محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشستی در حضور خبرنگاران درباره ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا اظهار کرد: بعد از التهابات ارزی در کشور، ارز حاصل از صادرات مورد توجه ویژه قرار گرفت و در جلسه‌ی با حضور معاون اول رییس جمهور و نمایندگان اتاق و تشکل‌های صادراتی اصولی مورد توافق قرار گرفت که براساس آن قرار است از ارز صادر کنندگان در راستای رفع نیازهای وارداتی استفاده شود.
وی ادامه داد: اخیرا برخی گزارش‌ها حاکی از تصمیمی است که براساس ممنوعیت صادرات اعلام شده و باید در مورد این تصیم اعلام کرد که این اقدام یک اقدام اضطراری با توجه به شرایط غیرعادی بوده و نه یک سیاست بلند مدت.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه در حاضر 4 بازار ارزی در کشور وجود دارد، خاطر نشان کرد: ما یک بازار با نرخ ارز مرجع، یک بازار در مرکز مبادلات ارزی، یک بازار براساس مبادله‌ی بین واردکنندگان و صادرکنندگان و یک بازار حاشیه‌ای برای مصارفی که در سه بازار فوق مورد توجه نیست داریم.
نهاوندیان ادامه داد: در این بازار مراجعات زیادی صورت می‌گیرد که متاسفانه نرخ بازار حاشیه‌ای نرخ شاخص برابری پول ملی و ارز خارجی است.
رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه با طولانی شدن حضور پدیده چند نرخی در اقتصاد ایران تبعات ناگواری پدیدار می‌شود، خاطر نشان کرد: ایجاد رانت در اقتصاد ایران که با استفاده از ارز ارزان کالاهایی وارد شده و به نرخ گران صادر شود از ناگوارترین تبعات چند نرخی بودن ارز در ایران است.
وی درباره ممنوعیت‌های صادراتی گفت: توجیه چنین سیاستهای مقطعی میتواند این باشد که از صادرات برخی از اقلام ضروری مثل گندم، گوشت، شکر یا مواد اولیه‌ی که مورد نیاز صنایع کشور است جلوگیری می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین انگیزه دیگر اجرای این سیاست این است که از درآمدهای باد آورده رانتی در صادرات جلوگیری می‌کند.
رییس اتاق ایران درباره زیان‌های اجرای این سیاست بیان کرد: اولین و فوری‌ترین ضرر اجرایی این سیاست عدم اجرای تعهد صادراتی است، بنگاه‌هایی که کالاهای آنها در لیست صادراتی کشور قرار دارد تعهداتی دارند که با این قطع ناگهانی ناتوان از انجام تعهدات می‌شوند و نتیجه‌ی آن ایجاد درگیری‌هایی بین خریداران و فروشندگان است.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه قربانی اصلی اینگونه تصمیمات در اقتصاد، اعتماد است بیان کرد: اعتماد در بازارهای صادراتی از بین می‌رود و در نتیجه‌ی آن به طور کل بازار صادراتی ما از بین رفته که بازگشت به این بازارها بعد از سپری شدن این دوره بسیار سخت است. به عبارتی درآمدهای غیرنفتی ما در شرایطی که نیاز ما به ارز بسیار است از بین رفته و در طرف عرضه بازار ارزی ما را دچار فشار می‌کند.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه باید علت این پدیده و اجرای چنین سیاستی را مورد بررسی قرار داد، خاطر نشان کرد: قرار بود سیاست ارزی مدیریت شناوری با یک نرخ باشد ولی بازار ارز با رویکرد معقول مدیریت نشده و حاصل آن ناکامی در تصمیماتی است که در شرایط عادی قابل دفاع نخواهند ماند.
نهاوندیان ادامه داد: علت اصلی جهشی که در نرخ ارز در مدت اخیر افتاد این بود که در یک دوره 10 ساله آنچه قانون تصریح می‌کرد انجام نشد و ما براساس تفاضل تورم داخلی و تورم خارجی برای نرخ ارز در ایران سیاستگذاری نکرده‌ایم. این جهش آثار تورمی دارد که خود ریشه در عوامل تورمی اقتصاد ایران و افزایش نقدینگی می‌شود.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه نقدینگی در اقتصاد حرکت می‌کند تورمی داخلی و خارجی در حد 15 درصد جلو می‌رود گفت: با اینگونه تصمیمات مثل ممنوعیت صادرات توجهات به جای اینکه معطوف به علت اصلی این اتفاقات شود معطوف به این می‌شود که آیا کسی در جایی تخلفی در مقابل تصمیمات دولت داشته است یا نه.
نهاوندیان در ادامه تصریح کرد: اینگونه تصمیمات یک حلقه از سیاستهای کنترلی است و به عبارتی مکانیزم عرضه و تقاضا مختل شده و بازاری پشت بازار دیگر ناچار به سیاستهای کنترلی می‌شود و این مسیر به سمتی است که اعمال کنترل‌های مختلف را در پی دارد.
