طرح ساخت خانه های لوکس وارد فاز جدیدی شد و سرانجام تفاهم نامه تامین تسهیلات مورد نیاز این طرح بین بانک مسکن و کانون سراسری انبوه سازان به امضاء رسید.
طرح ساخت خانه های لوکس که از اواخر سال گذشته کلید خورده بود وارد مراحل جدیدی شده است و تامین تسهیلات برای ساخت این خانه ها از سوی بانک مسکن مورد موافقت قرار گرفته است و توافقنامه ای میان بانک مسکن و کانون سراسری انبوه سازان به امضاء رسیده است، بنابراین یکی از مهمترین پایه های اجرای این طرح بنا نهاده شد.
به همین جهت قول انبوه سازان مبنی بر ساخت مسکن لوکس از نیمه دوم سال اجرایی میشود و بانک مسکن به عنوان بانک عامل، پرداخت تسهیلات را برعهده می گیرد تا قشر مرفه هم بتوانند از مسکن با کیفیت بهره بگیرند.
عقود مشارکتی برای خانه های لوکس
براساس این طرح بانک مسکن با استفاده از عقود مشارکتی، تسهیلات مورد نیاز را در اختیاز انبوه سازان قرار می دهد که پس از ساخت واحدها این وام به خریدار منتقل می شود بنابراین براساس سود متعارف بانک ها و نظر کارشناسی در خصوص توان بازپرداخت تسهیلات و نوع ساخت یک واحد، سود بانکی برای تسهیلات هر واحد درنظر گرفته میشود.
در واقع پس از موفقیت مسکن مهر و تجربه دولت از حضور بخش خصوصی در تولید مسکن، وزارت مسکن با انبوه سازان برای ساخت خانه های لوکس موافقت کرد زیرا آنها معتقد هستند که افراد مرفه هم حق استفاده از تسهیلات بانکی و داشتن مسکن با کیفیت را دارند بنابراین دولت می تواند با شرایط متفاوت این واحدها را برای این افراد تامین کند.
مسکن لوکس عموما در شمال شهر و نقاط گران قیمت ساخته می شوند و همانند دیگر پروژه های انبوه سازی انواع مختلف مسکن با متراژ ها و قیمت های متفاوتی ساخته خواهد شد تا نیازهای مختلف این قشر از جامعه را برآورده کند.
براساس این طرح واحدهایی با متراژ های متفاوت و مصالح ساختمانی مخلتف ساخته می شود که قیمت هر کدام از این واحدها با دیگری متفاوت خواهد بود که مصالح ساختمانی بکاررفته درهر واحد مهمترین معیار قیمت گذاری میشود.
براساس این گزارش بخش خصوصی که مجری پروژه های مسکن مهر درکشور هستند امروز بیش از 90 درصد ساخت وسازها را در کشور برعهده دارند که همین امر باعث شده است که طرح واگذاری تمامی ساخت و سازهای بخش مسکن به بخش خصوصی در دولت مورد بررسی قرار گیرد تا با ادغام وزارت مسکن و راه و تشکیل وزارت راه وشهرسازی بخش مسکن ازاین وزارتخانه تفکیک شود.
در واقع تفکیک بخش مسکن از نام وزارت راه و شهرسازی علاوه براینکه می تواند موجب کوچک سازی دولت و برون سپاری بخشی از وظایف آن باشد موجب رونق اشتغالزایی در کشور هم می شود.
خبرگزاری مهر