بنزین در سال ٩٣ و ٩۴ به طور تدریجی گران شد ولی در سال ٩۵ مجلس مجوز این کار را به دولت نداد. در سال ٩۶ و ٩٧ به دلیل ملاحظات ملی قیمت را تغییر نداده است.
یکی از انتقادات این روزها، این است که چرا دولت بنزین را به صورت پلکانی از ابتدای دوره گران نکرد که امروز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، رای به افزایش جهشی قیمت بنزین بدهد. در چند گزاره بررسب می‌کنیم که دولت یازدهم و دوازدهم چرا قیمت بنزین را هر سال، به صورت تدریجی گران نکرده است.
۱. دولت روحانی از مرداد ۱۳۹۲ آغاز به کار کرده است. قیمت بنزین هم در بودجه سالیانه تعیین می‌شود و از این رو، اولین لایحه بودجه دولت در پاییز به مجلس ارایه شد و در بهار سال ۱۳۹۳ اجرایی شد. اتفاقا در این سال بنزین گران شد و در اردیبهشت سال ۱۳۹۳، نرخ بنزین از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. قیمت بنزین آزاد نیز به هزار تومان رسید.
۲. در سال ۱۳۹۴، دولت، قیمت بنزین را به صورت تک نرخی، هزار تومان درآورد و به این ترتیب باز هم، دست کم در زمینه میزان سهمیه خودروها، شاهد افزایش ۳۰۰ تومانی بنزین بودیم.
۳. در سال ۱۳۹۵ دولت اساسا امکان افزایش قیمت بنزین را نداشت. چرا؟ چون مجلس این اختیار را از دولت سلب کرده بود. بنا به بند دوم از بخش هـ تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۴، «قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.» نکته جالب اینکه این قانون توسط مجلسی تصویب شد که اکثریت آن را منتقدان و مخالفان دولت در اختیار داشتند.
۴. در سال ۱۳۹۶، دولت مجوز قانونی برای افزایش قیمت بنزین را داشت اما وقتی پس از استقرار دولت جدید، در پاییز آن سال، تصمیم گرفت که قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان افزایش دهد، بسیاری از منتقدان دولت با آن مخالفت کردند و حتی در مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگانی بودند که صراحتا اعلام کردند مقابل این کار ایستادگی خواهند کرد. یک نکته جالب این بود که حتی پس از آنکه دولت این افزایش قیمت را در آذر ماه سال ۹۶ و در قالب لایحه بودجه ۹۷ مصوب کرد؛ منتقدان دولت، با پیوند زدن آن به رونمایی روحانی از منشور حقوق شهروندی، افزایش قیمت بنزین را «پیش پرداخت حقوق شهروندی» خواندند.
۵. نکته جالب توجه این است که در آن زمان، حتی سخنگوی شورای نگهبان نیز در یک موضع‌گیری رسمی اعلام کرد که این شورا در تایید قوانینی که افزایش قیمت بنزین را در پی دارند «باید نظرات کارشناسی را مورد بررسی قرار داده، اینکه نظر دولت برای افزایش قیمت چیست و چرا به دنبال این کار است. از طرف دیگر باید این موضوع نیز بررسی شود که اگر افزایش قیمت رخ ندهد چه اتفاقی می‌افتد، همچنین اگر شاهد این افزایش‌ها باشیم وضعیت جامعه چه خواهد شد. در نهایت اگر شورای نگهبان تشخیص دهد که وضع قانون یا مالیات جدید عسر و حرج ایجاد می‌کند، ممکن است که نظر شورا نیز تغییر نماید البته این موضوعات را باید به جمع‌بندی نظرات موکول کرد.» عباسعلی کدخدایی در این موضع‌گیری که در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا صورت گرفته بود، در پاسخ به این پرسش که آیا بر این اساس ممکن است شورای نگهبان با مصوبات احتمالی مجلس که نتیجه آن افزایش هزینه به مردم و تحمیل بار اقتصادی است، مخالفت کند، صراحتا گفت: «چنین سابقه‌ای وجود داشته و شورای نگهبان در گذشته چنین نظراتی را داشته است.»
۶. با این حال پس از اعتراضات دی ماه، مجلس تصمیم گرفت که با وجود پیشنهاد صریح دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، با افزایش قیمت بنزین موافقت نکند و به این ترتیب دولت در سال ۱۳۹۷ نیز امکان افزایش قیمت را به طور قانونی پیدا نکرد.
۷. در پایان باید به این سوال نیز پاسخ داد که مگر دولت، طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مجاز به تعدیل قیمت سوخت نبوده است؛ پس چرا از ظرفیت قانونی این قانون استفاده نشده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که از ظرفیت این قانون در سه سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ (البته در سال ۱۳۹۸ با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا) استفاده شده است و در سال ۱۳۹۵ مجلس صراحتا با مصوبه‌ای این ظرفیت را از دولت سلب کرده است. با این حال افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۶، به دلیل اعتراضات دی ماه و نیز مخالفت شدید منتقدان دولت متوقف مانده و در سال ۱۳۹۷ نیز، فشار اقتصادی سنگین و افزایش قیمت ارز، به حدی بود که مانع از اجرای این تصمیم شد.
دنیای اقتصاد