اما بنده در پاسخ به آن سوال عرض می‌کنم که اصلاح قانون تجارت موجب توسعه و تثبیت بی‌نظمی در تجارت و حقوق تجارت می‌شود و بی‌سر و سامانی گسترده و طولانی مدتی را به فضای کسب و کار تجاری و نظم حقوقی تجارت و روابط تجاری و اقتصادی تحمیل می‌کند و شرایط را آشفته‌تر از چیزی می‌کند که الان وجود دارد. چرا؟
ابتدا درکی عمیق‌تر و واقعی از قانون را مرور کنیم. قانون به زبان ساده طرز رفتار و زندگی ما در جامعه را تعیین می‌کند. هر قانون بیانگر یک الگوی رفتاری است و موجب تولید یک عادت و رویه رفتاری است. این الگو و عادت همگان را شامل می‌شود. از سازمان‌های حکومتی مجری قانون تا انواع اشخاص حقیقی و حقوقی. به این ترتیب وقتی یک قانون تغییر می‌کند، فقط یک سند حقوقی به نام قانون نیست که تغییر یافته است، بلکه با تغییر قانون همه عادت‌ها و رویه‌هایی که طبق قانون قبلی شکل گرفته‌اند باید تماما تغییر کنند. می‌توان قانون را ظرف مدت کوتاهی نوشت و تصویب کرد و تغییر داد؛ اما تغییر مقررات وابسته به آن، رویه‌ها، عادت‌ها و عرف‌هایی که سال‌ها در سازمان‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی شکل گرفته است، کاری بسیار دشوار و طولانی مدت است. گویی که زلزله‌ای شده است و همه چیز باید از نو ساخته شود. به این ترتیب با تغییر کامل قانون که موجب بی‌اعتباری قانون قبلی و اغلب مقررات و رویه‌ها و عادات قبلی می‌شود، سرگردانی و آشفتگی و بی‌نظمی گسترده‌ای رخ می‌دهد که همه چیز را برای مدت طولانی به‌هم می‌ریزد. چنین وضعیتی چه‌بسا موجب ساختاری شدن بی‌نظمی شود و قانون جدید را هم به شدت ناکارآمد کند. هر قدر یک قانون مهم‌تر، گسترده‌تر و فراگیرتر باشد، احتمال وقوع چنین نابهنجاری و بی‌نظمی بیشتر و خطرناک‌تر است.
بعد از قانون اساسی، قانون تجارت یکی از چند قانون مهم و بنیادین هر جامعه است. در ایران، قانون تجارت یکی از ۸ قانون بزرگ، فراگیر و پراهمیت است که بخش عظیمی از زندگی اجتماعی اقتصادی کشور را از نظر حقوقی سازماندهی کرده است. بقیه این قوانین عبارتند از: ثبت، مدنی، مالیات‌ها، مجازات اسلامی، کار، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری. قانون تجارت، بنیادی‌ترین قانون در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱، یعنی ۸۷ سال پیش تصویب شد و سپس در سال ۱۳۴۷ یعنی ۵۱ سال پیش،تنها در قسمت مربوط به شرکت‌ها اصلاح شد. در تمام این مدت سازمان‌های بزرگی مانند اداره ثبت شرکت‌ها در چارچوب این قانون تشکیل شدند. هزاران تصویب‌نامه، بخشنامه، رای قضایی و دستورالعمل برای انواع قسمت‌های مختلف قانون تجارت صادر شده است. این مقررات عظیم سال‌ها مورد عمل بوده‌اند؛ به شکلی که اکنون از دولت تا شرکت‌ها و اشخاص تقریبا همه می‌دانند باید چه کنند. چندین دهه تجربه، بسیاری از موارد حقوقی قلمرو تجارت را به رویه و عادت بدل کرده است. تجار، حقوقدان‌ها، حسابدارها و دیگران رویه‌هایی دیرپا و گسترده یافته‌اند، تمامی بانک‌ها، شرکت‌های عظیم، بزرگ، متوسط، کوچک، دولتی یا خصوصی و اشخاص حقیقی در چارچوب قانون تجارت فعالیت می‌کنند. به این ترتیب از نظر حقوقی وضعیت روشن است.
وقتی قانون تجارت به‌طور کامل تغییر کند، ابتدا اصلا قانون جدید باید فهم شود. همین مرحله بسیار سخت و تعارض آفرین است. همه آن مجموعه عظیم از مقررات و آرای قضایی، به‌کنار می‌روند. از اولین روز اجرایی شدن قانون جدید تجارت، همه چیز تقریبا از نقطه صفر شروع می‌شود. همان‌طور که گفته شد، تغییر قانون کاری ساده است؛ ولی آن مجموعه مقررات عادات و رویه‌ها را نمی‌توان به سرعت تغییر داد. اداره ثبت شرکت‌ها سردرگم می‌ماند. اداره تصفیه بلاتکلیف می‌شود. نزدیک به یک و نیم میلیون شرکت که در ایران به ثبت رسیده و دو سوم آنها فعالند، در تطبیق خود با قانون جدید دچار انواع ابهام‌ها می‌شوند. اگر کسی ادعا کند که این روند ساده است و می‌توان آن را به راحتی پشت سر گذاشت، نه حقوق می‌داند، نه مفهوم جامعه را درک کرده است، نه از جزئیات تجارت و زندگی تجاری آگاه است. به زبان ساده شرایط حقوقی تجارت در بی‌نظمی عمیقی فرومی‌رود که شاید درمانی برای آن یافت نشود. به یک تجربه یادآوری می‌کنم که از میان قوانین هشت‌گانه مذکور در بالا، در سال ۱۳۷۲ با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی (معروف به دادگاه‌های عام) قانون آیین دادرسی دچار تغییرات کلی شد. همه قضات و وکلا و کسانی که در دهه ۷۰ کارشان به دادگستری افتاد، می‌دانند که این قانون آن چنان رژیم قضایی ایران را درهم ریخت که با وجود آنکه سال‌ها پیش این قانون تغییر کرد، ولی آثار مخرب آن هنوز باقی است.
اینک با تغییر کامل قانون تجارت و وضع قانون بسیار مفصلی با حدود ۱۱۰۰ ماده، نظام حقوقی تجار و اقتصاد ایران در آستانه یک بی‌نظمی بی‌سابقه و گسترده قرار دارد. این شیوه قانون‌گذاری مبدع بی‌نظمی است. برای گریز از این مخاطره درست آن است که مجلس محترم لایحه قانون تجارت را مسکوت بگذارد. این نکته درست است که قانون تجارت نیازمند اصلاحات است. اما این اصلاحات باید تدریجی و متناسب با میزان امکان تغییر در عادت‌ها و رویه‌ها باشد و می‌توان آن را به‌صورت سیستماتیک، بخشی و تدریجی اصلاح کرد.
دنیای اقتصاد