«سال آینده حداقل باید ۳۳ هزار میلیارد تومان بیش از امسال برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان درنظر بگیریم و متوسط افزایش حقوق در سال آینده ۱۵ درصد خواهد بود.» این اظهارنظر محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) که نهم مهر امسال منتشر شد، گمانه‌زنی‌ها درباره میزان افزایش حقوق در سال ۹۹ را شدت بخشیده است.
بر اساس قانون، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف اعلام کند. دو معیار درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و تامین زندگی که در سال‌های اخیر از آن با عنوان سبد معیشت یاد شده، مبنای اصلی افزایش دستمزد‌هاست. هر ساله در ما‌ه‌های پایانی سال در جلسات متعدد مذاکرات فشرده‌ای میان نماینده دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران صورت می‌گیرد. ماحصل این مذاکرات رقمی است که از آن به عنوان حداقل حقوق یاد می‌شود.
شکاف درآمد و هزینه
یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر در مورد دستمزد کارگران وجود داشته و جلسات تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار داده است، شکاف عمیق میان درآمد و هزینه است. عدم رعایت قانون در سال‌های متمادی باعث شده مزد کارگران متناسب با هزینه‌هایشان افزایش نیابد. عمدا یا سهوا بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مغفول مانده و همواره عنوان شده که حداقل حقوق بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شود. البته در این زمینه هم عملکرد مناسبی وجود نداشته، چنانکه در مقطعی که تورم بیش از ۴۰ درصد بوده، حقوق حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.
در سال‌های اخیر فعالان کارگری تلاش کرده‌اند تعیین حداقل حقوق با توجه به سبد معیشت را جا بیندازند و چند سالی است که سبد معیشت کارگری پیش از شروع مذاکرات درباره تعیین دستمزد‌ها مشخص می‌شود. کارویژه‌ای که نمایندگان کارگری دارند این است که با افزایش بیشتر حقوق شکاف میان درآمد و هزینه را کم کنند. سال گذشته با حمایت نماینده دولت توافق شد که حداقل حقوق حدود ۳۵ درصد افزایش یابد که این میزان بیشتر از نرخ تورم بود. اگر امسال دولت و کارفرمایان روی رقمی مانند ۱۵ درصد پافشاری کنند، عملا حداقل حقوق کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است و این یک عقبگرد به حساب می‌آید و نتیجه حاصل شده در کاهش شکاف درآمد و هزینه در سال قبل از بین می‌رود. البته نباید اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه را اینطور تعبیر کرد که قرار است حداقل حقوق ۱۵ درصد افزایش یابد. در هفته‌های منتهی به تقدیم لایحه بودجه به مجلس رقمی فرضی برای افزایش حقوق در نظر گرفته می‌شود، اما این نهایتا شورای عالی کار است که تعیین می‌کند حقوق چقدر افزایش می‌یباد.
درباره افزایش حقوق گمانه‌زنی نکنید
علیرضا حیدری (کارشناس کارگری) درباره اظهارات نوبخت عنوان می‌کند: از نظر قانونی تنها مرجع تعیین حداقل حقوق شورای عالی کار است که جلسات آن با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود.
او با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، می‌گوید: در این ماده معیار‌های تعیین حداقل دستمزد مشخص شده و نمایندگان دولت و کارفرمایان مانند نمایندگان کارگران باید اعدادی حول محور تورم و سبد معیشت مطرح کنند.
این کارشناس کارگری ادامه می‌دهد: سبد معیشت که بر اساس محاسبه تورم کالا‌های منتخب به‌روز می‌شود، متفاوت با نرخ تورم است، یعنی اینکه اگر نرخ تورم ۲۰ درصد باشد، ممکن است محاسبات مربوط به سبد معیشت نشان دهد که هزینه‌های خانواده‌ها ۳۰ درصد بیشتر شده است.
او دلیل این تفاوت را اینطور توضیح می‌دهد: در محاسبه نرخ تورم کالا‌های مختلفی در نظر گرفته می‌شود که تورم آنها میانگین را تحت تاثیر قرار می‌دهد، حال آنکه در محاسبه سبد معیشت کالا‌هایی که بیشتر در زندگی کارگران موثر هستند، لحاظ می‌شوند.
حیدری با تاکید بر اینکه مبنای تعیین حداقل حقوق باید سبد معیشت باشد، می‌گوید: به دلیل تعمیق شکاف میان درآمد و هزینه سیاست‌ها در سال‌های اخیر بر اساس اقدامات جبرانی بوده تا رفته رفته شکاف موجود کاهش یابد. امسال نیز همین استراتژی دنبال می‌شود. باید ابتدا محاسبات مربوط به سبد معیشت انجام و بعد از آن مذاکرات آغاز شده و عدد نهایی تعیین شود.
