سیاست صحیح است، سیاستگذاران مسیر سوء استفاده ها را مسدود کنند.نفت، گاز و پتروشیمی 

طی سال های اخیر سیاست های تجارت خارجی کشور در حوزه نفت با نوسانات زیاد و در برخی موارد با رویکردهای ضد و نقیضی نسبت به اهداف کلان اقتصادی روبرو بوده است. کوتاه آمدن در قبال برخی کج خلقی های سیاسی خریداران نفت کشور منجر به تحت الشعاع قرار گرفتن بخشی از درآمدهای نفتی ما طی این سال ها شده است که بدون شک ساختارهای مدیریتی در وزارت بر این مسائل بی تاثیر نبوده است.
بر این اساس در ادامه گفتگو با "اکبر ترکان"، معاون اسبق وزارت نفت به بررسی دیدگاه های وی در خصوص ابعاد مختلف سیاست های داخلی و خارجی دولتمردان در صنعت نفت پرداختیم. تاکید بر مدیریت یکپارچه توسط اعضای اوپک به منظور خنثی کردن اقدامات تخریبی در سطح بین الملل، بررسی ابعاد ادامه دیدگاه تجارت با شرق در حوزه صنعت نفت و رویکردهای مدیریتی در این خصوص و تاکید بر اعمال سیاست های اجرایی برای صیانت از مخازن نفتی از جمله مباحثی است که در این گفتگو مطرح شده که مشروح آن در اینجا آمده است؛

 

به دنبال اعلام مخالفت ایران و برخی از کشورهای عضو اوپک در آخرین اجلاس این سازمان در خصوص پیشنهاد عربستان مبنی بر افزایش تولید نفت، شاهد آن بودیم که کشورهای IEA (سازمان بین المللی انرژی) در یک رویکرد سیاسی اعلام کردند که به منظور کاهش قیمت نفت و رسیدن آن به بشکه ای 80 دلار، تا یک ماه آینده 60 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خود را در بازار آزاد خواهند کرد. باتوجه به مخالفت ایران نسبت به افزایش تولید به منظور مقابله با کاهش قیمت نفت، رویکرد اخیر IEA را چگونه ارزیابی می کنید؟
از ابتدای تاسیس اوپک این رویارویی بین صادرکنندگان و مصرف کنندگان نفت در جهان وجود داشته است. باید توجه داشت که کاهش بهای نفت از یک میزان مشخص، پیامدهایی نظیر کاهش قابل توجه سرمایه گذاری را به همراه دارد که این امر منجر به عقب ماندن طرح های توسعه نفتی و ایجاد کمبود عرضه نفت در سطح بین المللی می شود. گروهی از مصرف کنندگان با آگاهی نسبت به این موضوع، در برخی مواقع با اعمال اقداماتی به منظور حداکثر سازی منافع خود تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می دهند.
با توجه به اینکه در حال حاضر بازار با کمبود عرضه نفت مواجه نیست، می توان اجلاس اخیر اوپک را به دلیل عدم موافقت با افزایش عرضه به بازار، اجلاسی موفق دانست. بر این اساس کشورهای عضو IEA به منظور کاهش قیمت نفت در جهان و حفظ منافع خود سعی دارند با تزریق بخشی از ذخایر استراتژیک به بازار، قیمت نفت را بشکنند. در این خصوص معتقدم کشورهای اوپک می توانند با مدیریت بر میزان تولید خود، اثر این اقدام تخریبی را خنثی کنند.
هر چند که امروز انجام چنین اقداماتی در سطح بین المللی باتوجه به نبود اضافه ظرفیت در جهان، تا حدودی کم اثر شده اما به هر حال لازم است کشورهای اوپک ضمن تشکیل اجلاس فوق العاده با این طرح مقابله کنند. در صورتی که اوپک نسبت به سیاست اعمال شده از سوی IEA حالت انفعالی به خود بگیرد، ممکن است تا حدودی از این رویکرد متاثر شود اما در صورت مدیریت صحیح، طرح مذکور خنثی می شود.

