به گزارش ارانیکو و به نقل از ایلنا: مدتی است که یکی از اتاق های طبقه ششم مرکز تحقیقات استراتژیک در اختیار فردی قرار گرفته که از ابتدای انقلاب، همواره به عنوان فردی پررنگ در بدنه دولت مطرح بوده است. "اکبر ترکان"، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی و وزیر راه و ترابری در دولت دوم وی ... ترکان به واسطه مدت زمان طولانی حضورش در بدنه دولت در زمان فعالیت دولت سازندگی، اصلاحات و البته دولت اصولگرای نهم، به مدیری با سابقه بلند بالا تبدیل شد. مدیری که هشت سال پایانی حضور مستقیم خود در بدنه دولت را در حوزه نفت سپری کرد و در زمان دولت نهم به عنوان معاون وزیر، در وزارت نفت حضور یافت، اما جریان انتخابات 88 وی را همچون بسیاری دیگر مجبور به خداحافظی از دولت کرد.امروز به سراغش رفتیم تا در ساختمانی به دور از هیاهوهای دولتی، به گفتگو با وی بنشینیم. ترکان از مخالفان سرسخت ادغام وزارت نفت و نیرو بود و در این خصوص بارها انتقاداتی مطرح کرد. بر این اساس در این گفتگو سعی کردیم دیدگاه های این فرد را در خصوص آخرین تحولات حوزه نفت از رویکردهای داخلی گرفته تا سیاست های خارجی جویا شویم که شرح آن در زیر آمده است:
سال گذشته بود که مسئولان کشور اعلام کردند ایران در تولید بنزین به خودکفایی رسیده است. در این زمان باوجود آمار گمرک مبنی بر واردات بنزین تا پایان سال 89، همچنان بر عدم واردات این محصول از سوی مسئولان تاکید می شد. این در حالی است که اخیر بلومبرگ طی گزارشی اعلام کرده ایران روزانه چیزی در حدود 200 هزار تن بنزین وارد می کند. نظر شما در خصوص این تناقضات چیست؟
واردات بنزین به معنای ناتوانی در تامین تولید بنزین در داخل کشور نیست. حجم بنزینی که هم اکنون در کشور تولید می شود تقریبا معادل حجم تقاضای این محصول است اما به دلیل اکتان سازی، ما بخشی از بنزین با اکتان پایین را صادر و بنزین با اکتان بالا وارد می کنیم. به نظر من ما می توانیم اعلام کنیم که از لحاظ کمی در تولید بنزین به خودکفایی رسیده ایم اما از نظر کیفی سازی بنزین نتوانسته ایم به خواسته ها و توقعات دست یابیم. در حال حاضر مصرف بنزین در کشور بالا است چرا که همچنان به این محصول یارانه اختصاص داده می شود. معتقدم با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در گام های بعدی مصرف بنزین کشور کاهش یافته و این میزان تا حدودی متعادل خواهد شد.
اجرای موقتی طرح ادغام وزارت نفت و نیرو توسط دولت، منجر به حذف "مسعود میرکاظمی" از بدنه دولت شد، فردی که دیگر عمر همراهیش با دولت نهم و دهم به آخر رسیده بود. پس از حذف میرکاظمی و سرپرستی غیرقانونی احمدی نژاد در وزارت نفت، شاهد آن بودیم که یکی از یاران نزدیک رئیس دولت یعنی علی آبادی برای سرپرستی نخستین وزارتخانه پول ساز کشور معرفی شد. با توجه به جایگاه وزارت نفت در اقتصاد ایران و سابقه مدیریتی علی آبادی و همچنین زمزمه های مربوط به معرفی این فرد به مجلس برای انتصاب به عنوان وزیر، این سوال مطرح است که آیا این انتصاب را کارشناسی دانست؟
من نمی خوام در مورد شخص صحبت کنم، اما زمانی که شرایط به گونه ایست که فردی همچون مسعود میرکاظمی می تواند به وزارت نفت برود، خوب علی آبادی هم می تواند وزیر نفت شود. مگر میرکاظمی با حوزه نفت آشنا بود؟ او فقط با واردات آشنا بود. واردات صورت گرفته به کشور در زمان وی تولید داخلی را نابود کرد و میرکاظمی مزد وارداتش را گرفت و وزیر نفت شد.
