کارت سوخت از چه زمانی وجود داشت؟
سابقه طرح مدیریت مصرف بنزین در کشور، به اوایل دهه هشتاد و دوران دولت هشتم باز می‌گردد. در آن دوران، به دلیل مصرف بالای بنزین در کشور، که ناشی از ناوگان حمل و نقل فرسوده بود، دولت تصمیم داشت با چاپ کوپن بنزین، سهمیه بندی سوخت را آغاز کند، که این طرح در آن زمان اجرایی نشد. عده‌ای نیز در همین زمان به دنبال گران کردن قیمت بنزین بودند، که پیگیری این طرح نیز به دولت‌های آتی موکول شد. در طی سالهای زمامداری دولت نهم و دهم، با وجود تشویق‌ها و انتقادات، طرح سهمیه بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت انجام شد و قیمت این حامل انرژی، در چند مرحله از 100 تومان به 1000 تومان افزایش یافت. با وجود آن‌که چندسالی از توقف اجرای طرح سهمیه بندی بنزین می‌گذرد، گویا شرایط نامطلوب اقتصادی، دولت را مجبور کرده مجددا به کارت سوخت رو بیاورد، و بسیاری احتمال می‌دهند در آینده نزدیک، سهمیه بندی بنزین همانند کارت سوخت، بازخواهد گشت.
حدوداً چهارسال پس از توقف طرح سهمیه بندی بنزین، دولت مجدداً به فکر احیای کارت سوخت افتاد. این کارت الکترونیکی، در طی چهارسال گذشته، یک عضو اضافه دفترچه مدارک خودرو بود، که به یکباره اهمیت پیدا کرد. مشکلات اقتصادی پیش آمده در کشور، به همراه کاهش شدید قدرت خرید مردم که دولت را از افزایش قیمت سوخت ناتوان کرده است، موجب شده‌اند که استفاده از کارت سوخت، راهی برای بهینه سازی مصرف بنزین در کشور باشد. به همین دلیل، در طی مراحلی، سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران برای هربار سوخت گیری، کاهش پیدا کرد، تا مردم مجبور به استفاده از کارت سوخت شخصی شوند.
سهمیه بندی، دلیلی بر گرانی
با وجود آن‌که مسئولان و نهادهای مختلف، از جمله مجلس شورای اسلامی و تعدادی از اعضای دولت، تاکید دارند استفاده از کارت سوخت، تنها برای کنترل میزان مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت انجام می‌شود، برخی از مردم اعتقاد دارند بزودی سهمیه بندی بنزین مجدداً اجرایی می‌شود و بنزین با چند نرخ، همچون نرخ سهمیه‌ای و نرخ آزاد، در دسترس آنان قرار خواهد گرفت. رانندگان تاکسی، آژانس و مسافربرهای اینترنتی، اقشاری هستند که به شدت از مساله افزایش قیمت بنزین یا سهمیه بندی آن، تاثیر گرفته و ناچار به افزایش کرایه‌ها هستند.
جدا از بحث بازگشت کارت سوخت و سهمیه بندی شدن یا نشدن بنزین، چند ماه گذشته کرایه تاکسی‌های اینترنتی، مقداری افزایش یافت که موجب شد تا قسمتی از مشتریان این تاکسی‌ها، که همواره به ارایه قیمت‌های ارزان معروف بودند، ریزش کند. بدیهی است در چنین شرایطی، اگر سهمیه بندی بنزین مجددا اجرایی شود یا اینکه قیمت سوخت افزایش یابد، شاغلین فعال در تاکسی‌های اینترنتی، با کاهش شدید مسافر مواجه شده و درآمد خود را از دست می‌دهند.
بنزین، سوختی استراتژیک و مهم برای کشور است، که حتی انتشار یک شایعه در مورد آن، به راحتی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همان‌طور که گفتیم، انباشت خودروهای فرسوده در جاده‌های کشور، موجب شده بود که مصرف بنزین کشور در اوایل دهه هشتاد خورشیدی، به شدت افزایش پیدا کند. همزمان با مطرح شدن برنامه سهمیه بندی بنزین، طرح تعویض خودروهای فرسوده نیز در کشور اجرا شد، و با جایگزین شدن بسیاری از خودروهای فرسوده، متوسط مصرف سوخت هر خودرو کاهش پیدا کرد. اما عدم اجرای مستمر این طرح، به همراه تکنولوژی قدیمی مورد استفاده در خودروهای ساخت داخل، موجب شده است که همچنان در بحث میزان مصرف سوخت، نسبت به کشورهای همسایه در جایگاه بدتری باشیم.
