صادق نجفی اظهار داشت: تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جزو با سابقه‌ترین تشکلها و نماینده افراد زبده عرصه‌های مختلف تجاری، معدنی و صنعتی کشور هستند.
وی ادامه داد: توجه به قابلیتهای اجرایی و مشورتی این تشکلها برای برون رفت از بسیاری از مشکلات چاره‌ساز بوده و این مجموعه‌ها می‌توانند علاوه بر بازوی مشورتی در حوزه اجرا نیز کمک شایان توجهی به بخش دولتی کنند.
نجفی افزود: تفویض اختیارات بخش دولتی به تشکلهای بخش خصوصی همواره نتیجه‌بخش بوده و می‌توان در سایه اعمال دقیق وظایف نظارتی دولت، از توان بالای این مجموعه‌ها در انسجام بخشیدن به شکل خدمات قابل ارائه به مردم هم تسهیل قابل ملاحظه‌ای ایجاد کرد.
دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: رویکرد کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اصل تفویض اختیارات و حمایت از عملکرد تشکلها و انجمنهای تخصصی استوار شده است.
وی ادامه داد: با تاکید شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت و پیرو جلسات کارشناسی مکرر در سطح وزارتخانه، انتقال برخی اختیارات در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته است.
نجفی خاطرنشان کرد: در این خصوص ماموریتی برای معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت تعیین شده است که بر مبنای ظرفیتهای تخصصی تشکلها و انجمنها امور قابل تفویض به آنها واگذار شود.
این مسئول تاکید کرد: البته هم در نحوه واگذاری و هم در مرحله مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، الزامات قانونی و نظارتهای دقیق بر نحوه عملکرد تشکلها هم مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایط کنونی کشور فعالسازی همه ظرفیتها برای عبور از مشکلات تحریم یک ضرورت بوده و خوشبختانه تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی در سایه 40 سال تجربه انواع محدودیت و ممنوعیتهای خارجی، راهکارهای خوبی هم برای گذار از شرایط تحمیلی موجود می‌دانند که حتما باید این فرصتها و تجربیات بکار بسته شوند.
نجفی تصریح کرد: امروز دیگر امکان فرصت‌سوزی وجود ندارد و باید بدور از هرگونه شعارزدگی، توان و قدرت هر دو بخش خصوصی و دولتی را کنار هم تجمیع کنیم و با هم‌افزایی، همکاری و همراهی بیشتر تا حد ممکن مشکلات اقتصادی کشور را به حداقل برسانیم.
ایسنا