گزارش تازه کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) هشدار داده است که رشد اقتصادی اندک کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه، موجب بروز رکود در اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ خواهد شد.
براساس گزارش آنکتاد سال ۲۰۱۹ در ضعیف ترین شکل رشد اقتصادی در یک دهه اخیر به پایان می رسد. زنگ خطری که سازمان ملل به صدا در آورده است در جنگ های تجاری، چرخه های ارزی، نگرانی از احتمال خروج بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپا و روند بلندمدت نرخ بهره ریشه دارد. نکته تاسفبار تر گزارش آن است که به صراحت بر این نکته اشاره می کند که نشانه ای از آمادگی سیاست گذاران برای مقابله با این رکود دیده نمی شود.
رشد اقتصاد جهانی از ۳ درصد سال ۲۰۱۸ در سال جاری به ۲.۳ درصد کاهش یافته است که کمترین میزان از سال ۲۰۰۹ به شمار می رود. در آن سال میزان رشد اقتصادی ۱.۷ درصد بود. نکته ناامیدکننده آن است که براساس برآوردها چند اقتصاد بزرگ در حال توسعه وارد دوره رکود شده اند و برخی کشورهای پیشرفته همچون آلمان و انگلیس نیز به آن نزدیک هستند.
گزارش آنکتاد در سطح کلان وجود چالش هایی در سیاستگذاری های مالی کشورها، بحران بدهی ها و اتخاذ سیاست های حمایتگرایانه کشورها را به عنوان مولفه هایی می بیند که زمینه بحران را ایجاد کرده است. به اعتقاد کارشناسان سازمان ملل این خط مشی ها باعث بی توجهی به وضعیت مصرف کنندگان و کاهش توان مصرفی آن ها و در نتیجه ظهور نشانه هایی از بروز رکود شده است.
روزنامه «گاردین» در گزارشی در زمینه هشدار سازمان ملل در زمینه خطر وقوع رکود جهانی در سال ۲۰۲۰ عنوان داشت این نهاد اعتقاد دارد رشد ضعیف اقتصادی هم درکشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه رکود را در سال آینده میلادی محتمل ساخته است.
در گزارش سالانه این نهاد به وزارتخانه های دارایی و بانک های مرکزی کشورها توصیه شده است تمرکز خود بر قیمت بازار سهام، درآمدهای مقطعی و اتکا به سرمایه گذاری ها را کنار بگذارند و به جای آن سیاست های اشتغالزایی، افزایش دستمزد و بیشتر کردن سرمایه گذاری در بخش های عمومی را در دستور کار خود قرار دهند. شکاف در کشورهای شمال در کنار کاهش عمومی در جنوب بعلاوه افزایش سطح بدهی ها در همه کشورها بر اقتصاد جهانی سایه افکنده است. این مسائل در همراهی با افزایش نوسانات بازار، ساختار چندجانبه ناآکارمد و افزایش بی اعتمادی، چالش های فوری را ایجاد کرده اند.
گزارش سازمان ملل بر این باور است حتی باوجود پایان یافتن بحران مالی در یک دهه قبل، اقتصاد جهانی هنوز شکننده باقی مانده است و این نهاد به همین دلیل درخواست می کند تا تجدیدنظری بنیادین در تجارت به عنوان یک مدل معمولی صورت بگیرد زیرا این نوع نگرش کشورهای در حال توسعه را به واسطه افزایش بی سابقه بدهی نگران و ناراحت کرده است.
کاهش نرخ بهره ای که فدرال ریزرو آمریکا و بانک مرکزی اتحادیه اروپا به تازگی انجام داده اند هم از نگاه این گزارش چندان موفقیت آمیز نبودند. راه حل هایی همچون اقدامات پولی غیرمتعارف همچون نرخ بهره منفی و خلق پول از طریق کاهش کمّی - بااینکه از زمان بحران مالی عملکرد ضعیف خود را نشان داده اند- همچنان به عنوان کلیدی برای رفع نقاط ضعف اقتصاد جهانی به کار گرفته می شوند.
گزارش سازمان ملل متحد معتقد است به علت کاهش تقاضای جهانی و اتخاذ سیاست های حمایتگرایانه به ویژه از سوی دونالد ترامپ، از ابتدای سال ۲۰۱۹ کاهش تجارت قابل پیش بینی بود. آنکتاد بر نیاز به داشتن دیدگاهی فراتر از تهدیدات کوتاه مدت و توجه به تهدیدات عمیق تر و بلندمدت رکود تاکید دارد. به رغم خطرات فوری که اقتصاد جهانی را تهدید می کنند یک سری چالش های کلان ساختاری هم وجود دارند که به بحران مالی دامن می زند و تاکنون بی سابقه بوده اند.