لذا زمانی که ملاک ها برای انتصاب افراد مشخص نیست، آنوقت می توان انتظار داشت که هر شخصی وزیر شود. برخی از انتصابات این دولت کاملا غیرحرفه ای بوده بطوریکه گاهی اوقات احساس می شود اصراری وجود دارد مبنی بر اینکه فردی را به سمتی بگمارند که هیچ تخصصی در آن ندارد.
اگر میرکاظمی جایزه واردات را گرفت و وزیر نفت شد، به نظر شما علی آبادی جایزه چه چیز را می خواهد دریافت کند؟
علی آبادی... نمیدونم. علی آبادی زمانی که در حوزه ورزشی فعالیت می کرد (البته وی سابقه ورزشی خاصی هم ندارد)، در زمینه ساخت و ساز سالن های ورزشی عملکرد بدی نداشت...!
زمان معرفی علی آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت، نمایندگان مجلس به این حکم واکنش نشان دادند. در این خصوص زمزمه هایی مطرح شد مبنی بر اینکه در صورت معرفی این فرد به عنوان وزیر نفت، مجلس به وی رای اعتماد نخواهد داد. به نظر شما در صورت معرفی این فرد برای دریافت حکم وزارت، چقدر امکان دریافت رای اعتماد از مجلس وجود دارد؟
من اطمینان ندارم که مجلس در این خصوص معامله نکند، چرا که طی این دوران چیزهایی از مجلس دیده ام که شایسته این قوه نبوده است. در سال های اخیر مجلس در برابر تخلف از بودجه های سالانه هیچ واکنشی نشان نداده در حالی که این امر بر خلاف قانون است. به عنوان مثال آمار موجود در زمینه واردات بنزین و گازوئیل طی سال های 84 تا 88 نشان می دهد که بخش زیادی از این واردات خارج از قانون صورت گرفته است. بر این اساس در سال 84 حدود 1/2 میلیارد دلار، سال 86 نزدیک به 2/2 میلیارد دلار، در سال 87 چیزی نزدیک به 5/3 میلیارد دلار و در سال 88 حدود 4 میلیارد دلار واردات بنزین و گازوئیل بدون مجوز قانونی صورت گرفته که مجلس در برابر این تخلف سکوت اختیار کرده است.
علاوه بر این مگر خود مجلسی ها اعلام نکردند که 720 میلیارد دلار به عنوان سود سهام عدالت در آستانه انتخابات به صورت غیرقانونی و در حالی که سودی وجود نداشته، به سهامداران پرداخت شده، خوب چرا در این زمینه باز هم سکوت کردند و چیزی نگفتند؟ چرا زمانی که دولت در حالی که درآمدی وجود نداشت، برای اعمال پرداخت ها به مردم در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از بودجه بنگاه های دولتی و بانک مرکزی برداشت کرد و با آن یارانه پرداخت، مجلس واکنشی نشان نداد؟ مگر این اقدامات خلاف قانون نبود؟ چرا در همان زمان از این تخلفات چشم پوشی شد و تنها زمانی که میان دولت و مجلس اختلافاتی به وجود آمد، این مباحث سرباز کرد و عنوان شد؟ چرا در زمان رفاقت ها از مطرح کردن تخلفات سرباز زده می شود؟ مگر پایه و رویکرد مجلس بر مبنای عملکرد اصولی و اصولگرایی نبوده است؟ اگر قرار بر اصولگرایی است، تخلف در هر صورت تخلف است.همه این موارد به نوبه خود نشان می دهد که ممکن است این بار هم مجلس معامله کند. این مسائل اعتماد بنده را بر اصول توافق شده ای که مجلس باید بر آن بایستد، کم می کند.بنده مخالف لابی کردن نیستم اما معتقدم که باید روی اصول لابی کرد.
یکی از مباحثی که از سوی برخی نمایندگان مجلس در خصوص رای اعتماد به علی آبادی مطرح شده، بررسی ارتباط این فرد با جریان انحرافی است. طرح اینگونه مباحث از سوی نمایندگان بهارستان را چگونه ارزیابی می کنید؟
همین افرادی که امروز از جریان انحرافی سخن می گویند، چندی پیش خود دست تقدس به لباس همان افرادی می کشیدند که امروز آن ها را جریان انحرافی خطاب می کنند. حال چه اتفاقی افتاده که این افراد یک دفعه به عنوان جریان انحرافی معرفی شدند؟
زمانی که افراد با یکدیگر رفیق هستند از انحراف چشم پوشی می کنند و زمانی که اختلاف پیدا می کنند، دیگری را انحرافی می خوانند. اینگونه رفتارها که یکی را بستاییم و به عنوان تبرک دست به لباسش بکشیم و بعد اون را انحرافی بدانیم، موجب کاهش سطح اعتماد می شود.