وی ادامه داد: ممکن است از نظر مدیریت قطاری و کوتاه مدت شرایط ناگریز از برخی تصمیمات شویم ولی باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که آیا این تصمیمات را می‌گیریم تا بماند یا کوتاه مدت است و از آن خارج می‌شویم.
نهاوندیان با بیان اینکه آیا طبیعت این تصمیمات آرامش‌بخش است و یا می‌خواهد بر روی ریل سیاست کنترلی قرار بگیرد، اظهار کرد: دو نگاه در اقتصاد وجود دارد: یک نگاه، نگاه کنترلی و دیگری اعتماد به مردم است. اگر در برخورد با مسائل نگاه اعتماد به مردم داشته باشیم سعی میکنیم با اتکاء به توان فعالان اقتصادی مشکلات را به طرف فرصت‌های جدید سوق دهیم.
وی با تاکید بر اینکه در پدیده صادرات رانتی نباید مقصر را سو رفتار صادرکنندگان بدانیم خاطر نشان کرد: بلکه علت اصلی صادرات رانتی ایجاد شکاف رانتی در نرخ ارز است.
نهاوندیان با اشاره به نهضت ملی صنعت نفت در ایران تصریح کرد: بعد از ملی شدن صنعت نفت کشورهای خریدار، نفت ایران را تحریم کردند و دولت شوروی نیز طلای ایران را پس نداد که در نتیجه‌ی آن اقتصاد ایران از نظر تامین نیازهای وارداتی کشور در شرایط سختی قرار گرفت.
وی افزود: به دنبال این تحریم‌ها نرخ دلار درایران بالا رفت و صادرات غیرنفتی ایران رشد پیدا کرد به عبارتی تنها دوره‌ای که بین تورم داخلی و خارجی توازن برقرار بود همین دوره‌ای است که مردم با فروش ریشه گیاهان و محصولات کشاورزی توانستند واردات کشور را از محل صادرات غیرنفتی تامین کنند.
نهاوندیان با بیان اینکه در یک نگاه بلند مدت باید از فرصت‌های پیش آمده برای حراست از صادرات استفاده کنیم گفت: ممکن است تصمیمی در شرایطی خاص کارآمد باشد ولی سیاستهای مقطعی نباید ما را به اردوگاه اقتصاد کنترلی مبتنی بر عدم فعالیت فعالین اقتصادی حرکت دهد.
وی با تاکید بر اینکه نقدینگی در صنعت باید مورد توجه قرار گیرد گفت: ریشه‌ها باید اصلاح شوند، اگر بازار ارز را به تعادل برسانید و شکافی در نرخ ارز نباشد نیازی به اجرای این سیاستها نداریم. نهاوندیان ادامه داد: اعمال نظارت و تنظیم بازار اگر در دستور کار قرار گرفت یک قاعده کلی دارد؛ باید مورد به مورد میزان مجاز صادرات کالا معین شود و در رابطه با ارز تخصیص ارز به واردات باید طبق توافق از مسیر درست به تامین نیازهای کشور کمک کنیم.
وی ادامه داد: امیدواریم اینگونه تصمیمات کوتاه مدت باشد و هدف مشخصی داشته باشد و این موانع از راه رشد مداوم صادرات برداشته شود.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال اعلام موضع خاص در مقابل ممنوعیت صادرات نیست، بیان کرد: بخش خصوصی تحلیل خود را ارائه می‌کند، عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار ارز به سایر بازارها نیز سرایت کرده و نابسمانی ایجاد می‌کند از این رو بازار باید یک روند سالم مبنی بر رقابت و عرضه و تقاضا را طی کند.
نهاوندیان در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه سهم این 52 قلم کالا بر تراز صادراتی ما تا چه حد بوده و آیا در آینده شاهد افت صادرات نمی‌شویم؟ خاطر نشان کرد: باید دید این اقلام هر کدام تا چه میزان صادرات دارند. در دو ماه گذشته در برخی کالاها مثل گندم و برخی محصولات فولادی و پتروشیمی صادرات رانتی را شاهد بودیم.
وی با تاکید بر اینکه که آیا راه مقابله با این صادرات رانتی ممنوعیت کل صادرات است؟ اظهار کرد: این ممنوعیت‌ها باید موقت باشد تا اقتصاد به شرایط عادی بازگرد؛ تنظیم بازار و نظارت به صورت هوشمند و با توجه به نیاز هر بخش صورت گیرد.
رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه این ملاحظات جز با همکاری بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست گفت: اتاق و تشکل‌ها با مسئولین در رابطه با تامین نیازهای تولیدکنندگان همکاری کردند و ما اعلام کرده‌ایم که همزمان با همه‌ی این اقدامات باید در رابطه مدیریت بازار ارز اقدام جدی برای بازگشت مدبرانه به سیستم تک نرخی و خشکاندن ریشه‌های رانت ایجاد شود.
خبرگزاری ایسنا