در کشورهای دیگر چه خبر است؟
در دو دهه اخیر، کشورهای اروپایی و متقلدین آنها، نظیر ترکیه، سرمایه گذاری مناسبی را بر روی توسعه خودروهای دیزلی به انجام رساندند، که حاصل آن تولید خودروهایی با مصرف سوخت بهینه و آلودگی بسیار پایین بود. موتورهای دیزلی، عملکردی بهتر نسبت به موتورهای دیزلی دارند، و گازهای آلاینده کمتری نیز منتشر می‌کنند. علاوه برآن، گازوئیل سوختی چرب‌تر است و استهلاک کمتری را به پیشرانه تحمیل می‌کند. در این دوران، خودروسازان و سیاست گذاران داخلی، به تولید خودروهای بنزینی با موتورهای مربوط به یک یا دو دهه پیش، اکتفا کردند. حاصل کار، استفاده اکثریت مردم از خودروهایی است که مصرف سوخت متوسطی بین 8 الی 12 لیتر در هر صد کیلومتر دارند، در حالی که این رقم برای خودروهای ساخت سال 2019، نظیر هیوندای الانترا ، نهایتا به هفت لیتر می‌رسد، و اگر خودرو هیبریدی باشد، این مصرف بسیار کمتر خواهد بود. در چنین شرایطی، اجبار به استفاده از کارت سوخت تنها یک مسکن موضعی خواهد بود، و برای بهینه سازی مصرف، نیاز به لایه برداری اساسی در خودروسازی داریم.
نکته دیگر در این بین، عدم بهره مندی مالکان خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده از کارت سوخت است. در حالی‌که طرح تعویض خودروهای فرسوده مدتهاست مسکوت باقی مانده است، و بنابراین مالکان این خودروها، مجبور هستند تا در این بازار آشفته و متورم، نسبت به تعویض خودرو فرسوده خود اقدام کنند یا آن‌که قید استفاده از خودرو شخصی را بزنند. علاوه برآن، وزارت نفت در طی چند اطلاعیه، از مالکان خودروهایی که کارت سوخت آنها مفقود شده است، درخواست کرد تا نسبت به دریافت کارت سوخت المثنی اقدام نمایند. با توجه به عدم استفاده مردم از کارت سوخت در طی چهارسال گذشته، طبیعی بود بسیاری از این ابزارهای دیجیتال، کنار گذاشته شده یا دور انداخته شوند.
چه مدارکی برای صدور کارت سوخت لازم است؟
اصل و کپی کارت یا سند یا بنچاق خودرو، شناسنامه یا کارت ملی مالک خودرو، بیمه نامه ماشین و ارایه آدرس و کدپستی مالک، و پرداخت مبلغ ده هزار تومان به حساب شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی، از مدارک لازم برای صدور کارت سوخت المثنی در هنگام مراجعه به دفاتر پلیس +10 هستند.
رمز کارت سوخت؟
فراموشی رمز کارت سوخت نیز یکی دیگر از مواردی است که مکررا رخ می‌دهد. اگر نام مالک فعلی خودرو، بر روی کارت سوخت هک شده باشد، رمز کارت سوخت او، چهار رقم آخر کد ملی اش خواهد بود. در غیر اینصورت، افراد ملزم هستند تا به دفاتر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سراسر کشور مراجعه کنند. در هر صورت، با توجه به کاهش شدید سهمیه سوخت جایگاه داران، مالکان خودروها لازم است با تهیه کارت سوخت یا رمز آن، نسبت به سوخت گیری اقدام نمایند، چرا که جز این حالت، برای پر کردن باک خودرو خود به دردسر خواهند افتاد.
با کارت جایگاه داران چه مقدار بنزین می توان زد؟
میزان سوخت گیری با کارت جایگاه داران از زمان صدور کارت های سوخت به تدریج در حال کم شدن است و فعلاً از آزاد به 30 و سپس به 20 لیتر کاهش پیدا کرده است. فعلاً در زمان انتشار این مقاله با هر بار سوخت گیری با کارت های جایگاه داران می توان 20 لیتر بنزین گرفت اما به نظر می رسد این عدد به زودی نیز کاهش یابد تا رانندگان مجبور شوند با کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.
خودروبانک