اوایل مردادماه سال جاری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح 9 ماده ای را برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه ثبات نرخ ارز در بازاربه مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده بود که هم اکنون مفاد این طرح با انجام اصلاحاتی به 11 ماده افزایش یافته است و در مرحله تصویب قرار دارد.
جزئیات طرح 11 ماده ای ارزی مجلس تحت عنوان "طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدملی" به شرح زیر است؛
ماده 1- در راستای حمایت از تولید ملی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی های داخلی و حذف نیازهای غیر ضروری ارزی، دولت مکلف است به مدت سه سال و با قابلیت تمدید، کمیته های تخصیص ارز را تشکیل دهد.
تبصره - آیین نامه موضوع این ماده و تعیین مسئول کارگروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی طی 2 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 2- دولت مکلف است طی مدت اجرای این قانون، نسبت به برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت برای ایجاد زمینه و یا افزایش ظرفیت تولید داخلی کالاهای عمده وارداتی از طرق مختلف از جمله پیشنهاد اعطای معافیت مالیاتی، تضمین خرید محصولات و نظایر آن حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام نموده و فهرست کالاهای مذکور را ظرف 1 ماه به کمیسیون های اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و همچنین کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 3- دولت مکلف است به منظور ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از تولید ملی، تامین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفا به کالاهای اساسی و استراتژیک و مواد اولیه و واسطه ای ضروری محدود نماید. نرخ مرجع در طول اجرای این قانون، نرخی است که دولت در لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
تبصره 1- نرخ مرجع در سال جاری، معادل نرخی است که بانک مرکزی تاکنون به عنوان نرخ مرجع اعلام کرده است، دولت می تواند در صورت نیاز از طریق ارائه لایحه الحاق یک بند به قانون بودجه 1391 نسبت به اصلاح نرخ مذکور اقدام نماید.
تبصره 2- دولت مکلف است نسبت به تامین ارز برای تعهدات ایجاد شده از جمله اعتبارات اسنادی گشایش شده و ثبت سفارشات تعهد شده تا قبل از تصویب این قانون اقدام نماید.
تبصره 3- دولت مکلف است در طول اجرای این قانون نرخ رشد نقدینگی سالانه را متناسب با پیش بینی نرخ رشد اقتصادی و هدف گذاری نرخ تورم تک رقمی تعیین نماید.
تبصره 4- فهرست کالاهای موضوع این ماده حداکثر 1 ماه پس از تصویب این قانون توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. به منظور روزآمد بودن این فهرست لازم است در مقاطع سه ماهه توسط دولت مورد بررسی مجدد قرار گرفته و تغییرات آن به اطلاع عموم برسد.
تبصره 5- گمرک ایران مکلف است تشریفات ترخیص کالاهای موضوع این ماده را طی آیین نامه ای به حداکثر یک هفته برساند.
تبصره 6- سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان دامپزشکی و دیگر دستگاههای ذی ربط، مکلف اند به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای موضوع این ماده به نحوی برنامه ریزی نماید که تشریفات بازرسی و تایید مراحل استاندارد را طی آیین نامه ای حداکثر ظرف یک هفته انجام دهد.
ماده 4- وزارتخانه های تولیدی مربوط به کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (3) این قانون مکلفند عملکرد 3 ماهه تامین کالاهای مذکور را به تفکیک ظرفیت اسمی و بهره برداری شده تولید داخلی، میزان ارزبری تولیدات داخلی ، میزان واردات ( ترخیص شده، در حال ترخیص ، در حال حمل) میزان موجودی استراتژیک، میزان مصرف، میزان کسری احتمالی و پیش بینی شرایط هشداردهنده در 3 ماهه پیش رو را تهیه و با رعایت طبقه بندی محرمانه به سایر دستگاههای متولی امر، هیئت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون های اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره 1- دولت مکلف است با مشارکت بخش غیردولتی، نسبت به ذخیره سازی کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (3) این قانون با توجه به نیاز مصرفی داخلی و امکان سنجی تامین کالا از داخل و خارج کشور اقدام نماید.
