عملیات بازار باز تحولی اساسی در چارچوب سیاست‌گذاری پولی کشور در جهت گذار از هدف‌گذاری کل‌های پولی به هدف‌گذاری نرخ سود در بازار بین‌بانکی ریالی است. بهره‌گیری از ابزار نرخ سود سیاستی در بازار بین‌بانکی و کنار گذاشته‌شدن تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی - که نتیجه‌ای جز اخلال در تخصیص بهینهٔ منابع نداشته است - می‌تواند گام مثبتی در راستای دستیابی به اهداف سیاست پولی تلقی شود. این ابزار به سیاست‌گذار اجازه می‌دهد فعالانه و در زمان‌بندی مناسب در بازار پول وارد شود و با هدف‌گذاری و مداخلهٔ مؤثر در بازار، نوسانات نرخ را تحت کنترل خود درآورد.
باوجود تجربهٔ طولانی استفاده از عملیات بازار باز و کریدور نرخ سود به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی در دنیا، در ایران شناخت دقیقی از ابعاد علمی و اجرایی این عملیات وجود ندارد. قطعاً بهره‌گیری از این ابزار مهم پولی نقطهٔ عطفی در چارچوب سیاست‌گذاری پولی در کشور محسوب می‌شود، ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم که موفقیت‌آمیزبودن این ابزار در گرو تأمین پیش‌نیازها و الزاماتی است که بدون آنها این ابزار مهم اثربخشی اندکی خواهد داشت. در این راستا، بررسی دقیق ابعاد قانونی، فنی، و اجرایی عملیات بازار باز در کشورهای مختلف می‌تواند همچون چراغی مسیر پیش روی پیاده‌سازی موفق عملیات بازار باز را روشن کند. در این نوشتار، سعی می‌شود برخی از مهم‌ترین پیش‌نیازها و الزامات عملکرد بهینهٔ عملیات بازار باز با توجه به تجارب موفق جهانی بررسی شود.
۲- الزامات موفقیت عملیات بازار باز در ایران
الزامات را می‌توان در سه دسته‌بندی شامل الزامات قانونی، ساختاری، فنی و اجرایی طبقه‌بندی کرد. در ادامه، مهم‌ترین الزامات پیاده‌سازی عملیات بازار به‌اختصار آورده شده است.
۱-۲ رفع تعارضات نهادهای مختلف تصمیم‌گیر در بستر قانونی
متولی و مقام ناظر در عملیات بازار باز کیست؟ در راستای پاسخ به این پرسش، بهتر است نگاهی اجمالی به تجربهٔ کشورها بیندازیم. در ایالات متحده بر اساس قانون فدرال رزرو، کمیتهٔ بازار باز فدرال (FOMC) به‌عنوان مقام سیاست‌گذار مسئول تعیین نرخ بهرهٔ سیاستی (یا هدف) و کریدور در عملیات بازار باز است. این کمیته، که متشکل از ۱۲ عضو است، مسئولیت سیاست‌گذاری پولی را در امریکا بر عهده دارد. به‌عبارت دقیق‌تر، مأموریت قانونی کمیتهٔ بازار باز فدرال (که از سوی مجلس نمایندگان تعیین شده است)، تقویت اشتغال، تأمین ثبات قیمت‌ها، و نرخ بهرهٔ بلندمدت متعادل است. در کانادا نیز شورای حکام [۱] بانک مرکزی کانادا (مشتمل بر رئیس و پنج قائم‌مقام رئیس) مسئولیت تنظیم سیاست‌های پولی و همچنین عملیات بازار باز به‌عنوان بخش مهمی از سیاست پولی را بر عهده دارد.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، قرار است تعیین نرخ سود هدف، کریدور، و حجم و نوع عملیات بازار باز مبتنی بر این نرخ، به پیشنهاد کمیته‌ای در بانک مرکزی (متشکل از نمایندگان ادارات اعتبارات، معاملات ریالی و اقتصادی) و با تأیید کمیسیون اعتباری بانک صورت پذیرد. به‌عبارتی، تعیین نرخ سود دیگر نه در شورای پول و اعتبار بلکه در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تعیین خواهد شد. این در حالی است که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار نهاد مسئول در تنظیم سیاست پولی و تصویب آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزهٔ پولی و بانکی است. لذا، بایستی رفع این تعارضات حتماً در قانون مادر ‐ که همان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است ‐ دیده شود، زیرا بر اساس تجارب بین‌المللی، بدنهٔ تصمیم‌گیر در حوزهٔ سیاست پولی و مسئول عملیات بازار باز یک کمیته است.
۲-۲ رفع ناترازی بانکی
تازمانی‌که ناترازی جدی در ترازنامهٔ شبکهٔ بانکی کشور وجود دارد، انتظار اثربخش‌بودن عملیات بازار باز در کاهش اضافه‌برداشت‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه کنترل کل‌های پولی شاید انتظاری غیرقابل دسترس باشد. تازمانی‌که بانک‌های ناسالم و مشکل‌دار در بازار بین‌بانکی فعالیت دارند، عملاً امکان وثیقه‌گیری با توجه به وضعیت ترازنامهٔ این بانک‌ها وجود ندارد و در صورت مسامحهٔ بانک مرکزی با این بانک‌ها و ادامهٔ فعالیت آنها، اجرای موفقیت‌آمیز توثیق و عملیات بازار باز خدشه‌دار می‌گردد.
درحال حاضر در دستورالعمل عملیات بازار باز، بانک مرکزی در قبال دریافت اسناد خزانه و یا سهام سهام‌داران عمدهٔ بانک می‌تواند اجازهٔ اضافه‌برداشت روزانه را به بانک‌ها (فراتر از یک سقف معین) دهد. نفس درنظرگرفتن وثیقه برای اضافه‌برداشت‌ها اقدام سازنده‌ای است، اما لحاظ سهام بانک به‌عنوان وثیقه و داشتن حق تملک بر این سهام توسط بانک مرکزی تبعاتی با خود به‌دنبال دارد. قطعاً بانک‌هایی که در بازار بین‌بانکی همواره با کمبود منابع مواجه‌اند و نمی‌توانند این منابع را از بازار و از طریق سایر بانک‌ها جذب کنند، از نظر دارایی‌هایی که شرایط وثیقه‌سپاری را داشته باشند نیز در مضیقه‌اند. در این شرایط، درنظرگرفتن سهام بانک به‌عنوان وثیقه تنها راه چاره است، اما ترازنامهٔ بانک مرکزی را با خطر انباشت دارایی‌های پرریسک مواجه می‌کند. عدم بازگشت تسهیلات اضافه‌برداشت توسط بانک در مهلت مقرر و در نتیجه تملک سهام توسط بانک مرکزی چیزی جز ورود به مقولهٔ ورشکستگی و توقف فعالیت بانکی نیست. قطعاً طی این مسیر با مشکلات متعددی همراه خواهد بود و به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. این موارد همگی باعث خواهد شد کنترل اضافه‌برداشت‌ها حتی با پیاده‌سازی عملیات بازار باز، با چالش‌های جدی همراه باشد.
ایبنا