در باب اینکه چرا خودروسازان با آگاهی از عدم تامین قطعه، باز هم اقدام به تولید می‌کردند پاسخ‌های متفاوتی عنوان می‌شود به‌طوری‌که برخی خودروسازان مدعی‌اند توقف خط تولید هزینه‌بر است حال آنکه برخی دیگر تاکید دارند آمارسازی جهت نشان دادن افزایش تولید مانع از توقف تولید محصولات ناقص شده است. در هر صورت آنچه مشخص است نبود قطعه منجر به تولید ناقص خودروها از سال گذشته شده، حال چه اتفاقی رخ داده که تکمیل این خودروها به یکباره سرعت گرفته با سناریوهای مختلفی روبه‌روست. در این زمینه برخی ورود مقامات قضایی به پروژه تولید محصولات ناقص را در روند سرعت‌گیری تکمیل این محصولات موثر می‌خوانند و برخی دیگر نیز از توافق خودروساز و قطعه‌ساز برای تسریع تکمیل ناقصی‌ها خبر می‌دهند. آنچه مشخص است قطعه‌سازانی که پیش از این عنوان می‌کردند به دلیل بدهی خودروسازان به فعالان صنعت قطعه، دیگر امکان تولید و تامین قطعه را ندارند، حالا قطعات مورد نیاز خطوط تولید را در اختیار خودروسازان قرار می‌دهند و در این زمینه هم ظاهرا شکایتی ندارند. قطعه‌سازان که هنوز هم چشم انتظار دریافت تسهیلات ۸۴۴ میلیون یورویی هستند و حتی شرط کرده بودند که در صورت عدم تخصیص این تسهیلات قطعه‌ای به خودروسازان نخواهند داد حالا اما با مشارکت خودروسازان نقش مهمی در تکمیل خودروهای ناقص دارند. حال در مورد نقش قطعه‌سازان در خودروهای دپویی خودروسازان سوالات زیادی مطرح می‌شود. این در شرایطی است که ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد. پیش از این نیز شاهد ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی به موضوع خودروهای ناقص بودیم و حتی برخی از این نهادها، خودروسازان را متهم به تولید عمدی محصولات ناقص کرده بودند. اتهام این بود که خودروسازان برای تحت فشار قرار دادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در آزاد‌سازی قیمت‌ها، اقدام به تولید محصولات ناقص می‌کنند حال آنکه خودروسازان با تکذیب این اتهام، عدم تامین قطعات اصلی را عامل تولید ناقص خواندند. در این زمینه حتی محمدعلی اسفنانی، مدیر کل سازمان تعزیرات استان تهران عنوان کرده بود که ادعای خودروسازان مبنی بر کمبود قطعه واقعی نیست، حال آنکه آنها قطعه دارند اما به خاطر اینکه بتوانند بعدها خودروی ناقص را تکمیل و با قیمت بالاتری به فروش برسانند، نسبت به تکمیل این خودروها اقدام نمی‌کنند. وی حتی تاکید کرده که قیمت خودرو اعم از داخلی و خارجی، سیر صعودی و غیرقابل باوری داشته و اگر خودرو به هر دلیلی ناقص بماند، در صورت تکمیل چند ماه بعد با ارزش افزوده بالاتری به فروش می‌رود. اما تنها سازمان تعزیرات نبود که نسبت به تولید خودروهای ناقص واکنش نشان داد، بلکه سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع ورود پیدا کرد با این تفاوت که سازمان بازرسی قطعه‌سازان را عامل کارشکنی در تکمیل خودروهای ناقص معرفی کرد.
به این ترتیب در شرایطی که این سوال مطرح است که با وجود تشدید تحریم‌ها و عدم تخصیص تسهیلات مصوب چه اتفاقی رخ داده که خودروهای ناقص به سرعت در حال تکمیل و عرضه به بازار هستند، ناصر سراج رئیس کل بازرسی کشور خیلی کوتاه به این سوال پاسخ داده است. وی با تاکید بر پیگیری‌های این سازمان برای تحویل خودروهای دپوشده در پارکینگ شرکت‌های خودروساز که به‌صورت ناقص تولید شده‌اند، تاکید کرده است که مشکل اساسی خودروسازها مربوط به قطعه‌سازان بود که قطعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار نمی‌دادند. این مقام قضایی اضافه کرده که با ورود این نهاد قضایی و پیگیری‌های انجام‌شده این مشکل مرتفع شد و ۲۰ هزار خودروی دپوشده به مشتریان واگذار می‌شود.
در کنار اظهارات رئیس کل سازمان بازرسی کشور، برخی از کارشناسان خودرویی از توافق قطعه‌سازان و خودروسازان برای تکمیل خودروهای ناقص خبر می‌دهند. آنها عنوان می‌کنند که بر اساس این توافق قرار است شرکت‌های خودروساز بعد از تکمیل و عرضه این تعداد خودرو، منابع حاصل از آن را در اختیار قطعه‌سازان قرار دهند. بنابراین بر اساس صحبت‌های مطرح شده می‌توان دو سناریو در ارتباط با بهبود روند تکمیل و عرضه محصولات ناقص شرکت‌های خودروساز مطرح کرد. سناریوی اول حول سخنان مسوولان سازمان‌های نظارتی مبنی بر تعمد قطعه‌سازان در تحویل ندادن قطعه به خودروسازان برای تکمیل خودروهای ناقص می‌چرخد این به آن معنا است که قطعه‌سازان تلاش کرده‌اند با کاهش عرضه، سیاست‌گذار کلان خودرو را تحت فشار قرار دهند تا بتوانند از این طریق مطالبات خود را دریافت کنند. سناریوی دوم نیز تاکید دارد که توافقی میان خودروسازان و قطعه‌سازان صورت گرفته است. این سناریو تاکید دارد که زنجیره خودروسازی به دنبال این است که بخشی از سرمایه در گردش خود را از طریق تکمیل خودروهای ناقص به دست بیاورد تا بتواند بدهی قطعه‌سازان را پرداخت کند. در هر صورت آنچه مشخص است با تکمیل خودروهای ناقص و عرضه این محصولات به بازار به زودی شاهد روند نزولی قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.
دنیای اقتصاد