تبصره 2- درصورتی که میزان ذخیره کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (3) این قانون با توجه به پیش بینی مصرف و تولید ، تامین کننده یک دوره سه ماهه نباشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق تولید داخلی و واردات، هرگونه کسری دراین زمینه را تامین کند. بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارتخانه ذی ربط نسبت به تخصیص فوری و خارج از نوبت ارز مورد نیاز برای واردات اقدام نماید.
تبصره3- دولت می تواند توافق نامه هایی را با اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به منظور استفاده از ظرفیت های آنان جهت کمک به تامین مستمر کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (3) این قانون منعقد نماید.
ماده 5- دولت موظف است در خصوص واردات کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (3) این قانون از طریق سیاستهای تشویقی و نظارتی تدابیری را اتخاذ نماید که زمینه های انحصار واردات درخصوص این کالاها حذف شود. آئین نامه اجرایی این ماده 3 ماه از تصویب این قانون توسط شورای رقابت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 6- تنظیم قیمت بازار کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (3) این قانون باید به گونه ای باشد که قیمت کالاهای مذکور بر اساس قیمت های مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین شود.
تبصره- تولید کنندگانی که از ارز با نرخ مرجع استفاده می نمایند مکلفند کالاهای خود را در صورت اعلام نیاز وزات صنعت، معدن و تجارت با قیمت های مورد تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به وزارتخانه مذکور بفروشند. دولت می تواند در صورت نیاز نسبت به توزیع کالاهای موضوع این ماده از طرق مختلف اقدام و مکلف است بر فرایند توزیع آن نظارت نماید.
ماده 7- وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند فهرست کالاهای غیر مجاز برای ثبت سفارش واردات را به صورت روزانه و عمومی در سامانه ای که به این منظور ایجاد می گردد، اعلام نماید.
تبصره- در صورت ورود کالا بدون ثبت سفارش به گمرکات کشور به شرط عدم وجود هرگونه ممنوعیت و مشروط به اخذ تمامی گواهی ها و مجوزهای قانونی، گمرک جمهوری اسلامی ایران می تواند با اخذ حقوقی معادل دو برابر حقوق ورودی ردیف تعرفه مربوط نسب به ترخیص کالا اقدام نماید.
ماده 8- بانک مرکزی مکلف است سامانه الکترونیکی رهگیری تخصیص، جابجایی و مصرف ارز را حداکثر ظرف 2 ماهه از تصویب قانون راه اندازی نماید. سایر دستگاه ها موظفند هرگونه همکاری لازم را با بانک مرکزی دراین زمینه به عمل آورند.
تبصره- اشخاصی که ارز دریافتی را احتکار و یا در بازار آزاد بفروشند و یا درهر محلی غیر از محل مصرف اصلی آن مندرج در سیستم بانکی هزینه کرده باشند به میزان دو برابر ا رز دریافتی مشمول پرداخت جریمه خواهند شد و درصورت عدم پرداخت جرایم مذکور به مجازاتهایی از قبیل ابطال کارت بازرگانی و محرومیت از فعالیت های تجاری محکوم خواهند شد. این مجازاتها مانع از مجازات مربوط به سایر قوانین نمی باشد.
ماده 9- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر لازم را برای افزایش سود سپرده های ارزی در راستای جذب حداکثری منابع ارزی توسط نظام بانکی اتخاذ کند. آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر 2 ماه پس از تصویب این قانون با تصویب شواری (عالی) پول و اعتبار توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود.
ماده 10- بانک مرکزی موظف است میزان موجودی ارز، طلا و ذخایر بین المللی و گردش ارز تخصیص یافته را در قالب گزارش ایی 3 ماهه و با رعایت طبقه بندی برای (رئیس) قوه مقننه ارسال کندد.
ماده 11- اجرای دقیق این قانون برای کلیه سازمانها، شرکتها، دستگاهها و واحدهای مربوط از جمله آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است الزامی بوده و متخلفین از این قانون حسب مورد به کمیسیون برخورد با تخلفات اداری و دیوان عدالت اداری معرفی می شود.
خبرگزاری مهر