«مسعود خوانساری» صبح امروز (سهشنبه) در هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن تبریک نمایندگان جدید وزارت صنعت که با ۶ ماه تاخیر معرفی شدند، افزود : چنانچه قرار باشد کسری بودجه را باردیگر با استفاده از اوراق مشارکت و بانک مرکزی تامین کنیم، سه یا چهار سال دیگر، وضعیت سال ۹۷ یعنی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز را تجربه خواهیم کرد.
به گفته وی، قرار بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان شهریور گزارشی از شاخص حقوق مالکیت و رقابت پذیری ارائه دهد، اما این گزارش تاکنون به اتاق تهران نرسیده است.
خوانساری درباره پیش بینی وضعیت تورم نیز گفت: پیش بینی شده در سال ۹۸ با تورم ۳۸ درصدی، تورم ۲۹ درصدی در سال ۹۹ و همچنین تورم ۲۲.۷ درصدی در سال ۱۴۰۰ روبرو شویم، نتیجه همه این موضوعات احتمال رو به رو شدن با رکود و تورم برای امسال و سال آینده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که اگر این پیشبینیها درست باشد، یعنی دولت امسال با کسری بالایی رو به رو است.
وی تصریح کرد: برای تامین این کسریها، دولت دو راه افزایش درآمد مالیاتی و توزیع اوراق مشارکت را در پیش گرفته است. سابقه افزایش درآمد مالیاتی نشان می دهد که فشار روی بنگاهها و شرکتهای شناسنامه دار است.
خوانساری همچنین درباره اوراق مشارکت گفت: عرضه اوراق مشارکت هم بدهی از امسال به سال بعد منتقل میشود که افزایش تورم را در پی خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به تحریمها، دو راه حل وجود دارد، نخست افزایش صادرات غیرنفتی که باید تلاش کنیم مشکلات صادرکنندگان را برطرف و از این محل به تولید کمک کنیم و راه دوم افزایش تقاضا در داخل کشور است که بخشی از یارانهها به شکل نقدی به مردم پرداخت میشود، میتواند تقاضا را در داخل تحریک کند تا قدرت خرید کاهش یافته، جبران شود.
ایرنا