از مهرماه سال89 که بازار ارز شاهد دوگانگی در قیمت شد تا امروز فاصله زمانی زیادی سپری نشده است . اما در همین مدت نسبتا کم ، اقدامات زیادی صورت گرفت و افراد مختلفی داعیه دار حل مشکل شدند اما متاسفانه این اقدامات و ادعاها بیش از این که مشکل پیش آمده را رفع کند و یا حداقل آن را کاهش دهد به بدتر شدن وضعیت بازار انجامید .
نخستین و شاید مهمترین اشتباهی که باعث وضعیت کنونی در بازار شد از دیدگاه و تفکرمسئولین پولی کشور ناشی می شود . اگر به مصاحبه های ارزی رئیس کل بانک مرکزی در دو سال گذشته مراجعه شود این مطلب که" باید تقاضا ، در بازار ارز کنترل شود" به عنوان یک خط خبری و بالاتر از آن به عنوان نماد تفکر و تحلیل مسئولین پولی از وضعیت بازار به وضوح نمایان است . البته مشخص است که منظور آقای رئیس صرفا اقدامات تعرفه ایی و یا غیر تعرفه ایی نیست بلکه از این نگاه ، دستکاری قیمت ارز هم از پتانسیل بالایی برای کنترل تقاضا برخوردار است . این نگاه البته نشان دهنده یک برداشت ساده انگارانه از اقتصاد و یک تحلیل پیش پا افتاده و بسیار سطحی از وضعیت حاکم بر حال و آینده بازار ارز بود .
این تحلیل ، انتظارات تورمی و تقاضای سفته بازی در بازار را در نظر نگرفت و عملا با این کوته بینی سنگ بنای وضعیت فعلی را بنیان گذاشت . آمار فروش ارز بانک مرکزی در سالهای 89 و 90 خود به خوبی موید این امر است به عنوان نمونه در سال 90 میزان فروش ارز بانک مرکزی از 80 میلیارد دلار هم فراتر رفته است این در حالیست که مبزان واردات کشور بر اساس آمار گمرک در این سال 61 میلیارد دلار بوده است البته به این مقدار، باید فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را که بخشی از آن نیز در ید بانک مرکزی بوده است اضافه کرد تا متوجه شد که بر خلاف تحلیل سیاستگذاران و مجریان پولی کشور با اعمال این سیاستها ، چه میزان بر تقاضای ارز در کشور افزوده شده است . سر جمع این اختلاف فروش ها با ارز مصرف نشده در کشور می تواند میزان ارزی را که در حال حاضر در اختیار مردم قرار دارد ، نشان دهد . ارزی که به منظور ارضای تقاضای سفته بازی متقاضیان خریداری شده است و عملا عامل اصلی وضعیت شکننده کنونی حاکم بر بازار ارز است .
البته در حوزه سیاستهای غیر تعرفه ایی هم تلاش های زیادی برای کنترل تقاضا و زمینه سازی برای سیاستهای تبعیض قیمتی و مقداری صورت گرفت که در این راستا می توان به تغییر چند باره نظام ثبت سفارش کالا بخصوص در یک سال اخیر اشاره کرد . اقداماتی که عملا همانطور که گفته شد به بدتر شدن وضعیت بازار انجامیده است .
اشتباه دیگر در حوزه تعیین قیمت ارز و مکانیسم آن رخ داد که البته صحبت در باب آن نیازمند بحث طولانی است که از حوصله این بحث خارج است اما آخرین نمونه از مجموعه اشتباهات در این خصوص تشگیل مرکز مبادلات ارزی است. بازاری که نرخ آن از اساس به نرخ بازار آزاد گره زده شد. نرخی که بانک مرکزی یک روز آنرا تایید می کند و یک روز آنرا به رسمیت نمی شناسد. از قبل هم قابل پیش بینی بود که قیمت کشف شده در چنین مکانیزمی اگر همراه با اقدامات تبعیضی در خصوص برخی دیگر از ردیف های کالایی باشد عملا به پله ایی، برای تعیین قیمت ارز در مورد این کالاها منجر خواهد شد؛ که افزایش قیمت ارز به بیش از 3000 تومان ، عملا محصول این اشتباه است .
نمونه دیگر بحث عدم فروش ارز مسافرتی است که در این مورد متاسفانه مجلس پیش قدم گشت و دولت هم به شدت از این پیشنهاد استقبال نمود و همین اقدام ناشیانه عملا باعث افزایش قیمت دلار از 1800 تومان به حدود 2300 تومان شد .
نمونه دیگر از اشتباهاتی که این روزها زمزمه انجام آن به گوش می رسد تصمیمم دولت برای دست اندازی و در اختیار گرفتن ارز حاصل از صادرات غیر نفتی است گرچه دولت پیش از این بخش زیادی از ارز صادرات غیر نفتی همچون درآمد فروش میعانات گازی و ارز حاصل از صادرات شرکت های دولتی را در اختیار داشت و یا ارز صادرات محصولات پتروشیمی را با تشگیل مرکز مبادلات ارز در اختیار گرفته و عملا هم با این اقدام باعث کاهش عرضه و تشدید افزایش قیمت ارز شده بود اما انحصار طلبی دولت به منظور در اختیار گرفتن کل ارز حاصل از صادرات باعث شده است که دولت به این میزان هم راضی نشود و اکنون برای در اختیار گرفتن کل ارز حاصل از صادرات غیر نفتی برنامه ریزی کند گر چه برخی از نگاه های کوته بینانه که بیشتر بر مبنای توهم استوار است تا واقعیت هم در شکل گیری و اتخاذ چنین تصمیمی موثر بوده است اما کاملا قابل پیش بینی است که با اجرایی شدن این تصمیم و با کاهش عرضه ارز به گروه کالا هایی که به نام گروه های 9 و 10 شناخته می شوند ، موج جدیدی از افزایش قیمت ارز به راه خواهد افتاد و شکاف قیمت موجود در بازار را تشدید خواهد کرد .
نکته تاسف برانگیز آن است که با وجود مشخص شدن نتایج این دومینو تصمیمات غلط، هنوز هم از درس گرفتن از این اشتباهات و دور نمای روشنی برای پایان این ندانم کاری ها خبری نیست. شاید هم حق با کسانی است که معتقدند و شواهد زیادی دارند که نوسانات ارزی اخیر عمدی بوده است ...
وحید حیدری
الف