او در جواب این سوال که پیش‌بینی شما از افزایش دستمزد‌ها برای سال آینده چقدر است، عنوان می‌کند: نباید در این زمینه گمانه‌زنی کرد. تعیین دستمزد ساز و کار مشخصی دارد و همانطور که عنوان شد باید سبد معیشت مشخص شود و تورم نیز اعلام شود. ما با نگاه به این دو مبنا پیشنهادات خود را ارائه می‌کنیم، همانطور که شرکای دیگر نیز با توجه به همین معیار‌ها باید پیشنهاد دهند که با چه میزان افزایش حقوق موافق هستند.
این کارشناس کارگری با بیان اینکه اقتصاد ایران لااقل در دو سال اخیر اقتصادی متلاطم بوده، می‌گوید: به همین دلیل نمی‌توان پیش‌بینی‌های درستی داشت. اقتصاد ایران تحت تاثیر اخبار خوب یا بد متلاطم می‌شود. ممکن است الان وضعیت به گونه‌ای باشد و یک ماه دیگر با بروز اتفاقی یا حتی انتشار خبری وضعیت فرق کند. بر این اساس نباید مدام دست به گمانه‌زنی زد، چراکه این گمانه‌زنی‌ها ممکن است کار شورای عالی کار را تحت‌الشعاع قرار دهد و عدالت درباره کارگران محقق نشود.
او با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش ۱۵ درصدی دستمزد‌ها در سال آینده بیان می‌کند: البته منظور این نبوده که قرار است حقوق این میزان افزایش یابد یا حتی نظر دولت این است که حقوق این میزان بیشتر شود. این درصد در واقع یک رقم فرضی برای درج در بودجه است و نهایتا تصمیمات در شورای عالی کار و بر اساس مبنا‌هایی که اعلام می‌شود، تعیین می‌شود.
حیدری می‌گوید: تلاش ما این است که حداقل دستمزد طوری تعیین شود که حداقل معیشت افراد را تامین کرده و موجب کاهش شکاف میان درآمد و هزینه شود.
پیش از این علی خدایی (نماینده کارگری شورای عالی کار) نیز درباره گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش ۱۵ درصدی حقوق گفته بود: من در بهترین حالت این را پیش‌بینی ورودی دولت در بحث تعیین مزد سال آینده می‌دانم. از این رو معتقدیم این اقدام بدان معناست که کف پیشنهاد دولت برای افزایش دستمزد در سال آینده همان رقم اعلامی سازمان برنامه یعنی ۱۵ درصد باشد. در این میان باید توجه داشت که نرخ تورم امسال حدود سه برابر بیش از ۱۵ درصد است و طبیعی است که ما هم به عنوان نمایندگان کارگری شورای عالی کار با چنین پیشنهادی موافق نباشیم.
تعیین دستمزد در دقیقه ۹۰ ممنوع
هرچند باید به پایان سال نزدیک شده باشیم تا برآوردی واقعی از شاخص‌های اقتصادی داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس آن حداقل حقوق را تعیین کنیم، اما در سال‌های گذشته شاهد این بوده‌ایم که مذاکرات به دقیقه ۹۰ موکول و در مواردی تعیین حداقل حقوق به ساعات پایانی سال یا ابتدای سال بعد کشیده شده است. نمونه نزدیک آن تعیین حداقل حقوق برای سال جاری بود. افزایش بیش از ۳۵ درصدی حقوق باعث شد توافق در این زمینه به راحتی حاصل نشود. در نهایت حداقل حقوق با تاخیر اعلام شد و همین باعث شد در برخی کارگاه‌ها و واحد‌های اقتصادی حقوق فروردین و حتی اردیبهشت بر مبنای حقوق سال قبل پرداخت شود. باید پیش‌زمینه‌های ورود به بحث تعیین حداقل دستمزد زود‌تر ایجاد شود. مهمترین پیش زمینه در این مورد تعیین سبد معیشت است. با تعیین سبد معیشت مذاکرات بین شرکای مختلف آغاز می‌شود. در ضمن این مذاکرات نمایندگان کارگران بر آن هستند که حرکتی که در سال‌های اخیر شروع شده و اقداماتی در راستای کاهش شکاف درآمد و هزینه صورت گرفته است، ادامه یابد. باید اقدامات اصلاحی و جبرانی در زمینه کاهش شکاف درآمد و هزینه نهایتا منجر به تعیین دستمزدی شود که بتواند حداقل نیاز‌های حقوق‌بگیران را تامین کند. باید دانست که واقعی شدن دستمزد‌ها فقط به نفع کارگران نیست، بلکه رضایت خاطری که از این طریق حاصل می‌شود می‌تواند به افزایش بهره‌وری منجر شود. دولت و کارفرمایان باید خود را شریک کارگران بدانند، نه اینکه در مقابل آنها بایستند و سعی در چانه‌زنی و کاهش دستمزد داشته باشند.
ایلنا