در واکنش به ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای آرایشی و بهداشتی،رئیس کمیسیون فراورده های آرایشی و بهداشتی مجمع واردات ،با اشاره به تبعات این تصمیم ، اظهار داشت:ممنوعیت واردات قانونی کالاهای سلامت محور ،الزاما منجر به صرفه جویی ارزی نخواهد شد
به گزارش ارانیکو به نقل از مجمع واردات محمد پورخسروانی-رئیس کمیسیون آرایشی و بهداشتی مجمع عالی واردات درخصوص محدود نمودن واردات محصولات آرایشی و بهداشتی و غیر ضروری انگاشتن آنها اظهار داشت:
اعضاء این کمیسیون فارغ از مباحث تجاری و اقتصادی بنگاه های خود،اولویت داشتن واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی را دقیقا درک کرده و به این موضوع اذغان دارند که تامین دارو و کالاهای اساسی یقینا باید در راس توجهات ملی قرار بگیرد و همه ما باید تلاش و همت خود را صرف این موضوع کنیم اما از سوی دیگر حسب وظیفه ملی خود در شرایط حساس کنونی و ادامه تحریم های غیر انسانی کشورهای غربی، نگرانی هایی در خصوص ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای آرایشی و بهداشتی و شائبه غیر ضرور تشخیص داده شدن آنها از دو منظر اولا آسیب به چرخه سلامت جامعه و ثانیا آسیب به ریل گذاری های انجام شده در مسیر واردات قانونی اقلام سلامت محور وجود دارد که نمیتوان به راحتی و بدون توجه به تبعات آن از کنار آن گذشت
وی در این خصوص افزود:
بهر حال نباید از این نکته غافل شویم که بهداشت و سلامت از نیازهای غیر قابل انکار است و تقاضای آن از سوی مصرف کننده در هیج شرایطی از بین نمی رود ،بنابراین بسته شدن ثبت سفارش فقط واردات قانونی توسط نمایندگان رسمی که مورد تایید سازمانهای نظارتی می باشند را مانع می شود و در این صورت افراد سود جو و فرصت طلب به این نیاز پاسخ خواهند داد. بنابراین هیج تغییری در مسیر صرفه جویی ارزی اتفاق نخواهد افتاد و محدودیت ایجاد شده منجر به خروج ارز به شکل غیرقانونی و غیر قابل کنترل خواهد شد .
رئیس کمیسیون آرایشی و بهداشتی مجمع عالی واردات تاکید کرد:
از سوی دیگر آنچه شایان توجه است آن است که نباید کالاهای آرایشی و بهداشتی را صرفا محدود به عطر و ادکولون دانست بلکه برخی از کالاهای بهداشتی نقش موثری در تامین سلامت و پیشگیری از بیماری ها داشته و قطعادر کاهش هزینه های درمان موثر است . نادیده گرفتن نیازهای ضروری هموطنانمان نسبت به کالاهای مراقبتی و درمانی خصوصا کالاهایی که کارکرد پیشگیرانه از بیماری هایی مثل سرطان پوست و ... را دارند نه تنها زیان های هنگفت مالی و روابط نا سالم اقتصادی را به دنبال خواهد داشت بلکه سلامت شهروندانمان را نیز به مخاطره خواهد انداخت .و مسلما این هزینه های ثانویه تحمیل شده به نظام درمان کشور،منافعی که از طریق صرفه جویی ارزی ایجاد شده است(آنهم اگر محقق شود) را خواهد بلعید.
پورخسروانی در خصوص تامین کالاهای آرایشی و بهداشتی از طریق تولید داخل اظهار داشت:
با توجه به روند تولید محصولات بهداشتی در داخل باید اذعان نمود که تولیدات داخلی تنها بخش کوچکی از نیازهای جامعه را می تواند پوشش دهد مانند تولید شوینده ها و تا قسمتی تولید کرمها ، که امروزه ما شاهد استفاده اکثریت خانواده ها از شوینده های تولید داخل هستیم بنابراین امکان تولید برخی از کالاها در داخل وجود ندارد و تولید داخلی نه به جهت کمیت و نه به جهت کیفیت امکان تامین نیازهای ضروری هموطنان عزیز را ندارد
وی در رابطه با گسترش پدیده شوم قاچاق تصریح کرد:
شرایط عدم امکان تجارت قانونی در حقیقت به این معنی است که خود را تحریم کرده ایم و بنظر می رسد این راهکار خوبی برای مقابله با تحریمهای بین المللی نیست .تجربه دوران دفاع مقدس گواه این مدعا است که درصد بالایی از کالاهای بهداشتی آرایشی از طریق مرز عراق وارد کشور می شده ،یعنی حتی جنگ در مرزها هم نتوانسته جلوی ورود این گونه کالا ها را بگیرد .
بسته شدن ثبت سفارش قانونی ،صرفا راه قاچاق این محصولات را باز می کند . ورود کالا توسط واسطه ها و بصورت قاچاق،نتیجه ای جز ورود کالاهایی بدون کیفیت و تاریخ گذشته که مدت ها در انبارهای کشورهای مجاور بوده ، بدون نظارت و افزایش قیمت به دلیل عدم خرید انبوه و عدم خرید از تولید کننده اولیه نخواهد داشت .ضمن آنکه این رویکرد حتی انگیزه ساخت کالاهای تقلبی با مواد اولیه بی کیفیت و امکانات ناکافی تولید در شرایط غیر بهداشتی ، به نام برندهای مشهور را نیز در داخل کشور زیاد می کند که نمونه های آن در شرایط فعلی نیز مشاهده می شود.