 

به نظر شما در صورت عدم مدیریت این سیاست توسط اوپک و کاهش قیمت نفت در سطح بین المللی به واسطه طرح IEA، درآمدهای نفتی ایران طی همین مدت زمان چه میزان از سیاست مذکور متاثر خواهد شد؟
با توجه به رقم پیش بینی شده برای نفت در قالب بودجه 90، می توان امیدوار بود که حتی در صورت موفقیت رویکرد اخیر IEA، درآمدهای نفتی ایران چندان از این بابت تحت تاثیر قرار نگیرد. این امر از آن بابت است که قیمت نفت در بودجه 90 پایین تر از قیمت جهانی این محصول قرار دارد.

 

پس از انقلاب سیاست نگاه به شرق در حوزه تجارت کشور حاکم شد. این دیدگاه همواره در حوزه صادرات نفت نیز حاکم بود، بر این اساس فروش نفت به کشورهایی نظیر چین و هند در سال های متمادی باوجود سیاست های عمدتا ضدونقیض این کشورها در قبال ایران، همواره پابرجا بوده است. با توجه به رویکردهای اخیر این کشورها از جمله هند در خصوص عدم پرداخت بهای نفت صادر شده به این کشور، ادامه سیاست های تجاری با نگاه به شرق را چگونه ارزیابی می کنید؟
باید توجه داشت که بازار آسیا، بازاری رو به رشد و تقاضا در این منطقه همواره روز افزون است. طی دهه های اخیر کشورهای آسیای جنوب شرقی نظیر چین، کره و همچنین هند خیز توسعه اقتصادی برداشته اند که این خیز با افزایش تقاضای انرژی همراه بوده.
مطالعات صورت گرفته در خصوص پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان در سال 2050، نشان میدهد که در این سال چهار کشور شامل برزیل، روسیه، هند و چین که مجموع آنها "بریکس" نام گرفته است، بزرگترین اقتصادهای جهان را تشکیل داده و اصلی ترین مصرف کنندگان انرژی جهان خواهند بود.
نتیجه این مطالعات بیانگر آن است که رشد اقتصادی کشورهای (بریکس) در سال 2050 از کشورهای (GSIX) یعنی ایالات متحده امریکا، ژاپن، انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا پیشی می گیرد. بر این اساس چین در سال 2040 از اقتصاد آمریکا و هند در سال 2030 اقتصاد ژاپن را پشت سر خواهند گذاشت. این جریان نشان می دهد که نگاه به کشورهای آسیایی، رویکردی صحیح بوده است چرا که این کشورها در آینده عمده ترین مصرف کنندگان انرژی جهان خواهند بود. به طور کلی جهت گیری دیدگاه شرقی در سیاست های تجاری کشور، رویکرد صحیحی بوده و هست.

 

پس شما معتقدید با توجه به پیش بینی های اقتصاد بین الملل، همچنان ایران باید تحت هر شرایطی بازارهای شرقی را برای خود حفظ کند. آیا سیاست های ما در قبال این کشورها صحیح و مبتنی بر منافع ملی بوده است؟
معتقدم که رویکرد نگاه به بازارهای شرقی رویکرد صحیحی بوده است، اما اجرای این سیاست توسط مسئولان در حوزه نفت با توجه به تحریم ها و فشارهای بین المللی به نوعی نیازمند مدیریت مشخص بوده است.
حال اگر در این وادی کشورهایی مانند چین به واسطه فرصت ایجاد شده از طریق تحریم های بین المللی علیه ایران، سعی دارند از شرایط به نفع خود سوء استفاده کنند، این مهارت سیاستگذاران ماست که باید مسیر این سوء استفاده ها را مسدود کنند.
اینکه طی سال های اخیر به دلیل ملاحظات مختلف اجازه داده شده چینی ها انواع کالاها و محصولات تولیدی خود را در هر سطحی از کیفیت وارد بازار ایران کنند و امتیازهایی این چنینی دریافت کنند، ناشی از سیاستگذاری های داخلی ماست.
درست است که چینی ها همانند هر کشور دیگری به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند اما باید پذیرفت که سیاست های ما نیز در این جریان اشتباه بوده است.

