پرسش بی‌پاسخ

مانند شهری که مملو از پزشکان متخصص در رشته‌های مختلف است، ولی مردم حتی از معالجه بیماری‌های ساده خود عاجز هستند.

اگر پاسخ دهیم که اقتصاددانان در سیاست‌گذاری‌های کشور نقشی ندارند، فهرست بلندبالایی از استادان و اقتصاددانان را به شما می‌دهند که یا پیش از این سکاندار اقتصاد کشور بوده‌اند یا هم‌اکنون نیز هستند. اگر پاسخ دهیم که به نظرات این افراد در تصمیم‌سازی توجه چندانی نمی‌شود، بلافاصله پاسخ می‌دهند پس چرا این افراد همچنان بر صندلی قدرت تکیه زده‌اند و تا زمانی که سیاستمداران دست رد به سینه آنها نزنند، جایگاه خود را ترک نمی‌کنند.

به هرحال تلاشم این است که در این مقاله بتوانم درخصوص این پرسش کندوکاو بیشتری کنم و ابعاد مختلف آن را بررسی کنم. بهتر می‌بینم قبل از آنکه جوالدوزی به تصمیم‌سازان کشور بزنم، ابتدا سوزنی را نصیب هم‌صنفان اقتصاددان وطنی کنم. اقتصاددانان کشور را می‌توان در طبقه‌بندی اولیه به دو گروه اصلی تقسیم کرد. گروه نخست آنانی هستند که اگرچه مدارج عالی این رشته را طی کرده‌اند، اما حتی در مبانی این رشته هم شک و تردید روا می‌دارند.اقتصاددانانی که ارتباط قیمت با تقاضا، ارتباط نقدینگی با تورم و ارتباط نرخ ارز با صادرات و واردات را مورد تردید قرار می‌دهند! پس اگر گروهی مبانی علمی رشته خود را نمی‌پذیرند، چگونه می‌توانند سیاست‌گذاران و حتی مردم عادی را به پذیرش سیاست‌های مناسب ترغیب کنند.

در مقابل گروه دیگری از اقتصاددانان هستند که اگرچه این نظریه‌ها را قبول دارند و روی تخته حداکثرسازی تابع لاگرانژ و منحنی IS-LM را به دانشجویان می‌آموزند، ولی هیچ‌گونه مسوولیت اجتماعی برای خود در جهت اصلاح سیاست‌های اقتصادی تعریف نکرده‌اند. به‌تازگی شنیده‌ام که در یکی از دانشگاه‌های کشور استادی به دانشجویان گفته است من فقط روابط ریاضی اقتصاد را به دانشجویان می‌آموزم و اینکه این روابط چه کاربردی دارد، به من مربوط نیست.

مراکز پژوهشی و اقتصادی کشور نیز معمولا از این قاعده مستثنی نیستند. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب درخصوص اشتغال نخبگان در تاریخ ایران نظریه‌ای بس قابل تامل دارد. وی معتقد است به واسطه آنکه برای استخدام ادبا، فلاسفه، مورخان و منجمان در بخش خصوصی تقاضایی وجود نداشت، اکثرا به استخدام دربار درمی‌آمدند، ولی نه از این جهت که مشاوره‌ای دهند و گرهی از کار مملکت بگشایند، بلکه از این جهت که چیزی نگویند و اجازه دهند حکمرانان در کمال آرامش پایه‌های قدرت خود را مستحکم کنند (قریب به این مضمون).

به‌نظر می‌رسد مراکز پژوهشی کشور نیز اکنون همین نقش را ایفا می‌کنند. تاکنون ده‌ها هزار صفحه کار پژوهشی درخصوص اقتصاد ایران به انجام رسیده و بابت آن صدها میلیارد تومان هزینه شده است، بدون آنکه مشخص شود تاثیر این تحقیقات در اصلاحات اقتصادی کشور به چه میزان بوده است؛ جالب آنکه محققان این مراکز هم اغلب به دریافت حق‌التحریر خود رضایت دارند و چیز اضافی دیگری را مطالبه نمی‌کنند.