مجموعه ای از سیاست های اشتباه
بدهی ها و نبود سرمایه گذاری کارآمد و سیاست های غلط کشورهای جهان موجب شده اند از تقاضای جهانی کاسته شود و همین امر موجب بروز نشانه ها رکود گردیده است.
خبرگزاری دولتی «شینهوا» چین امواج خروشان بحران برای اقتصاد جهانی را واضح و خطرناک توصیف کرد و افزود: از جمله راهکارهای آنکتاد افزایش حقوق، اشتغالزایی و سرمایه گذاری های عمومی بیان شده است.
در این چارچوب کندشدن رشد اقتصادهای مهم توسعه یافته از جمله آمریکا نشان می دهد اعتماد صرف به سیاست های پولی ساده یا افزایش قیمت دارایی برای تحریک تقاضا در بهترین حالت آن تنها رشدی زودگذر را به بار خواهد آورد. این کاهش در حالی رخ می دهد که کاهش مالیات برای افراد ثروتمند و شرکت ها هم نتوانست باعث افزایش میزان سرمایه گذاری ها شود.
این رسانه چینی، یکی از مهمترین علل افت محسوس تقاضای جهانی را تعرفه های یکجانبه کشورها به ویژه دولت ایالات متحده ارزیابی کرده است.
نشریه «استریتس تایمز» نیز اعتقاد دارد نکته مهم در روند اقتصاد جهان آن است که ۱۰ سال پس از بحران سال ۲۰۰۹ ، اقتصاد جهانی بیش از حد مالی شده و شکننده و سست باقی مانده است. گزارش سازمان ملل با اینکه بدهی را عامل اصلی در هدایت روند رشد جهان ارزیابی می کند اما ضمن ناکارآمد خواندن آن، اعتقاد دارد این خط مشی نسبت به ارائه موج قدرتمند سرمایه گذاری کارآمد و مولد ناتوان بود و به جای آن سوداگری مالی را تقویت کرده است.
این گزارش در مورد موضوع بدهی ها آورده است در سال ۱۹۸۰ کل بدهی های جهان ۱۶ تریلیون دلار بود، اما در سال ۲۰۱۷ این بدهی ها به به ۲۱۳ تریلیون دلار رسیدند که ۱۴۵ تریلیون دلار آن بدهی بخش خصوصی است.
در این شرایط کشورهای در حال توسعه شاهد این موضوع بودند که بدهی ها از یک ابزار تامین مالی بلندمدت برای کمک به رشد تغییر شکل داده اند و به یک دارایی مالی بالقوه با ریسک بالا تبدیل شده اند که به نوسانات بازارهای مالی بین المللی و افزایش منافع کوتاه مدت اعتباردهندگان مشروط شده است.
اقتصاددانان البته از مدتی قبل نسبت به کاهش رشد اقتصاد جهانی به پایین ترین سطح در یک دهه اخیر خبر داده بودند. به نوشته تارنمای شبکه خبری سی.ان.ان آمریکا، جنگ تجاری ترامپ با چین و تاثیرات آن بر رشد تجارت و تولید جهانی دلیل شرایط بد کنونی هستند. برگزیت نیز هنوز سوال بزرگی است از طرف دیگر کاهش رشد اقتصادی چین هم چالشی بزرگ برای جهان به شمار می رود.
طبق ارزیابی های آنکتاد، چهار موضوع زیر به واسطه وابستگی متقابل چالش ها برجسته هستند که باید برای برطرف کردن آن ها تلاش شود: سهم کمتری از درآمدهای اقتصادی به کار اختصاص می یابد؛ کمتر شدن هزینه در بخش های عمومی، تضعیف سرمایه گذاری و آلودگی زیست محیطی به ویژه افزایش کربن دی اکسید در اتمسفر.
اندیشمندان عرصه اقتصاد اعتقاد دارند پاسخ فوری به این شرایط مورد نیاز است، در غیر اینصورت اگر جهان نتواند خود را در یک دوره طولانی رشد نگاه دارد، نتیجه فاجعه بار به ویژه برای گروه های آسیب پذیر رخ می دهد.
ایرنا