سخنگوی شورای نگهبان دلیل عدم تایید را مغایرت تبصره یک این طرح با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی عنوان کرد. به گفته کدخدایی، وظایف وزارتخانه‌ها یک امر تقنینی است و برعهده مجلس است. اما در تبصره یک طرح تشکیل بازرگانی تعیین این حدود حسب مورد به دولت واگذار شده است که مغایر این دو اصل قانون اساسی است. به نظر سخنگو، با توجه به اینکه این لایحه مخالفتی با برنامه بالادستی ندارد و بار مالی آن را دولت برعهده گرفته، در صورت اصلاح تبصره یک، امکان تایید در شورای نگهبان را دارد.
شورای نگهبان، طرح تفکیک بازرگانی از صنعت را تایید نکرد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دلیل عدم مهر تایید شورای نگهبان بر این طرح را در توییتی این‌گونه ذکر کرد: در تبصره یک انتقال وظایف مذکور در ماده یک «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به وزارتخانه‌های ذی‌ربط بدون تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه تاکید کرد که طبق قانون اساسی تعیین حدود اختیارات وزارتخانه‌ها بر عهده مجلس است و نمایندگان نمی‌توانند وظایف خود را به نهاد یا سازمان دیگری تفویض کنند. بنابراین طبق نظر شورای نگهبان، تبصره یک مصوبه مجلس درباره طرح وزارت تجارت و خدمات بازرگانی خلاف قانون اساسی است و به همین دلیل این شورا مصوبه طرح تجزیه صمت را به مجلس عودت داد.
کدخدایی در ادامه گفت: بدیهی است در صورت رفع این مشکل در مجلس و تعیین دقیق حیطه اختیارات وزارتخانه‌های جدید، مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان تایید خواهد شد. زیرا دولت بار مالی این طرح را پذیرفته است و ایراد مغایرت با برنامه‌های توسعه نیز وارد دانسته نشد.
طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی سومین روز مهرماه امسال بود که در مجلس بعد از کش‌وقوس‌های فراوان تصویب شد. البته پرونده این موضوع از خردادماه ۹۶ با اصرار دولتی‌ها در مجلس به جریان افتاده بود و از همان ابتدا مخالفان و موافقان بسیاری داشت. دامنه این مخالفت‌ها حتی بعد از تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس ادامه داشت. پس از تصویب کلیات طرح تجزیه صمت، مخالفان در نامه‌هایی جداگانه نسبت به تاسیس وزارت بازرگانی به سیاست‌گذاران هشدار دادند.
نامه اعتراضی اول از بدنه خود مجلس بیرون آمد. ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان بر این نکته تاکید کردند که تشکیل وزارت بازرگانی به‌ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب‌های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال و تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره کرد. این مخالفت‌ها در حالی همچنان ادامه داشت که قرار بر این بود طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شورای نگهبان به بحث و بررسی گذاشته شود.
دهم مهرماه تاریخ بررسی این طرح در شورای نگهبان بود؛ اما در جلسه آن‌روز شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی بررسی نشد. داستان اعتراض‌ها به طرح تشکیل وزارت بازرگانی اما به اینجا ختم نشد.
مخالفت با طرح جدید مجلس، این‌بار در قالب نامه‌ای از سوی جمعی از استادان دانشگاهی عنوان شد. مخاطب اصلی این نامه دبیر شورای نگهبان بود. در این نامه عنوان شده بود که در مورد تصویب این طرح ابهامات و سوال‌های زیادی وجود دارد که پاسخ به آنها از طرف مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس برای اقناع افکار عمومی و به‌ویژه جامعه علمی کشور ضروری به نظر می‌رسد. سیر تطور تفکیک و ادغام حوزه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» در اقتصاد ایران ۹۰سال قدمت دارد و سیاست‌گذاران مرتبا در حال آزمون و خطا در تغییر ساختار اداری آن هستند.
حامیان تفکیک تجارت از صنعت در طول چند سال گذشته به بهانه کنترل قیمت‌ها، خواستار سازوکار متفاوتی برای ساماندهی بازار شده‌اند.
به اعتقاد آنها در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اگر فرآیند «تنظیم قیمت» به وزارتخانه جدید بازرگانی سپرده شود، بی‌نظمی‌های ارادی در فرآیند قیمت‌گذاری از بین می‌رود و تورم مهار خواهد شد.
این در حالی است که تجربه‌های داخلی و خارجی و تئوری‌های اقتصادی شاهدی دال بر صحت این ادعا ارائه نمی‌دهند. اساسا جریان تورم در اقتصاد ارتباطی با حضور یک یا دو وزارتخانه در اقتصاد یا تمرکز جریان تنظیم قیمت ندارد، بلکه تورم یا ریشه در عوامل سمت تقاضا مانند رشد نقدینگی یا ریشه در انبساط قیمت عوامل تولید دارد. تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد در دوره‌هایی که وزارتخانه‌های حوزه صنعت و بازرگانی تفکیک بودند، تورم تفاوت قابل ملاحظه‌ای با زمان‌های ادغام نداشته است.
دنیای اقتصاد