید و سودآوری بنگاه‌ها تاثیر می‌پذیرد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین زمانی که از موضوعات مختلف از جمله حذف ارز دولتی صحبت می‌کنیم باید اثرات این موضوع را نیز بر بازار سرمایه و تغییر استراتژی سهامداران در نظر بگیریم.
وی اذعان داشت: یکی از اثرات برداشتن ارز دولتی این است که احتمال آزادسازی قیمت کالاها در پی این رخداد افزایش پیدا می‌کند، از اینرو این موضوع به دلیل وابستگی شدید تولیدات برخی صنایع و شرکت‌ها از جمله گروه دارویی به واردات، بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی اثر می‌گذارد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی صنایع و گروه‌ها به عنوان نوعی مزیت برای بنگاه‌ها و شرکت‌های این گروه‌ها محسوب می‌شود و حذف این مزیت به طور قطع بر سودآوری آنها اثرگذار است.
وی اضافه کرد: چند نرخی بودن ارز همواره در سال‌های گذشته به عنوان یکی از مشکلات اصلی اقتصاد و بازار سرمایه بوده است، بر این اساس تا مادامی که ارز در کشور تک نرخی نشود مشکلات موجود در صنایع و اثر آن بر بازار سرمایه ادامه‌دار خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: باید به سمت و سویی پیش برویم که از یکسو هم ارز در کشور تک نرخی شود و هم اینکه با این کار موجب ایجاد شرایط رقابتی در اقتصاد کشور شویم. وی با تاکید بر اینکه باید در کنار اقداماتی همچون تک نرخی شدن ارز اجازه دهیم تا بخش خصوصی واقعی نیز در اقتصاد کشور عرض اندام کند، اظهار داشت: تا مادامی که از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی گذر نکنیم، نمی‌توانیم انتظار داشتن اقتصادی آزاد داشته باشیم تا در پی آن بازار سرمایه نیز از این اتفاق تاثیر مثبت بپذیرد.
ایبنا