شاید امروز این سوال برای خیلی از افراد مطرح باشد که چرا با وجود اشخاصی که سابقه مدیریتی پررنگی در کشور دارند، باید به دنبال افرادی برای پست های مهم دولتی گشت که کارنامه چندان روشنی برایشان به ثبت نرسیده است. اصلا می خواهیم بدانیم چه اتفاقی افتاد که امروز اکبر ترکان با سوابق پررنگ دولتی پس از انقلاب، امروز در یکی از اتاق های مرکز تحقیقات استراتژیک نشسته و از دور نظاره گر است؟
من بازنشست شدم...! در تاریخ 30 خرداد سال 1388 یعنی یک هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری، وزیر نفت وقت به بنده اعلام کرد که شما باید از سمت خود در این وزارتخانه برکنار شوید، پس از آن نیز تقاضای بازنشستگی کردم و امروز اینجا هستم. بالاخره در آن زمان من انتقاداتی به دولت کرده بودم که میدانستم این انتقادات پاسخی خواهد داشت، بنابراین برکناریم از وزارت نفت چندان عجیب نبود. بالاخره میدانستم زمانی که این دولت باقی بماند، ما رفتنی هستیم ... من از ابتدای انقلاب مسئولیت های مختلفی در دولت داشته ام. دو سال در وزارت جهاد مشغول بودم، پس از آن چهار سال استاندار بودم. حدود چهار سال مدیرعامل صنایع دفاعی و چهار سال نیز وزیر دفاع بودم. بنده چهار سال در سازمان گسترش و نوسازی فعالیت کردم. چهار سال وزیر راه و ترابری بودم و در آخر نزدیک به هشت سال در وزارت نفت فعالیت کردم. هر کدام از این مسئولیت ها برای خود دوره ای داشت ...
شما با این سوابق جایی در دولت نداشتید و افرادی به بدنه دولت راه یافتند که نمی توان اظهار نظر صریحی در مورد سوابق مدیریتی آنها کرد...
زمانی که آقای احمدی نژاد برای ریاست جمهوری رای آورده، خوب معلوم است که تیم همراه وی نیز در اندازه های کاری مورد نظر ایشان است... در دوره احمدی نژاد وزرا قادر به انتخاب زیرمجموعه خودشون نبودن و نیستن، بلکه از یک جای دیگر برای وزرا معاون و مدیر انتخاب می شود.
شما یک سابقه چهار ساله همکاری با دولت نهم را داشتید. ارزیابی شما از این دوران چیست؟
به دلیل اینکه من در این دوران مسئول خیلی از تصمیمات بودم نباید خودم را قضاوت کنم. اما از نظر عملکردی باید گفت که در دولت نهم مدیریت و تصمیم گیری در وزارتخانه ها چندان در اختیار وزرای مربوطه نبود، در واقع همانطور که گفتم در این دوران جایی بیرون از وزارتخانه ها برایشان تصمیم گیری می شد، چه در مورد انتصابات و چه خط مشی های کلی دستگاه ها. در واقع می توان گفت که جاهایی در بیرون وزارتخانه ها وجود دارد که تصمیمات از آنجا به وزرا و مدیران ابلاغ می شود. به عبارتی وزیر سیاستگذار وزارتخانه مورد تصدی خود نیست. در کشور ما قانون اساسی اینطوریه که هر وزیری در مقابل مجلس مسئول است و نمی تواند وزیری دستور دیگری را اجرا کند در حالی که در برابر مجلس مسئول است و خودش باید پاسخگو باشد. اما در دولت نهم به نظر من تصمیمات در بیرون وزارتخانه ها گرفته و به وزرا ابلاغ شده چه برای انتصابات و چه برای سیاستگذاری ها.
ادامه ادارد.........
خبرگزاری کار ایران (ایلنا)