تغییرات و نوسانات قیمت ارز در ایران همواره به عنوان تابعی از رویدادها و تحولات سیاسی و بین‌المللی تلقی می‌شده است؛ اما ثبات نسبی بازار ارز در ۴۵ روز اخیر که جهان، منطقه و داخل کشور تحولات مختلفی را به خود دیده، روایی این فرضیه را زیر سؤال برده و گزاره جدیدی را پیش روی تحلیلگران قرار داده است که حساسیت پذیری بازار ارز از تحولات سیاسی در سطوح داخلی، منطقه‌ای و جهانی دیگر چندان اعتباری نمی‌تواند داشته باشد.
در واکاوی این تغییر نگرش، کارشناسان به مؤلفه‌های مختلفی اشاره کرده‌اند که تا اندازه‌ای دلایل ثبات نسبی بازار را توضیح می‌دهد از جمله:
۱. کاهش تقاضا نسبت به سال قبل، به دلیل خریدهای پرشمار سال گذشته.
۲. گشایش‌های مالی با امارات و افت قیمت درهم و تأثیر آن بر تعدیل قیمت دلار
۳. تمرکز نقدینگی در بازار سهام و سایر بازارها.
این در حالی است که تحلیل بر مبنای داده‌های سیاسی از گذشته تاکنون، فرمول دیگری را به اثبات رسانده بود که تحولات سیاسی به ویژه شرایط ناگوار و دشوار ناشی از تحریم‌ها همواره می‌بایست منجر به محدودیت انتقال ارز شود و این محدودیت به تقاضای بازار و در ادامه رواج سفته‌بازی و در نتیجه آن به افزایش قیمت ارز منتهی شود و لذا مشاهده نوسانات شدید در قیمت ارز و عدم ثبات در بازار ارز یک اتفاق عادی و قابل پیش بینی بوده است. اما سؤال اینجاست که چرا این فرمول در ۴۵ روز اخیر چندان صادق نبوده و مصادیق آن با گزاره‌هایی که تاکنون مفروض گرفته می‌شد، همخوانی ندارد؟
به نظر می‌رسد دو اتفاق مهم در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بخش پولی و مالی از ناحیه بانک مرکزی حائز اهمیت و تأثیرگذار بوده است:
۱. تعدیل سیاست‌های ارزی از جمله اقدامات کنترلی مؤثر بر بازار ارز و اصلاح روند واردات با ارز دولتی که تخلفات عدیده‌ای از آن کشف و درحال حاضر در دستگاه قضایی در دست رسیدگی است.
۲. ایفای تعهدات ارزی در بخش‌های مختلف به ویژه کالاهای اساسی.
بنابراین، می‌توان نشانه‌های ثبات نسبی در بازار ارز طی ۴۵ روز اخیر را با عوامل یاد شده مرتبط دانست و بر این اساس، در صورتی که روند ثبات پذیری بازار ارز در شرایط خاص کنونی که متأثر از تحریم‌های آمریکا می‌باشد، استمرار یابد، می‌توان نتیجه گرفت که تغییر نگرش حساسیت پذیری بازار ارز از تحولات سیاسی در اثرِ تغییر و تحول در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی پولی و بانکی می‌تواند اعتبار و روایی خود را اثبات نموده و نگرش عدم حساسیت پذیری ارز از تحولات سیاسی در تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی، به‌عنوان یک مفروضِ معتبر و پذیرفته شده می‌تواند جایگاهی برای خود دست و پا کند.
نکته مهم دیگری که باید در رابطه با علت ثبات نسبی قیمت ارز در کشور اشاره کرد، تز آداپته شدن اقتصاد ایران در شرایط تحریمی است. صندوق بین المللی پول اخیراً طی گزارشی اعلام کرده که اگر کشور در یک بازه زمانی طولانی مورد تحریم واقع شود، اقتصاد و تجارت آن کشور متأثر از شرایط تحریمی عمل خواهد کرد.
تجربه بشری نشان داده که اقتصاد راه خودش را پیدا می‌کند. اقتصاد امروز ایران هم راهش را پیدا کرده و اصطلاحاً آداپته شده است. بنابراین، تحریم گرچه اثربخش است، اما وقتی قرار بر استفاده بی مورد و بیجا از این ابزار باشد، دیگر کارآیی و اعتبارش از بین می‌رود.
درنتیجه، برپایه منطق پیش‌گفته و اعتبار تز آدابته شدن تحریم‌ها، احتمالاً انتظار جامعه از ثبات پذیری سایر بازارها بویژه بازار مصرفی نیز از این پس به‌عنوان یک مطالبه عمومی پیش روی مسئولان پولی و بانکی کشور مطرح خواهد بود.
خبر آنلاین