سوی دیگر معادله سیاستمداران صاحب قدرت هستند که به‌نظر می‌رسد چندان تحمل افراد مستقل و صاحب رای را ندارند و به جای آنکه پاسخ سوالات خود را از متون آکادمیک جست‌وجو کنند، به دنبال کارگزارانی هستند که نظرات

از پیش‌تعیین‌شده آنان را همچون یک کیک سفارشی تئوریزه کنند. نگاه اجمالی به تاریخ ایران شواهد متعددی را نشان می‌دهد که یا حاکمان حاضر به قبول واقعیات موجود نبوده‌اند، یا علاقه‌ای به بهره‌گیری از تجارب بشری برای حل مشکلات کشور نداشته‌اند. اعتمادالسلطنه از ناصرالدین شاه نقل می‌کند که در اوایل سلطنت به صدراعظم خود میرزا آقاخان نوری می‌گوید: «من وزیری را می‌خواهم که نداند استکهلم نام نوعی کلم است یا شهری در اروپا.» نتیجه آن شد که همین ناصرالدین شاه در اواخر سلطنت به هیات‌وزیران خود می‌گوید: «می‌دانم کشور در شرایط بدی قرار دارد، ولی تلاش کنید تا آخر سلطنت من بحرانی ایجاد نشود.»

جالب است که برای وی آنقدر رتق و فتق امور مالی کشور بی‌اهمیت بود که پس از فوت میرزا یوسف مستوفی‌الممالک آشتیانی، پسرش را که ۹ سال بیشتر نداشت و عزیزکرده شاه بود، ملقب به «حسن مستوفی‌الممالک» کرد و امور مالیه کشور را در اختیار او قرار داد. وی تا زمان ترور ناصرالدین شاه همچنان رسما وزارت مالیه را برعهده داشت؛ ولی اصرار فراوان اطرافیان باعث شد، در این دوره پسرعمویش میرزا هدایت‌الله آشتیانی (پدر دکتر مصدق) به نیابت از این طفل خردسال، عملا امور مالی کشور را برعهده داشته باشد.

حتی در هنگام سلطنت آخرین شاه ایران نیز موارد متعددی از بی‌توجهی به مبانی نظری و دستاوردهای بشری در اداره کشور به چشم می‌خورد. در گفت‌وگویی که با رضا نیازمند، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در دهه ۴۰ داشتم، از وی پرسیدم چه عواملی باعث توقف موفقیت‌های بزرگ اقتصادی در این دهه شد. وی شلاق خوردن یکی از بقال‌های تهران در ملأ عام از سوی یک سرهنگ نظمیه به اتهام گران‌فروشی را به‌عنوان آغاز اختلافات وزارت اقتصاد با شاه در این دوره نامید؛ اختلافاتی که عمیق‌تر شدن آنها، به برکناری تیم اقتصادی موفق آن دوره منجر شد. در دهه ۵۰ نیز با رشد ناگهانی تورم، دوباره سرکوب دستوری قیمت‌ها ادامه یافت تا آنجا که شاه از امیرعباس هویدا می‌خواهد اگر قادر نیست قیمت‌ها را کنترل کند، برای این امر از ارتش شاهنشاهی کمک بخواهد.

به‌نظر می‌رسد تا زمانی که دو طرف معادله به نقش اصلی خود توجه نکنند، مساله امتناع سیاست‌گذاری در کشور قابل حل نیست. از یکسو اقتصاددانی هستند که یا به مبانی اقتصاد اعتقاد ندارند، یا اعتقاد دارند ولی «چون به دولت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند» و از سوی دیگر سیاست‌گذاران اجرایی کشور هستند که یا به مبانی علم اقتصاد باور ندارند، یا مایلند اهداف کوتاه‌مدت سیاسی خود را دنبال کنند و خاک هزینه سنگین اصلاحات اقتصادی را به سمت دولت‌های بعد جارو کنند.

دنیای اقتصاد