 

 

نفت یکی از مهمترین منابع انرژی محسوب می شود که بخش اعظم درآمدهای کشور از این محل تامین می گردد، این در حالی است که صیانت از مخازن نفتی چندان در ایران مطرح نیست. طی سال های اخیر مسئولان کشور تمام هم و غم خود را به انرژی هسته ای معطوف کرده و باوجود تکیه منابع مالی کشور به مخازن نفتی، صیانت از این حوزه آنچنان که باید و شاید صورت نگرفته. مدیریت جزیره ای نفت و ضعف سیاست های حمایتی از مخازن، زمینه فرسودگی در سیستم اکتشافات، برداشت و ... را به همراه داشته است. ساماندهی این وضعیت با چه ابزاری امکان پذیر است؟
تولید صیانتی نیازمند وجود نظامی برای اعمال این رویکرد است. طبق قانون نفت مصوب 1366، نفت انفال است و مالکیت مخازن نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی این مالکیت را تصدی می کند. در صورت اجرای قانون و اصلاح اساسنامه شرکت نفت، وزارت نفت با اعمال مالکیت بر مخازن نفتی، بر عملکرد شرکت نفت نظارت می کند.
در حال حاضر براساس اساسنامه مصوب قبل از انقلاب، مالکیت مخازن از آن شرکت نفت است و باوجود اصلاح این اساسنامه در سال 66، شرکت نفت به دلیل عدم اعمال این اصلاحات همچنان مالکیت و بهره برداری از مخازن را بر عهده دارد.
بر این اساس چه نهادی و چگونه باید بر عملکرد شرکت نفت نظارت کند؟ اعمال نظارت زمانی صورت می گیرد که مالکیت مخازن از شرکت نفت سلب شده و براساس اساسنامه موجود به وزارت نفت منتقل شود تا این وزارتخانه به عنوان مالک مخازن، به بهره برداران پروانه بهره برداری داده و براساس آن تولید صیانتی صورت گیرد.
این مباحث در واقع بخشی از قانون است که اجرایی نشده و تا زمانی که این قانون وارد مرحله اجرا نشود حرف های ما تنها به یک نصیحت می ماند و با نصیحت هم کاری از پیش نمی رود.

 

به نظر شما چرا تا به امروز این قانون اجرایی نشده و اصلاحات اساسنامه در شرکت ملی نفت اعمال نشده است؟
به هر حال شرکت نفت به نفعش نیست که تحت نظارت وزارت نفت قرار بگیرد، این شرکت مایل است همچون گذشته همه کاره صنعت نفت کشور باقی بماند. شرکت نفت برای عدم اجرای قانون نفت 1366 اساسنامه خود را اصلاح نکرده است.
اما اینکه چرا وزارت نفت این شرکت را به اعمال اصلاحات ملزم نمی سازد، دلیلش آن است که وزیر نفت، رئیس هیات مدیره شرکت نفت نیز هست. بر این اساس اصراری از سوی وزرا برای فراهم آوردن شرایطی که یک وزارتخانه بر بهره برداری شرکت نفت نظارت کند، وجود ندارد. باید قبول کرد تا زمانی که روابط نظارتی و مدیریتی بر مخازن طبق اساسنامه سال 66 اصلاح نشود، تولید صیانتی تنها یک تعارف و نصیحت است و این رویکرد به هیچ عنوان با نصیحت ممکن نیست.

 

گفت و گو از مولود حاجی زاده

خبرگزاری کار ایران (ایلنا)